واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: محدثه شوشتری- جانمایی نقشه های معابر، فضاهای سبز و اراضی عمومی شهر مشهد درراستای اجرای قانون حدنگار (کاداستر) و با هدف جلوگیری از تصرف اراضی عمومی شهر، کلید خورد. به گزارش شهرآرا، در اجرای این طرح ازسوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی، نقشه های معابر، فضاهای سبز و اراضی عمومی شهر به نام شهرداری ثبت و دراصطلاح «قفل» می شود؛ قفل شدن به این معنا که خرید، فروش و تملک این اراضی بدون مجوز شهرداری متوقف می شود. دست زمین خواران از اراضی عمومی شهر کوتاه خواهد شد مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی در همین زمینه به خبرنگار ما گفت: براساس توافقی که بین شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی صورت پذیرفته، قرار است درراستای اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر)، ابتدا جانمایی نقشه های معابر، فضاهای سبز و اراضی عمومی شهر مشهد و در مرحله بعد صدور سند مالکیت انجام شود. غلامرضا رحمتی زاده با بیان اینکه پیش از کلیدخوردن این طرح برای اراضی عمومی شهر، جانمایی نقشه های اراضی وقفی، بستر و حریم رودخانه ها، منابع طبیعی و اراضی ملی آغاز شده بود، تاکید کرد: قانون جامع کاداستر پنج ساله است که در حال حاضر در اولین سال اجرای این قانون قرار داریم و تا چهار سال دیگر براساس این قانون باید جانمایی و سنددارکردن اراضی عمومی شهر نیز همانند سایر اراضی وقفی، منابع طبیعی و ملی به سرانجام برسد. وی با تاکید بر اینکه با جانمایی و سنددارکردن معابر، فضاهای سبز و اراضی عمومی شهر مشهد دست زمین خواران و متصرفان از این اراضی کوتاه خواهد شد، تصریح کرد: با اجرای این طرح درواقع کلید و قفل این اراضی تحویل مدیریت شهری داده می شود. بانک اطلاعات برای اراضی عمومی شهر مشهد رحمتی زاده همچنین از تبادل اطلاعات بانک اطلاعاتی املاک و اراضی شهرداری مشهد و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به منظور ثبت و جانمایی نقشه های معابر، فضاهای سبز و اراضی عمومی شهر خبر داد و افزود: این اقدام علاوه بر تکمیل و جامع شدن اطلاعات اراضی عمومی شهر، زمینه ثبت، صدور سند و جلوگیری از تصرف این اراضی را نیز به وجود می آورد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که آیا اراضی وقفی که دراختیار شهرداری به منظور احداث معابر، میادین و... قرار گرفته نیز شامل طرح جانمایی نقشه ها و قفل آن به نام شهرداری می شود یا نه، توضیح داد: هرگونه اراضی عمومی شهر که تحت اداره و مالکیت شهرداری قرار دارد، شامل این طرح می شود؛ به طوری که ابتدا جانمایی نقشه ها صورت می گیرد و سپس با قفل آن به نام شهرداری اگر هر شخص یا ارگانی ادعای مالکیت یا هر اقدامی را در این اراضی داشته باشند، باید با مجوز شهرداری باشد. اجرای کاداستر سه بعدی با هدف برنامه ریزی و طراحی شهری این مقام مسئول در ثبت اسناد و املاک در بخش دیگری از سخنانش به اجرای کاداستر سه بعدی درراستای مدیریت بهینه زمین و شهرها در استان اشاره کرد و گفت: این طرح به منظور برنامه ریزی و طراحی شهری، تامین مسکن، توسعه زیرساخت های شهری، مدیریت بحران در مواقع وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی ضروری است. به گفته وی، همچنین در بخش خدمات اضطراری پلیس، آتش نشانی و اورژانس نیز وجود اطلاعات سه بعدی از معابر، مناطق و اراضی شهری اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که نقشه های سه بعدی می توانند برای رسیدن به محل دقیق حادثه و یافتن مسیر ایمن و سریع در محل حادثه استفاده شوند. اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی در ادامه سخنانش، از تداوم اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در استان خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: از ۴۵هزار پرونده تشکیل شده در اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در استان خراسان رضوی، تاکنون برای ٣٢هزار و ٧۵٧ پرونده رأی صادر و بیش از ٢۴هزار رأی منجر به صدور سند مالکیت شده است. رحمتی زاده افزود: ١٣هزار پرونده نیز از مجموع ۴۵هزار پرونده تشکیل شده در اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در استان خراسان رضوی، در حال حاضر در جریان رسیدگی قرار دارند. قانون پیش فروش آپارتمان و مشکل صادر نشدن شناسنامه فنی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی درخصوص قانون پیش فروش آپارتمان نیز عنوان کرد: صادرنشدن شناسنامه فنی ساختمان، تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان را با مشکل مواجه کرده است. به گفته وی، برای ساختمان ها شناسنامه فنی صادر نمی شود و همین امر باعث نگرانی مردم و بهانه ای برای مشاوران املاک شده است و خریداران به ثبت عادی سند تشویق می کنند. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به این نکته نیز تاکید کرد که در حال حاضر امکان ثبت رسمی معاملات پیش فروش مسکن توسط دفاتر اسناد رسمی فراهم است؛ به طوری که فرم «سند تعهد بیع رسمی» در سامانه ایجاد شده و تعهداتی که در این فرم قید می شود، لازم الاجراست. وی درخصوص مزایای اجرای این قانون بیان کرد: اجرایی شدن قانون پیش فروش آپارتمان و ثبت رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر کاهش میزان پرونده های ورودی به مراجع قضایی، امنیت اقتصادی و روانی پیش فروشنده و پیش خریدار را تامین می کند . وی افزود: با اجرای این قانون سرمایه گذاران در بخش مسکن نیز با خیال آسوده می توانند در این بخش سرمایه گذاری کنند؛ همچنین از طریق اجرای این قانون، جلوی هرگونه سوء استفاده و تغییر قیمت گرفته می شود و مردم تشویق به ورود به بازار می شوند و معاملات این بخش رونق می گیرد.
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]