تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804589092
بدهی به بانک ها میراث دولت قبل
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: در دوره های گذشته، دولت با دسترسی به منابع بانک مرکزی استقراض آشکار و پنهان داشت و هزینه این کار را مردم می پرداختند. زمانی که استفاده غیر مولد از بانک مرکزی می شود، تورم افزایش پیدا می کند که محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری این تورم را ظالمانه ترین نوع مالیات غیرمصوب می داند.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،حال که تورم اقتصادی به پایین تر از 15 درصد رسیده است، بسیاری به دنبال کاهش سود بانکی هستند. توجه به این مساله امری ضروری و حیاتی است، اما مقروضات دولت سابق آسیبی جدی بر پیکره اقتصاد ایران وارد ساخته و مشکلات فراوانی را برای فعالیت های اقتصادی به وجود آورده است که این روز ها کمتر به آن توجه می شود. اما باید بررسی شود که این مقروضات در چه چارچوب و طبق کدام منطق اقتصادی و با تکیه به چه منابعی حاصل شده اند. حسین راغفر، اقتصاددان، در این زمینه در گفت وگو با «آرمان» می گوید: «همسو بودن دولت دهم و بسیاری از نمایندگان مجلس چنین مقروضاتی را به وجود آورد و حاصل این مقروضات چیزی جز رکود تورمی، بیکاری، ورشکستگی تولیدکنندگان و... نبود.» استقراض های آشکار و نهان دولت گذشته چه پیامد هایی برای اقتصاد کشور داشته است؟ و آیا این استقراض ها مولد بوده اند؟ در همان زمان، بسیاری از تذکرات به مسئولان به ویژه نهاد های ناظر همچون مجلس شورای اسلامی داده می شد که اقدامات دولت دهم که در حال انجام است عوارض بلندمدتی را برای کشور به بار می آورد. به دلایل سیاسی و برخی ملاحظه کاری ها کسی به این هشدار ها اهمیت نداد. این تذکرات صرف نظر از اینکه چه دولتی بعد از دولت دهم روی کار خواهد آمد به مسئولان گوشزد می شد، اما به دلیل غلبه نگاه سیاسی در مراکز تصمیم گیری و همسویی مسئولان و نمایندگان با دولت گذشته در اصل چنین تردید هایی به وجود نیامد. حتی در صورت تردید، در عمل هیچ اقدامی در این باره انجام نمی گرفت. حال در این زمان ما شاهد دستور دولت به بسیاری از بانک ها برای فعالیت در حوزه بنگاهداری بودیم که امروزه به صورت بدهی های دولت به بانک ها فوران کرده است. رقم بدهی های دولت فقط به بانک ها حدود 180 هزار میلیارد یعنی معادل بودجه یک سال کشور تومان تخمین خورده است. همچنین بدهی های دولت به بیمه تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی حدود 100 هزار میلیارد تومان است و رقم قابل توجهی از بدهی های دولت به هر صورت متوجه این بخش است. بدهی دولت به پیمانکاران نیز آسیب های بسیار زیادی به فعالیت های پیمانکاران طی این مدت زده است. این آسیب ها بیشتر متوجه کدام بخش از فعالیت پیمانکاران شد؟ در این مدت بسیاری از پیمانکاران دچار مشکلات اقتصادی و فراتر از آن شدند. معمولا بنگاه های اقتصادی به دلیل تولیدی که برای دولت انجام می دادند استقراض کردند و دولت پول آنها را پرداخت نکرد و بنگاه ها نتوانستتند بدهی های خود را در موعد مقرر پرداخت کنند. بسیاری از پیمانکاران در این زمان با توقیف اموال مواجه شدند یا اینکه متحمل محکومیت های طولانی مدت شدند. در نتیجه بی اعتمادی های به وجود آمده، آسیب های جدی برای ادامه حضور فعالان اقتصادی و ناتوانی آنها در پرداخت های به موقع مشکلات جدی را برای دولت به وجود آورد. از جمله خود بانک ها توان کافی برای پرداخت وام ها و تسهیلات به بنگاه های اقتصادی را ندارند و به همین دلیل بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در حال ورشکستگی هستند و چه بسا بنگاه هایی که تا به امروز از ادامه فعالیت کنار کشیده اند. مقروضات دولت چه تاثیری بر تورم داشته است که به تازگی آقای نهاوندی به آن اشاه داشت؟ با این نرخ های بهره ای که بانک ها اعمال می کنند، بنگاه های اقتصادی توان دریافت و پرداخت اقساط وام و تسهیلات را ندارند. از طرفی دیگر این مقروضات موجب رکود می شود و به تبع آن بیکاری افزایش پیدا می کند. همچنین این مقروضات کاهش تولید را به همراه داشته که دلیل اصلی شکاف عرضه و تقاضا همین امر است. به یقین همه این موارد تورم را افزایش می دهد. یکی از دلایل رکود تورمی کنونی در اقتصاد و جامعه از همین مقروضات نشات می گیرد. گویا وزیر اقتصاد نیز بدهی های دولت را بیش از 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این رقم قابل تامل است. یعنی میزان بدهی های دولت به اندازه دو سال بودجه کل کشور هزینه نیاز دارد. در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه و تامین منابع بدهی ها اقدام به افزایش قیمت ارز می کند. به طور مسلم این امر سم مهلکی برای اقتصاد ایران است. تولیدکنندگان که بخش قابل توجهی از نهاده ها و مواد اولیه را از کشور های خارجی تهیه می کنند، از پس این قیمت ارز بر نمی آیند. در این صورت تولیدکننده دست به افزایش قیمت نهایی می زند که این امر مصرف کننده را متضرر می کند. بنابراین ملاحظه می شود که مساله استقراض دولت چه عواقب گسترده و همه جانبه ای بر اقتصاد گذاشته است. این استقراض ها در چه چارچوبی صورت گرفته است؟ آیا سقفی برای استقراض های دولت در نظر گرفته نمی شود و هیچ نهادی بر این مساله نظارت ندارد؟ به نظر می رسد نظارت چندانی بر فعالیت دولت سابق وجود نداشته و اقداماتی که رخ داده است فاقد منطق اقتصادی بوده و عوارض شدیدی که امروزه شاهد آن هستیم بر پیکره اقتصاد وارد ساخته است. استقراض در صورتی مفید است که مولد باشد و برای کشور درآمدزایی کند. دولت باید بتواند با سرمایه گذاری که صورت گرفته و درآمد های حاصل شده بدهی های خود را تسویه سازد. اما متاسفانه این پول ها در راه های دیگری صرف شده و منجر به مشکلات عدیده دیگری می شود. بسیاری از پروژه ها نیمه تمام رها شده و به سرانجام نرسیده اند. این منابع به جای اینکه منجر به خلق ثروت بشوند، بیشتر بر فقیر شدن دولت و مردم تاثیر گذاشته است و هیچ ارزش افزوده ای به بار نیاورده اند. اگر یک چشم بصیرت آگاه و دلسوز در مجلس و نهاد های ذی صلاح وجود داشت، مطمئنا ما شاهد این اتفاقات نمی شدیم. متاسفانه خود مجلس آنگونه که از آن انتظار می رفت وارد عمل نشد و در مسائل پیش آمده مقصر است. می توان این طور نتیجه گرفت که تا پایان دولت یازدهم این مقروضات بر قوت خود باقی می مانند؟ مطمئنا این طور است و این مساله به این سرعت قابل حل نیست و سالیان طولانی در اقتصاد ایران می ماند. حتی می توان اذعان کرد این مقروضات و بدهی ها دهه ها ادامه خواهد داشت. دولت کنونی نیز باید یک برنامه و تصویر مشخصی از آینده اقتصاد داشته باشد از اینکه کدام بنگاه ها با چه مشکلاتی رو به رو هستند. این حداقل انتظاری است که از دولت یازدهم می رود. اما این دولت نیز همانند گذشته صرفا به بنگاه های بزرگ دولتی توجه دارد و موانع فراوانی در برابر فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است. لذا در تمام زمینه های اقتصادی به ویژه تسویه مقروضات و بدهی ها ورود بخش خصوصی، امری ضروری و غیر قابل اجتناب است و اگر همچنان این بخش زیر سایه بنگاه های دولتی و شبه دولتی باشد، قطعا دولت راه به جایی نمی برد.
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها