محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827483784
نقش نفت در اقتصاد و توسعه ی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:عصر قانون: عصر قانون _ سرویس حقوقی _ محمدجواد پهلوان*: احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید. گذار (Transiton) فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. برای سهولت کار می توان کشورهای در حال گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یکدست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند. رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند مثل وضع حال ایران سریع تر و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد یکدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است. کشورهایی که قیمتها را خیلی زود به طور جامعی آزاد کرده اند سریع ترین بهبود را در تولیدات داشته اند. تولید در کشورهایی که دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است. در کشورهایی که رشد سریع و یکدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی است که رشد کند یا غیر یکنواخت را تجربه کرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را بر این قاعده برشمرد.البته معادلات در ایران کمی فرق میکند پس از شروع فرآیند واگذاری ها در دولت قبل و ایجاد انحصار در برخی بخش ها مثل پتروشیمی و صنعت همه چیز آنطور که اقتصاد دانان پیش بینی میکردند نشد و با انجام تخلفات گسترده در انجام واگذاری و فروش همه چیز بهم ریخت. بهتر است به بحث اصلی بپردازیم ، به طور کلی قیمت نفت بر وضعیت و شرایط اقتصادی کشورهای تولیدکننده و به ویژه اعضا اوپک تأثیر مستقیم دارد. با توجه به وابستگی کشورهای عضو اوپک به درآمدهای نفتی، پیش بینی می گردد با کاهش قیمت نفت، برخی از کشورهای عضو اوپک با کسری بودجه، تأخیر در انجام پروژه ها و طرح های توسعه ای، تورم یا کاهش ارزش پول ملی مواجه شوند. با توجه به سهم حدود ۳۰ درصدی کشورهای عضو اوپک از تولید نفت خام جهان، کشورهای عضو اوپک و به ویژه عربستان سعودی در تعیین قیمت رقابتی نقش به سزایی می توانند ایفا نمایند. قیمت نفت مورد نظر کشورهای صادرکننده نفت، در شرایط رقابتی، به دو عامل بستگی دارد: هزینه تولید هر بشکه نفت خام و قیمت سربه سر بودجه که عبارتست از قیمت مورد نیاز کشورهای صادرکننده نفت از فروش یک بشکه نفت خام جهت ایجاد تعادل کامل در بودجه به نحوی که در تراز مالی خود با کسری بودجه مواجه نباشند. این رقم غالباً بالاتر از هزینه تولید نفت شیل می باشد. چنان چه ملاک رقابت بین نفت اوپک و نفت شیل به دلیل هزینه تولید آن ها باشد در این صورت تولید نفت شیل به شدت سقوط خواهد نمود، در حالی که در کشورهای صادرکننده نفت، قیمت سربه سر بودجه در تعیین قیمت نفت بسیار تاثیرگذار است. بودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به عبارتی حدود دخالت دولت در جامعه است و اداره صحیح امور مالی دولت ، نقش بسزایی در بهسازی نظام اقتصادی و نظام اداری یا مدیریت بخش دولتی دارد ، سیاستهای دولت در زمینه توسعه جامعه در خط و مشی های تدوین تبلور پیدا می کند. تخصیص منابع و تنوع آن و تکیه آن بر درآمد های حاصل از صادرات محصولات تولیدی و فروش خدمات فنی ، یک رویکرد است و تکیه آن بر صادرات مواد خام اولیه ، به ویژه بصورت تک محصولی ، رویکرد دیگری است . نفت ، به عنوان تامین کننده اصلی منابع درآمدی بودجه ، دچار تصوراتی بوده است و این مطلب در بودجه و رشد اقتصادی تاثیر داشته است. دولت تمام فعالیتهای مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد . بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیتهای دولت بوده و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید . در اقتصادهای غیرنفتی، تاثیر تورم بر بودجه کشور چندان مخرب نیست، زیرا بخش اعظم درآمدهای دولت از محل مالیات تامین می گردد. حال اگر به دلیل تورم (افزایش سطح عمومی قیمت ها و دستمزدها) هزینه های دولت افزایش یابد، مالیاتها نیز که درصد ثابتی از قیمت ها و درآمدها هستند، به همان نسبت افزایش خواهند یافت و مشکل حادی پیش نخواهد آمد. حال اقتصادی را فرض کنید که نیمی از درآمد دولت از طریق مالیات و نیم دیگر از طریق درآمد حاصل از صدور نفت تامین می شود. در این حالت، اگر به دلیل تورم هزینه های دولت ۴۰ درصد افزایش یابد، گرچه مالیاتها نیز ممکن است ۴۰ درصد افزایش یابند، اما از آنجا که درآمدهای مالیاتی تنها نیمی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد، درآمد دولت تنها ۲۰ درصد افزایش می یابد و به تبع آن با کسری بودجه رو به رو خواهد شد که تبعات تورمی مضاعفی را ایجاد خواهد کرد. توجه به این امر که دولت ایران بیش از دو سوم درآمدهای اقتصاد ملی یا اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده و معادل همین مبلغ را ( بافرض نداشتن کسری بودجه) در قالب هزینه های عمومی در انواع برنامه ها و فعالیتهای خود خرج می کند ، اهمیت و نقش بودجه را در هدایت و جهت دهی به بخش های مختلف اقتصاد جامعه آشکار می سازد ، به طوری که به جرات می توان گفت که هر نوع پیشرفت و توسعه در بخش های گوناگون اقتصاد جامع مدیون برنامه ریزی عملیات دولت در قالب بودجه بوده و بر عکس هر نوع عقب ماندگی و عدم توسعه در بخش های مختلف اقتصادی جامعه را نیز میتوان به نواقص و کمبودهای نظام بودجه بندی نسبت داد . کشورهای عضو اوپک با نفت بشکه ای ۵۰ دلار با میزان کسری بودجه های مختلفی روبه رو خواهند بود که تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، بدین ترتیب خواهد بود: لیبی ۶۰%، آنگولا ۲۵%، عربستان سعودی ۲۳%، عراق حدود ۲۰%، الجزایر ۱۶%، ونزوئلا ۱۵%، ایران ۱۳%، نیجریه ۱۲%، امارات متحده عربی ۹%، اکوادور ۴%، قطر ۳% و کویت ۵/۲%.البته این در حالی است که امروز نفت قیمت نزدیک به ۳۰ دلار را به چشم می بیند. کشورهای عضو اوپک از ذخایر ارزی متفاوتی برخوردارند. عربستان با ۷۴۰ میلیارد دلار بیشترین و نیجریه با ۳۷ میلیارد دلار کمترین ذخیره ارزی را دارند. عربستان سعودی با نفت بشکه ای ۵۰ دلار می تواند بیش از ۴ سال کسری بودجه خود را تأمین نماید. کارشناسان بازار نفت معتقدند با توجه به شرایط جاری نفت شیل در آمریکا و چالش های فراروی کشورهای صادرکننده نفت به ویژه کشورهای عضو اوپک، قیمت نفت در سه ماهه نخست ۲۰۱۵ در پایین ترین میزان خود طی سال های جاری قرار خواهد گرفت و با کاهش آرام عرضه انتظار می رود در سه ماه دوم ۲۰۱۵ تا حد کمی بهبود یابد و در نیمه دوم ۲۰۱۵، ممکن است بازار شاهد افزایش قیمت نفت خام به محدوده ۷۰ دلار در هر بشکه باشد. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و رشد و توسعه اقتصادی می تواند به توسعه اجتماعی و فرهنگی بیانجامد ، مهمترین عامل در وقوع این امور، گزینش درست اهداف ، منابع بودجه ، مصارف بودجه ، استراتژی ها و نهایتا رسالت های سیستم برنامه و طراحی بودجه است ، که از مهمترین منابع تامین اعتبار و درآمدها در بودجه کل کشور ، درآمد حاصل از فروش نفت خام میباشد. (دکتر حسن میرزائی اهرنجانی ، استادیار دانشگاه تهران) بودجه در اقتصاد ایران با توجه به درآمد قابل توجه نفت در مقایسه با سایر منابع درآمد دولت برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه های فعالیتهای دولت بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید. اتنظیم و برنامه ریزی بودجه مستلزم رعایت اصولی است به شرح زیر: ۱- اصل سالانه بودن بودجه : یعنی دخل و خرج دولت برای یکسال پیش بینی شود . ۲- اصل جامعیت : یعنی بودجه باید به صورت کامل و برای همه دستگاهها و تهیه و تقدیم مجلس شود . ۳- اصل وحدت بودجه : یعنی بودجه تمام دستگاهها باید در یکجا نوشته شود . و برای رسیدگی و تصویب و آگاهی همگان ارائه شود . ۴- اصل شاملیت یا تفصیل : یعنی بودجه باید با ریز و تفصیل طرفین حساب تهیه شود . ۵- اصل تخصیص و عدم تخصیص : یعنی تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین شده و مجوز ان صادرشده ، وصول و به مصرف برسد . ۶- اصل انعطاف پذیری بودجه : یعنی میتوان تغییر و جابجائی در ارقام هزینه و برنامه های دستگاه اجرائی بدون آنکه در سرجمع اعتبارات مصوب تغییری حاصل نشود ، انجام داد . ۷- اصل تخمینی بودن درآمدها : یعنی منظور شده مبلغی به عنوان درآمد ، مجوزی برای وصل نمیشود . ۸- اصل تحدیدی بودن هزینه ها :یعنی اعتبارات مصوب برای هر نوع هزینه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است . نه بیشتر و نه کمتر . ۹- اصل تعادل : یعنی جمع ارقام کلیه منابع درآمدهای پیش بینی شده باید با جمع ارقام هزینه ها در یک سال برابر باشد . با توجه به تمام آنچه که بعنوان اصول حاکم بر بودجه گفتیم میتوان باین نتیجه رسید که در بودجه و اقتصادی که بوی نفت میدهد تورم زمینه بهتری برای مزمن شدن دارد و باید به شدت از بروز آن جلوگیری کرد. کنترل کسری بودجه (و تورم ناشی از آن) در یک اقتصاد نفتی مستلزم آن است که یا درآمدهای نفتی به همان میزان رشد کند، یا پایه مالیاتی گسترده شود یا ترکیبی از آن دو به وقوع بپیوندد. با توجه به برون زا بودن درآمدهای ارزی نفت، افزایش نرخ ارز برای کسب درآمدهای ریالی راه دیگری برای تامین کسر بودجه است که خود تورم زا خواهد بود. بنابراین، گسترش پایه مالیاتی و قطع وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت بهترین راه قطع کردن دور باطل تورم و کسری بودجه در اقتصادهای نفتی است و استفاده از صندوق ذخیره ارزی تنها یک مسکّن است، مگر آنکه منابع حاصل از آن بتواند به سرعت تبدیل به سرمایه گذاری و افزایش سریع تولید و درآمدهای مالیاتی شود. درآمد های ارزی دولت : ۱- درآمد ارزى دولت حاصل از صادرات نفت و گاز : دولت از نظر درآمد ارزی مورد نیاز به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و ابسته است . دولت ایران برای اجرا پروژه های بزرگ تولیدی و زیر بنائی و همچنین تامین نیازمندی های کالائی مردم و با خدمات خارجی خود نیاز گسترده ای با ارز دارد و بزرگترین منبع درآمد ارزی همان صادرات نقت و گاز است . ۲- درآمد ارزى دولت حاصل از صادرات غیرنفتى : صادرات غیر نفتی ایران را می توان به سه گروه عمده صادرات کالاهای کشاورزی ، صنایع دستی و کالاهای صنعتی و معدنی تقسیم کرد . که در ایران بیشترین درآمد ارزی از صادرات غیر نفتی ، به فرش و صنایع دستی اختصاص دارد نقش کلی انرژی : وضعیت مصرف انرژی در کشور به طور قطع در آینده ای نه چندان دور به صورت یکی از معضل های بازدارنده در اقتصاد ایران نمود پیدا خواهد کرد. همچنان که اکنون نیز چنین است در ادبیات اقتصادی، زمانی که بحث رشد اقتصادی و تداوم آن به عنوان یک شرط لازم پایدار مطرح می شود، مقوله مصرف انرژی هم به میان می آید که در سال های اخیر، مفهوم آن دچار تغییرات شده است. در سال های گذشته، میزان مصرف انرژی به عنوان مشخصه رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گرفت و همواره به عنوان یک متغیر موازی و هدایت گر رشد ایفای نقش کرده است. از لحاظ نظری و عملی، سرازیر شدن درآمدهای نفتی موجب افزایش ذخایر مالی و ارز خارجی کشور می شود و کشور را با مسئله انتخاب میان مصرف حال و آینده و سرمایه گذاری داخلی و خارجی روبه رو می کند، اما اهمیت مسئله در کشورهای گوناگون، متفاوت است. به طور کلی دو نوع اقتصاد نفتی قابل تشخیص است : الف) نوع نسبتاً بزرگ و کشاورزی که از ویژگی های آن بخش کشاورزی سنتی و جمعیت زیاد است (ایران و عراق ). ب) نوع نسبتاً کوچک و غیر کشاورزی که بخش کشاورزی در آن کوچک یا ناچیز است و جمعیت اندکی دارد ( کویت و امارات ). با تمرکز بر نوع اول و توجه به آن، چنین اقتصادهایی با مسائل ناشی از دوگانگی شهر و روستا، میزان بالای مهاجرت از روستا به شهر، توسعه کند بخش کشاورزی و توزیع نامتوازن درآمد روبه رو هستند. دیدگاه های موجود در مورد ماهیت نفت از دو زاویه به آن می نگرند: ۱ – نفت به مثابه یک دارایی سرمایه ای ۲ – درآمدهای نفتی به مثابه رانت مفهوم رانت تفاضلی ریکاردویی مارکسی در این مورد کاربرد نمی یابد، زیرا رانت تفاضلی حاصل تفاوت از لحاظ بهره وری است. از دیدگاه رانت مطلق مارکس نیز، رانت حاصل ویژگی و ماهیت مالکیت منبع است. به دلیل تمرکز منابع نفتی در نقاط مشخصی از جهان و غیر قابل خرید و فروش بودن این منابع در بازارآزاد، آنچنان زمین در کشاورزی قابل خرید و فروش در بازار آزاد است و درآمد حاصل از آن نوعی بازگشت سرمایه محسوب می شود، در نتیجه رانت خواندن درآمدهای نفتی، لزوماً فاقد هرگونه دلالت معنایی است. منابع نفتی نوعی دارایی سرمایه ای جمعی است و هر دارایی محدود یا برای آینده یا تبدیل به پول یا دارایی های دیگر هزینه می شود. منابع نفت فاقد هرگونه هزینه فرصت کنونی است، زیرا در بازار آزاد به فروش نمی رسد و فرآورده های نفتی چنین قابلیتی دارند. با چشم پوشی از این که درآمدهای نفتی به عنوان رانت جمعی یا دارایی های سرمایه ای تبدیل شده به پول توصیف شود، این درآمدها از طریق تصمیم های پولی و مالی دولت، اثر اجتماعی و اقتصادی خود را بر اقتصاد کشور می گذارد. آزادی و مسئولیت اجتماعی و اقتصادی بی مانند و سابقه ای که درآمدهای نفتی به دولت می بخشد و از آن طلب می کند، اهمیت بالایی دارد. یکی از نتایج قابل پیش بینی، تأثیر مستقیم درآمدهای نفتی براقتصادهای ایران ، توجه کافی به توسعه کشاورزی بود. در واقع این کشورها که به لحاظ سرمایه و ارز خارجی محدودیتی نداشتند، از بخش کشاورزی خود مستقل شدند. توسعه سریع شهر، پیامدهای نامطلوبی از جمله توزیع نامتوازن درآمد و مهاجرت از روستا به شهر به داشته است. در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست های مالی شده که این موضوع به نوبه خود نقش درآمدهای مالیاتی را در کاهش کسری بودجه دولت و نوسانات آن کم رنگ کرده است. از آنجا که دولت دریافت کننده و هزینه کننده درآمدهای نفتی است، تمام سیاست ها و متغیرهای مهم اقتصادی به اندازه و نوع هزینه کردن درآمدهای نفتی بستگی داشته است. برای نمونه در ایران بالا رفتن قیمت نفت در سال ۷۴-۱۹۷۳ به سرعت موجب بروز تورم ناشی از افزایش تقاضا شد. مسئله دیگر، انتخاب شیوه است. در متون اقتصاد، این مسئله همواره کشمکش برانگیز بوده است. توسعه اقتصادی معمولاً در نتیجه تغییر ساختارها به سود تولیدات بیشتر سرمایه بر است و موجب افزایش نسبت سرمایه به کار می شود. افزایش قیمت نفت در سال های ۷۴-۱۹۷۳ این گمان را به وجود آورد که برای توسعه کشورهای نفتی باید به علت وفور نسبی سرمایه مالی قابل تبدیل، از شیوه های فوق العاده سرمایه بر استفاده شود. در مورد کشوری همانند ایران که نیروی کار عمده ای در بخش های سنتی دارد، انتخاب یک شیوه فوق العاده سرمایه بر، از لحاظ جذب نیروی کار سنتی که در نتیجه توزیع به شدت نامتوازن درآمدها میان شهرها و روستاها رها شده است، مشکلاتی را به بار می آورد. مسئله شناخته شده در زمینه فعالیت های به شدت سرمایه بر، کمبود نهاده های داخلی لازم به ویژه نیروی کار ماهر و نیمه ماهر است. راهبرد توسعه دولت در کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه، بر سمت و سوی توسعه بخش ها و دگرگونی ساختارها اثر گذاشته است. در ایران کشاورزی به سرعت دچار افول شد. توسعه صنعتی در ایران و عراق، شکل جانشینی واردات به ویژه تولید فرآورده های صنعتی سنگین و جدید به خود گرفته است. هزینه کردن درآمدهای نفتی و الگوی مصرف حاصل از این درآمدها معمولاً مشوق صنایع خدماتی است. بخش اعظم سرمایه گذاری ها، راهی بخش ساختمان سازی شده است. دهه ۱۹۷۰ دهه انفجار مصرف و حتی رواج مصرف گرایی در کشورهای نفتی خاورمیانه بود. تغییر الگوی مصرف به محض پا گرفتن آن دشوار است و ممکن است در آینده آثاری بر چشم انداز سیاسی و اقتصادی این کشورها داشته باشد. تغییر پذیری و نوسان های قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی نمود می یابد، از این رو، با هدایت صحیح درآمدها به سمت مزیت های بالقوه می توان برای رفع این بی ثباتی اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلوگیری و یا آن را محدود کرد. یک سال پیش، زمانی که آناتولی کالتسکی اقتصاددان بریتانیایی اعلام کرد قیمت نفت ممکن است به ۲۰ دلار به ازای هر بشکه برسد، اغلب مردم به این حرف او می خندیدند و در جواب می گفتند که اقتصاد جهانی در حال رشد است، تقاضا در حال افزایش است و قیمت نفت به ۱۰۰ دلار می رسد!بیزنس اینسایدر، سال گذشته گروه سیتی انتظار داشت که در سال ۲۰۱۵ بعد از سقوط قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار، قیمت طلای سیاه مجددا به سطح ۶۳ دلار به ازای هر بشکه بازگردد. اما در حال حاضر هر بشکه نفت در محدوده ۳۰ دلاری معامله می شود و بانک گلدمن ساکس تایید کرده که قیمت نفت به زیر ۲۰ دلار هم می تواند برسد، سطحی که به اقتصاد عربستان و روسیه صدمه زده است. جهان مملو از نفت است. همه انتظار دارند که این روند برای چند دهه باقی بماند. اوپک پیش بینی کرده که قیمت نفت تا سال ۲۰۴۰ به بالای ۱۰۰ دلار نخواهد رسید. اما این هفته، آناتولی کالتسکی یک ایده جدید ارائه کرد: «ایران قادر خواهد بود حتی نفت یک دلاری تولید کند.» نفت بیش از آن که به عنوان یک متاع اقتصادی مطرح باشد، یک کالا ی و اهرم سیاسی به شمار می رود که بوسیله آن می توان کشوری را تحت فشار قرار داد و ایران به دفعات شاهد چنین تجربه ای از سوی دشمنان خود بوده است و برخورد خوشبینانه نسبت به مقوله نفت و بازار آن از عمده اشتباهات کشور طی سال های اخیر بوده است. نقش نفت در بودجه کشور : گزارش ها از بازارهای جهانی نفت حاکی از ادامه سیر نزولی قیمت است. در این روند کاهشی ، نفت سبک ایران نیز در روزهای اخیر به حدود ۳۲ دلار رسیده است. سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک با توجه به افت شدید قیمت ها ، در آخرین نشست خود در وین در سال ۲۰۱۵ تلاش کرد عرضه نفت را مدیریت کند اما اصرار عربستان بر ادامه سیاست عرضه بیش از سهیمه تعیین شده مانع از ان شد که دیگر اعضا بتوانند تصمیم واحدی در زمینه کاهش میزان تولید اوپک اتخاذ کنند. اوپک درحال حاضر رسما”روزانه سی میلیون بشکه نفت تولید دارد اما تولید اوپک عملا” نزدیک به سی و دو میلیون بشکه در روز می رسد. این در حالی است که ادامه عرضه مازاد بر مصرف از سوی تولید کنند گان نفت خارج از اوپک از جمله روسیه و همچنین تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر لغو منع صدور نفت امریکا به بازارهای جهانی ؛ بازارهای نفت را تحت فشار بیشتری قرار داده است. نفت همواره ستون اصلی اقتصاد کشورهای تولید کننده بوده اما اکنون به نظر می رسد که این نقش به تدریج در اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت در حال کمرنگ شدن است . سهم بخش نفت در اقتصاد ایران (تولید ناخالص داخلی)در دوه دهه گذشته به طور متوسط در حدود ۱۶ درصد، بوده است. مهمترین نقش نفت در اقتصاد ایران ، تامین بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه اتکای انکار ناپذیر بخش های مختلف اقتصادی برای تامین نیازهای وارداتی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. از اینرو کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در نتیجه رونق و یا رکود اقتصادی به میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش دیگر و مهم بخش نفت ، تاثیر تعیین کننده آن بر بودجه است. طی ۲۰ سال گذشته به طور متوسط حدود ۵۴ درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل ازصادرات نفت تامین کرده است. به همین علت کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت تولید و نیز کاهش واردات و کاهش سرمایه ای می شود. این در حالی است که افزایش بهای نفت در پنجسال اخیر سبب وابستگی بیش از حد اهداف برنامه چهارم به در آمدهای پیش بینی شده نفتی شده بود .اما افزایش درآمد های نفتی موقتی بود و بویژه در دوسال اخیر با تشدید تحریم فروش نفت ایران از یکطرف و کاهش شدید قیمت های نفت از طرف دیگر ؛ اقتصاد ایران آسیب دید. از اینرو از ابتدای برنامه پنجم توسعه کاهش تدریجی اتکا به نفت آغاز شد . اکنون تکانه های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی پر رنگتر شده است .موضوعی که حسن روحانی رییس جمهور ی اسلامی ایران در سخنان امروز خود بدان اشاره کرد. رئیس جمهور در بیست و چهارمین سفر استانی خود در جمع مردم شهر ری گفت: اتکاء به نفت در بودجه سال آینده فقط ۲۵ درصد است . تیم اقتصادی دولت یازدهم تلاش کرده است لایحه بودجه سال آینده را متناسب با واقعیت های اقتصادی از جمله با توجه به قیمت واقعی نفت تنظیم کند. ایران برای دوره پس از اجرای برجام، طرح راهبردی ده ساله ای را به منظور بهبود صادرات مواد معدنی و افزایش درآمدهای این بخش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار به شش میلیارد دلار مد نظر دارد. علاوه بر این، انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۲۵ در صورت برداشته شدن همه موانع، صادرات محصولات صنعتی -غیر از محصولات پتروشیمی- از پانزده میلیارد دلار به شصت میلیارد دلار برسد. وابستگی به نفت را شاید بتوان در قالب سیاست های کلی برنامه ششم کاهش داد اما جداکردن نفت از بدنه اقتصاد ایران قطعا” کاری زمانبر و پیچیده و نیازمند برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت است. شکی نیست که افت شدید قیمت نفت برای دولت مشکلاتی ایجاد کرده است اما همه مسائل ناشی از کاهش قیمت نفت نیست.دولت در کاهش نرخ تورم موفق بوده است.کاهش نرخ تورم با سیاستهای مالی و پولی انقباضی قابل تحقق است. اما رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد .لذا هدف باید رهایی از تکیه آسیب پذیر به نفت خام باشد. لغو تحریم های اعمال شده یقینا” یک فرصت است اما چاره حل همه مشکلات اقتصاد ایران نیست . اقتصاد ایران مزیت ها و ظرفیت های زیادی علاوه بر نفت برای ایجاد اشتغال و توسعه تولید ثروت و خروج از رکود دارد. وجود ثبات در بازار پول و سرمایه و حمایت از تولید نیاز اصلی اقتصاد ایران است با توجه به آمارهای موجود، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی برابر ۳۲ درصد و نسبت بودجه شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی برابر ۴۸ درصد است. یعنی نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی برابر ۸۰ درصد می شود و این در حالی است که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برابر ۶ درصد است. با تکیه بر این نسبت ها به راحتی می توان گفت که هر راهی در اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری و تولید و تجارت و کسب و کار به بودجه دولت ختم می شود و در واقع دامنه قدرت اقتصادی حکومت آنچنان وسیع و گسترده است که کم ترین جای تنفس و کاری برای بخش خصوصی باقی نمی گذارد. این وضعیت و ویژگی که ناشی از انحصار کامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ایران (اقتصاد نفتی) و اختصاص درآمدهای حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است غلبه نگاه هزینه ای و توزیعی (یارانه ای) را در استفاده از منابع درآمدی دولت دامن زده، به گونه ای که هر ساله سهم هزینه های جاری به عمرانی در بودجه عمومی دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزینه های جاری منابع درآمدی دولت را می بلعد. عدم تطابق سرمایه گذاری های زیربنایی با مطالبات جاری و نیازهای توسعه ای کشور ناشی از این وضعیت تلخ در گذر زمان موجبات عقب ماندگی ایران را در چرخه رقابت و توسعه با دیگر کشورها، حتی برخی کشورهای همسایه فراهم آورده است. گذر از سقف درآمدی نفت (پیش بینی شده در قانون برنامه سوم و چهارم) در قوانین بودجه سنواتی، به ویژه در سال های ۸۵ تا ۹۲ با برداشت از حساب ذخیره ارزی نوعی زنگ خطر بازگشت به دوران گذشته را به صدا درآورده است، سال هایی که نبض اقتصاد ایران با درآمد نفت می زد و هرگونه افزایش یا کاهشی در قیمت هر بشکه نفت مستقیما به بسط و قبض اقتصاد ایران می انجامید و همه امورات کشور را تحت تاثیر قرار می داد. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورنیز از دو قیمت ۴۳ و ۴۵ دلار برای هربشکه نفت در بودجه سال آینده خبر داده اما،با توجه به کاهش بهای نفت به نظر می رسد که این قیمت نیز تعدیل خواهد یافت.چه آنکه با رسیدن قیمت نفت به مرز ۴۰ دلار و تحلیل های بازار جهانی نفت از مازاد عرضه در سال آینده،احتمال سقوط قیمت ها در سال آینده میلادی بسیار محتمل است. قیمت نفت در بودجه سال جاری ۵۳ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده که به گفته نوبخت این رقم برای شش ماه نخست سال جاری محقق شده است.این درحالی است که بهای نفت در شش ماه نخست چندین بار به زیر ۵۰ دلار سقوط کرد و به نظر می رسد تحقق این نرخ برای نیمه دوم سال،کار تنظیم بودجه را سخت تر خواهد کرد. گزارش های غیر رسمی حاکی است که بهای نفت در بودجه سال آینده یکی از سه سناریوی ۴۰،۴۳ و ۴۵ دلار در هر بشکه خواهد بود.هرچند که گفته می شود ۴۳ دلار در هر بشکه به تایید کمیته تدوین بودجه رسیده است،اما باید ۲۰ روز دیگر نیز صبر کرد تا تکلیف بخش تعیین کننده درآمد کشور مشخص شود. به دلیل کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال اخیر،دولت ناچار است میزان وابستگی درامدهای خود را در بودجه سال اینده از نفت کم کند. ایران در رده کشورهایی قرار دارد که بالاترین نرخ های وابستگی به نفت را تجربه کرده و از نظر بعضی از اقتصاددانان نفتی ترین دولت تاریخ ایران لقب گرفته است . درآمدهای بالای نفت در دوران تصدی دولت گذشته سبب شد ، حجم وابستگی بودجه به نفت رشدی قابل توجه را تجربه کند . هر چند در این سال ها دولت ملکف بود نسبت به واریز مازاد درآمد ارزی به حساب ذخیره ارزی و سپس واریز بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی برای ایجاد ذخیره ارزی مقبول اقدام کند اما در عمل برداشت های مکرر مانع از تحقق این هدف شد. نتیجه: «بودجه و نفت» در ایران، به هم گره خورده اند و بیماری اقتصاد ایران برآمده از این پیوند نامیمون است. علاج این بیماری در گرو اصلاح ساختاری و از هم گسستن این پیوند به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده است. در برنامه پنجم توسعه هدف گذاری شده که در قالب بودجه های سنواتی به گونه ای حرکت شود که در سال آخر اجرای برنامه اعتبارات هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین و درآمد نفت در بودجه صرف تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شود. عملکردبودجه سال ۸۴ تا ۹۲ در دولت آقای احمدی نژاد نه تنها هیچگونه علامتی در حرکت به سوی این هدف را نشان نمی دهد بلکه همه نشانه ها حاکی از حرکت به عقب است. وابسته کردن بیشتر بودجه دولت به درآمد نفتی ممکن است چند صباحی رضایت مندی ایجاد کند ولی در بلندمدت چیزی جز نابودی اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت و در نهایت ملت می فهمند چه فریبی خورده اند و چه کلاه گشادی سرشان رفته است. لازم به ذکر است سهم درآمدهای نفتی از ۳۷ درصد در سال ۹۰ به تدریج به ۳۵٫۵ درصد در سال ۹۳ کاهش یافته که نشان از حرکت به سمت قطع وابستگی بودجه به نفت دارد.این در حالی است که بررسی وضعیت بودجه کشور از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ نشان می دهد در ۱۰ سال گذشته بالاترین نرخ وابستگی به نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ اتفاق افتاده است . در این سال ها بیش از ۶۹ درصد بودجه از نفت تامین شد. چشم انداز ایران امیدوار است که اقتصادی مولّد و خلاق و متکی به مردم داشته باشیم, آنگاه اقتصاد صنعت نفت به عنوان مکمل اقتصاد قرار گیرد. دولت ایران هم اکنون برای نخستین بار در نیم قرن اخیر درآمد بیشتری از محل دریافت مالیات نسبت به فروش نفت خام نصیبش می شود، به طوری که این کشور هم اکنون با توجه به افت شدید قیمتهای جهانی نفت خام به دنبال کاستن وابستگی سنتی بودجه خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و در مقابل روی آوردن به افزایش درآمدهای مالیاتی است. تهران در دو سال اخیر گامهای مهمی در مسیر اصلاح نقاط ضعف، حرکت بسوی اصلاح نظام مالیاتی و کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی برداشته است. * حقوقدان
جمعه ، ۱۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر قانون]
[مشاهده در: www.asreghanoon.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها