واضح آرشیو وب فارسی:بیما: بانک و بیمه: آمار تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۸ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخش های اقتصادی که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دهد که ۱۰. ۸درصد از تسهیلات برای ایجاد واحدهای جدید، ۵. ۵ درصد برای توسعه واحدها و در مجموع ۱۵. ۳درصد از تسهیلات برای امور توسعه یی صرف شده و ۶۳. ۳درصد برای تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی اختصاص یافته است.به گزارش بانک و بیمه ،به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،از سوی دیگر 9درصد تسهیلات برای خرید کالای شخصی، 5.2درصد برای خرید مسکن و 1.7درصد برای تعمیرات اختصاص یافته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اختصاص یافته به بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که بیش از 82درصد تسهیلات بخش صنعت و معدن، 71درصد تسهیلات بخش بازرگانی، 57درصد تسهیلات بخش خدمات و 63درصد تسهیلات بخش کشاورزی به سرمایه در گردش اختصاص یافته است و سهم ایجاد و توسعه به عنوان امور توسعه یی نیز نشان می دهد که بیش از 28درصد تسهیلات بخش کشاورزی، 13درصد تسهیلات بخش صنعت و معدن، 21درصد تسهیلات بخش مسکن و ساختمان، 8درصد تسهیلات بخش بازرگانی و 17درصد تسهیلات بخش خدمات برای ایجاد و توسعه واحدها اختصاص یافته است. بر این اساس بخش هایی مانند صنعت و معدن کمترین سهم از تسهیلات را برای ایجاد و توسعه واحدها اختصاص داده اند و دغدغه اصلی واحدهای اقتصادی تامین سرمایه در گردش است. تسهیلات پرداختی بانک ها طی 8 ماهه سال 1394 به بخش های اقتصادی مبلغ 219هزار و 755میلیارد تومان بوده که در مقایسه با 8ماهه سال گذشته مبلغ 12هزار و 950میلیارد تومان(معادل6.3درصد) افزایش داشته است. کاهش سهم صنعت و معدن سهم بخش ها از تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف بانکی نشان می دهد که سهم بخش صنعت و معدن از 32درصد در سال 91 به 29درصد در سال 94 کاهش یافته و 3درصد کمتر شده است. نکته قابل توجه این است که سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی 8ماهه سال جاری 64هزار و 277میلیارد تومان(معادل 29.2درصد) بوده که نسبت به 8ماهه سال گذشته 4.4هزار میلیارد ریال(معادل 0.7درصد) کاهش داشته است. سهم 9/8 درصدی کشاورزی سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات در سال های 91 تا 94 نشان می دهد که این سهم از 8.4درصد در سال 91 به 8.9درصد در سال 94 رسیده است. سهم مسکن و ساختمان از کل تسهیلات نشان می دهد که این سهم از 13.4درصد در سال 91 به 10.5درصد در سال 94 رسیده و 3درصد کاهش یافته است. سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات بانک ها نیز از 12.6درصد در سال 91 به 13.8درصد در سال 94 رسیده و 1.2درصد بیشتر شده است. سهم بخش خدمات از کل تسهیلات بانک ها نشان می دهد که از 33.4درصد در سال 91 به 37.5درصد در سال 94 رسیده و 3درصد رشد کرده است. رشد 11 درصدی سرمایه در گردش هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی 8 ماهه سال جاری است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 8 ماهه سال جاری مبلغ 1390.1هزار میلیارد ریال معادل 63.3درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 8ماهه سال گذشته مبلغ 143.8هزار میلیارد ریال معادل 11.5درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 8 ماهه سال جاری معادل 531.1 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 38.2درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی(مبلغ 1390.1هزار میلیارد ریال) به بخش صنعت و معدن است. ملاحظه می شود از 64 هزار و 277میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.6درصد آن(مبلغ 53هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است. در بخش کشاورزی نیز از 19هزار و 581 میلیارد تومان معادل 12هزار و 419میلیارد تومان برای سرمایه در گردش هزینه شده است. در مسکن و ساختمان از مبلغ 23 هزار و 50 میلیارد تومان تسهیلات معادل 40درصد و 9383میلیارد تومان برای خرید مسکن و 4575میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. در بخش بازرگانی نیز بیش از 71درصد از تسهیلات بیش از 30هزار میلیارد تومانی، معادل 21 هزار و 675 میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته است. همچنین در بخش خدمات از مجموع 82هزار و 508 میلیارد تومان تسهیلات معادل 57درصد یعنی 47هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش صرف شده است. این موضوع نشان می دهد که از 219هزار میلیارد تومان تسهیلات معادل 139هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش در نظر گرفته شده و تنها بیش از 23هزار میلیارد تومان برای ایجاد واحدهای جدید و بیش از 12هزار میلیارد تومان برای توسعه واحدها و فازهای جدید اختصاص داده شده است. بانک مرکزی در گزارش خود تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه یی کرد./محسن شمشیری/تعادل
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]