واضح آرشیو وب فارسی:ماین نیوز: گروه معادن - هفته گذشته؛ جلسه ای با تلاش خانه معدن ایران برگزار شد تا مدیران و نمایندگان خانه معدن استان ها با مدیران منابع طبیعی و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار هم قرار گیرند و مشکلات موجود بین معدن و منابع طبیعی را رفع کنند.به گزارش ماین نیوز، در این نشست، شماری از نمایندگان خانه معدن ایران از کرمان، آذربایجان غربی، هرمزگان، کرمان، سمنان، خراسان رضوی و جنوبی، تهران، البرز و قم با طرح مسائل خود از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نظارت بیشتر را خواستار شدند. از نکات مهم مطرح شده در این جلسه ابلاغ متمم تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بود که به گفته مدیران بسیاری از مشکلات میان این ۲ بخش را رفع و اجرای هرچه بهتر تفاهمنامه را در استان ها فراهم خواهد کرد. رعایت حقوق منابع طبیعی در فعالیت های معدنی در ابتدای این جلسه مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: هنگامی که بشر قصد استفاده از منابع طبیعی و استفاده از سرزمینش را داشت نگاه مطلق گرایانه ای حاکم بود و بشر اجازه استفاده از آن را بدون هیچ حد و مرزی داشت. اکنون این نگاه در حقوق بین الملل محیط زیست تغییر یافته، به این شکل که استفاده از منابع طبیعی با حفظ حقوق نسل های آینده باشد و به آن آسیبی نرسد. او با بیان اینکه اکنون مفاهیمی همچون میراث مشترک بشر یا حقوق نسل های آینده مطرح است و تمام بشریت در آن حق داشته و تنها به یک کشور محدود نمی شود در ادامه گفت: در اصل «۴۵» قانون اساسی یکسری از مصادیق به عنوان انفال مطرح شده که از جمله مهم ترین آنها جنگل ها، مراتع و معادن هستند. منصور افزود: ایران یک کشور در حال توسعه است. وجود ظرفیت های معدنی، در مقابل کم آبی و نیمه خشک بودن شرایط اقلیمی سبب شده تا کار را برای فعالان معدنی و محیط زیستی ها مشکل کند. اینکه از معادن به درستی استفاده شود و بهره برداری از آنها کمترین تخریب را برای محیط زیست داشته باشد به شیوه مدیریت بازمی گردد. او بر این باور است که مدیریت در ۲ حوزه صنعت و معدن و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری هم اکنون در بهترین شرایط و هماهنگی قرار دارد. زیرا اگر بازه زمانی ۲ سال قبل را بررسی کنیم، می بینیم روند خوبی وجود داشته و نشانه آن توافقنامه های امضا شده بین این دو بخش و همچنین برگزاری جلسات مشترک است. او با بیان اینکه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مایل نیست مانعی برای معدنکاری شود در ادامه گفت: این دیدگاه که فعالیت معدنی به لحاظ شرایط منطقه ای توجیه و ارزش اقتصادی داشته و با استفاده از روش های صحیح معدنکاری که کمترین تخریب را به همراه داشته و پیش بینی لازم برای احیای مناطق آسیب دیده انجام شده باشد؛ برای سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور وجود دارد. او معتقد است مشکلات، سوالات و ابهاماتی برای افراد فعال در حوزه منابع طبیعی و همچنین بخش صنعت و معدن وجود دارد که با برگزاری جلسه ها و هماهنگی به تدریج برطرف می شود. ابلاغ متمم تفاهمنامه اسدالله کشاورز، مدیرکل امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با بیان اینکه خانه معدن همواره در کنار بخش دولتی حضور داشته و امیدواریم این همکاری ادامه پیدا کند، اظهار کرد: وجه مشترک بخش معدن و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره عرصه هاست. در این میان سازمان مراتع وظیفه حفظ و نگهداری از زمین را دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وظیفه صیانت و سیاست گذاری در بخش معدن را برعهده گرفته تا اقداماتی در جهت اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده انجام دهد. او با بیان اینکه سابقه معدنکاری در ایران به حدود ۴هزار سال قبل باز می شود در ادامه گفت: یکی از مبانی مهم مطرح شده در تمامی جوامع، اشتغال است و بسیاری از کشورها در حال اکتشافات جدید و به دست آوردن فناوری های نوین هستند. کشاورز ادامه داد: فعالان معدنی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را در حفظ منابع طبیعی شریک می دانند و به دنبال انجام معدنکاری با روش جدید هستند تا با استفاده از روش های نوین میزان تخریب را به کمترین مقدار برسانند که تا به امروز تا حدودی توانسته اند به هدف خود برسند. مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ابلاغ متمم تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری فراهم کننده شرایط بهتری برای فعالیت معدنی در سطح کشور خواهد شد. کشاورز یادآوری کرد پیش از این معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری برای فعالیت معدنی در عرصه منابع طبیعی کشور توافقنامه امضا کرده بودند. او معتقد است مشکل های موجود درباره شیوه اجرای این تفاهمنامه از سوی برخی مدیران استانی با ابلاغ متمم یاد شده بهبود خواهد یافت و به این ترتیب این بخش ها با همکاری یکدیگر می توانند به اجرای بهتر برنامه ها جامه عمل بپوشانند. مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت بهره برداری از معادن به روش نوین را ضامن حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب دانست و گفت: برطرف شدن تحریم ها و استفاده از فناوری روز در معدن نقش موثری در استخراج بهینه به دنبال خواهد داشت. مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده و سرمایه گذاری در معدن ها اشتغالزایی و ارزآوری به همراه دارد. تشکیل کمیته اجرایی رییس هیات مدیره خانه معدن ایران، نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد با شکل گیری کمیته اجرایی مرکب از نمایندگان خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بتوان مسائل این بخش را کاهش داد. محمدرضا بهرامن گفت: در برخی استان ها مجریان بخش منابع طبیعی به همفکری و هماهنگی بیشتر با تشکیلات ستادی خود نیاز دارند. شفاف سازی مسائل بخش معدن با دیگر تشکیلات مرتبط، می تواند در برطرف ساختن موانع، نقش موثری داشته باشد و همپوشانی همه دستگاه ها در این زمینه اهمیت بسزایی دارد. پاسخ به سوالات خانه معدنی ها در ادامه برنامه افراد حاضر در جلسه که از خانه معدن استان های مختلف کشور بودند سوالات و مشکلات شان با منابع طبیعی را مطرح کردند و معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور نیز به آنها پاسخ داد. در این جلسه، مسعود منصور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و مسائل مطرح شده در جلسه با ابلاغ متمم تفاهمنامه رفع خواهد شد در ادامه گفت: بیشترین بحث مطرح شده مربوط به مراتع است. منصور در پاسخ به اینکه آیا معدنکار باید خسارتی برای فعالیت های خود پرداخت کند، گفت: برای معدنکاران چیزی با نام خسارت مجرد از حقوق دولتی وجود ندارد. زیرا ۱۵درصد از محل اکتشاف و ۱۲ درصد از محل بهره برداری برای معدندار تعیین شده که برای جبران خسارت حاصل از فعالیت معدنی است. او همچنین درباره حقوق مربوط به مراتع نیز گفت: مستند دریافت حقوق عرفی در تبصره «۱» قانون ۴۷ معادن بوده که ملزم به رعایت آن هستیم. حال از آنجایی که مرتع نیز مانند معادن انفال است اگر دامدار بخواهد از آن استفاده کند باید مجوز یا پروانه «چرا» که همان حق بهره برداری است را دریافت کرده و در ازای استفاده از مرتع به دولت عوارض پرداخت کند. همچنین نباید تعداد دام هایی که برای «چرا» به مرتع برده می شود بیشتر از تعداد معین شده در پروانه باشد زیرا در غیر این صورت پروانه ابطال خواهد شد. وی درباره حقوق عرفی نیز گفت: اگر قرار باشد بخشی از مرتع یا کل آن از محدوده مرتع خارج شود و اجازه دامداری در آن وجود نداشته باشد و حق معیشت از مرتع سلب شود بر اساس قانون، باید حقوق عرفی برای صاحب پروانه مرتع در نظر گرفته شود که نحوه محاسبه آن نیز در سطوح مختلف کشور متفاوت است. او ادامه داد: زمانی که در یک مرتع برای اکتشاف مواد معدنی درخواستی ارائه شود به معدندار اجازه پی جویی و پیمایش داده می شود و در کنارش مرتع دار نیز به کار خود ادامه می دهد. حال اگر فعالیت اکتشافی به نتیجه رسید و وجود ماده معدنی مسجل شد، محدوده مشخص شده از مرتع دار گرفته شده و به ازای آن حقوق عرفی بر اساس فرمول موجود محاسبه شده و به مرتع دار داده می شود.
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ماین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]