محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803870685
به اندازه 12 سال در مازندران پروژه نیمه تمام وجود دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۲
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران گفت: در سطح ملی به اندازه 20 سال و در استان به اندازه 12 سال پروژه نیمه تمام وجود دارد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مازندران، امیدعلی پارسا در نشست بررسی اجرای دستورالعمل واگذاری پروژههای استان به بخش خصوصی افزود: در پروژههای ورزشی تمام اعتبارات به اندازه تعمیر و تجهیز هم نیست و با این وضعیت نمی‌شود خدمات مطلوب به مردم داد. وی ادامه داد: ورزش و جوانان استان در اجرای این قانون فعال است و حتی وزارت ورزش و جوانان را وارد این مقوله کرده است. در حال حاضر بررسی مالی و فنی پنج طرح ورزشی که در حد تعمیر و تجهیز است، در آستانه تصویب در کارگروه ساماندهی قرار دارد تا به زودی مزایده عمومی آن برگزار شود. در طرح‌هایی که آماده اجرا شده، اگر بخش خصوصی با منابع مالی خود یا تسهیلات بانکی بخواهد آنها را اجرایی کند سود 30 درصدی نصیبش خواهد شد. وی تصریح کرد: پروژههای تربیت بدنی را فعلا در حد تعمیر و تجهیز واگذار می‌کنیم و بعدا سراغ پروژههای نیمه تمام می‌رویم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران خاطرنشان کرد: از دستگاه‌های اجرایی خواستیم که پروژه‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند را اعلام کنند. تاکنون فقط هفت دستگاه تنها عناوین 65 پروژه را معرفی کرده‌اند ولی براساس بررسی اولیه سازمان مدیریت استان، 250 پروژه استان توانایی قرار گرفتن در قالب این دستورالعمل را دارند. وی تصریح کرد: روش کار به این صورت است که ابتدا دستگاه اجرایی انواع واگذاری را بررسی کرده و براساس صرفه و صلاح دولت طرح‌های مورد نظر را به سازمان مدیریت اعلام می‌کند و پس از بررسی از سوی سازمان، در کارگروه ساماندهی به ریاست استاندار، تایید و برای اطلاع رسانی عمومی به دستگاه اجرایی اعلام می‌شود. کارگروه ساماندهی پروژه های استانی را در قالب این طرح بررسی می‌کند. وی ضمن گلایه از همراهی ضعیف دستگاه‌های اجرایی در برخورد با این موضوع، گفت: دستگاه‌های اجرایی تاکنون برخورد فعالی برای اجرای این قانون نداشتند و هفت دستگاه که عمدتا زیر مجموعه وزارت نیرو هستند فقط لیست پروژه‌ها را اعلام کرده اند. به نظر می‌رسد که دستگاه‌های استانی همچنان به دنبال دریافت اعتبارات دولتی هستند و اراده‌ای برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی ندارند. در واگذاری‌ها با شفافیت کامل و در فضای کامل رقابتی عمل خواهد شد تا خدای نکرده رانتی در خصوص واگذاری ایجاد نشود. سید حسن میری قلعه سری، مدیر کل بازرسی استان مازندران نیز با بیان اینکه این دستورالعمل مبنای قانونی واگذاری طرح های نیمه تمام برای اتمام کار است، افزود: دلیل ابلاغ این دستورالعمل، عدم کفایت اعتبارات دولت است. این جلسه تشکیل شد تا دستگاه‌هایی که توانایی همراهی با اجرای قانون را دارند نظرات و پیشنهادات خود را بدهند که هم منافع دولت تامین شود و هم فضای رقابتی در بخش خصوصی ایجاد شود. وی، نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را به معنای دخالت در فعالیت‌های دستگاه های اجرایی ندانست و بیان کرد: اگر قبل و حین واگذاری نظارت کامل صورت بگیرد، بعد از واگذاری نیز مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد دیگر پیش نخواهد آمد. وی خواستار درگیر شدن رسانه‌ها به دلیل چهره نظارتی آنها برای اجرای بهتر این دستورالعمل شد و تصریح کرد: نحوه واگذاری طرح برعهده دستگاه متولی است و شورای نظارت دستگاه‌های اجرایی فقط نظارت می‌کنند. ابتدا طرح‌های کوچک‌تر واگذار شود و دستگاه ها دقت کنند تا قرارداد یک طرفه نباشد و سود بخش خصوصی نیز دیده شود. بازرسی جانب دار مردم و قانون است و فقط به دنبال حمایت از دولت نیستیم. وی، خواستار فعال تر شدن دستگاه های اجرایی در اجرای این دستورالعمل شد و تاکید کرد: مازندران در اجرای این قانون پیشگام است و انتظار داریم که دستگاه‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند. حجت الاسلام جعفری، دادستان ساری نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اصل واگذاری امور به بخش خصوصی دغدغه و استراتژی نظام در حدود 15 سال اخیر است، افزود: گرچه دیر شده ولی این موضوع در حال انجام است. این امر تشخیص نظام است و باید هر چه سریعتر به صورت کارشناسی انجام شود. تجربه دستگاه‌های اجرایی در این مقوله اندک است. وی در خصوص برخی واگذاری‌های اشتباه نیز گفت: در تعدادی واگذاری به بخش خصوصی رعایت منافع دولت انجام نشده و باید بازپس گیری انجام شود چون اکثر واگذاری دارای ایراد و حقوق دولت تضییع شده است. جعفری، خواستار تببین و تشریح نحوه نظارت و ضمانت اجرای واگذاری‌ها شد و بیان کرد: تعیین پرسه زمانی برای اجرای این دستورالعمل از سوی دستگاه‌های اجرایی مهم است تا دستگاه‌ها در اجرا سریعتر به مرحله اجرا نزدیک شوند. به گزارش ایسنا، دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استان در حال اجرایی شدن است، به همین منظور جلسه‌ای برای بررسی طرح‌های قابل واگذاری در مازندران آغاز شد و این می‌تواند پایان رویای شیرین جذب اعتبارات دولتی در استان باشد و دستگاه‌ها از این پس باید به دنبال جذب اعتبارات بخش خصوصی و یا واگذاری طرح‌ها به این بخش‌ها باشند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها