محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826772125
گذری برضرورت های ارتقاء صنعت ساختمان
واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: تهران-ایرنا- روزنامه اطلاعات در صفحه اقتصاد نوشت: یکی از بزرگترین اشتباه های تاریخ اقتصاد مسکن ایران هنگامی اتفاق افتاد که دلارهای حاصل از فروش نفت را به ریال تبدیل و آن را وارد صنعت ساختمان (مسکن مهر) کردند. این کار جز تورم، بر هم زدن نظم اقتصادی بازار، افزایش بی رویه قیمت مسکن، بزرگ شدن حجم دولت و کم شدن نقش بخش خصوصی حاصل دیگری نداشت.دراین گزارش که در شماره پنجشنبه 10 دی 1394 هجری خورشیدی به قلم رضا ملکی کارشناس ساختمان بانک مسکن منتشر شده، آمده است: صنعت ساختمان با سهم 17 درصدی از تولید ناخالص ملی، پیشانی کل صنعت کشور و طلایه دار بخش اشتغال آفرینی است و بدون شک دولت برای افزایش اشتغال که امروزه دغدغه اصلی مردم و مسئولان است، باید تمرکز خود را به گونه ای صحیح و با بررسی نظر کارشناسان و متخصصان بر این بخش قرار دهد. اگر بخواهیم به برنامه ریزی و ارائه راهکار در زمینه رونق صنعت ساختمان بپردازیم، ابتدا باید به گذشته نگاهی انداخته و از تکرار اشتباههای قبلی خودداری کنیم، لذا در اولین گام می توان گفت دولت برای جلوگیری از مشکلاتی که به واسطه مسکن مهر ذکر شد باید در اولین اقدام از پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند مسکن مهر که اقشار کم درآمد را هدف قرار داده و در سالهای گذشته پرداخت شده بود، خودداری کند. تمرکز دولت بر روی ساخت مسکن فقط برای اشخاص کم درآمد، بی توجهی به نقش بی بدیل صنعت ساختمان در رشد اقتصادی کشور است و ضروری است جهت استفاده حداکثری از ظرفیت این صنعت تمامی متقاضیان شامل اقشار کم درآمد، با درآمد متوسط و درآمد بالا مدنظر قرار گرفته و ساماندهی شوند. متقاضیان مسکن یا خانه اولی محسوب شده یا قصد تبدیل به احسن مسکن خود را دارند که قطعاً پاسخ دادن به نیازهای همه افراد جامعه برای خانه دار کردن آنها می تواند منتج به رونق ساخت و ساز شود. صنعت ساختمان کشور می تواند محل تعامل سودآور و هدفمند بخش دولتی و خصوصی باشد. شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ما به گونه ای است که برای انجام پروژه های بزرگ باید هر دو بخش دولتی و خصوصی پای کار باشند و اگر انحصاراً یکی از آنها متولی انجام کار باشد، باعث بوجود آمدن مشکلاتی خواهد شد. مسکن مهر نمونه یک کار دولتی است که هم اکنون یکی از معضلات دولت و مردم است زیرا نه دولت توان ادامه کار، تکمیل واحدها و اجرای زیرساخت ها را دارد و نه مردم به خانه های خود رسیده اند. از سوی دیگر اگر کار صرفاً در دست بخش خصوصی باشد، معضلی همانند خانه های خالی بوجود خواهد آمد که سازندگان و مالکان تا از سود مورد انتظار خود اطمینان حاصل نکنند، واحدهای ساخته شده را به مردم واگذار نخواهند کرد. بنابراین از آنجایی که هم نیاز به منابع در اختیار دولت است و هم نیاز به کارایی بخش خصوصی، حضور هر دو بخش دولتی و خصوصی در احداث واحدهای مسکونی را ایجاب می کند. پس اقدام بعدی تعیین کردن سهم دولت و بخش خصوصی و وظایف هریک در انجام پروژه های احداث واحدهای مسکونی است. **برای دولت به عنوان ناظر عالیه می توان سه نقش متصور شد: ـ وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی و ساماندهی متقاضیان و سازندگان مسکن و مجری طرح تفضیلی (تهیه نقشه کاربری اراضی و شبکه معابر اصلی شهر، تدوین معیارهای سرانه و برنامه ریزی کاربری های شهری و تعیین تراکم جمعیت نواحی مختلف شهر) - شهرداری و سازمان های خدمات رسان برای صدور مجوز و ارائه خدمات و ـ بانک (منابع مالی) اهمیت شناسایی متقاضیان و سازندگان واحدهای مسکونی از آنجائیست که در کارهای آماری ایران مانند سرشماری هایی که هرچند سال یک بار صورت می گیرد فقط وضع موجود شمارش شده و از روی داده های به دست آمده به پیش بینی آینده و نیاز سنجی می پردازند، اما چون در صدد برنامه ریزی دقیق برای متقاضیان مسکن هستیم، پس لازم است در اولین گام، شناسایی متقاضیان مسکن صورت گیرد. برای برنامه ریزی اصولی، باید یک سامانه شناسایی متقاضیان، سازندگان و نوع تسهیلات همانند سامانه وام ازدواج بانک مرکزی با تنوع موارد زیر تشکیل شود: ** متقاضی : در خصوص متقاضی باید مشخص شود که آیا خواستار خرید از انبوه ساز است یا قصد احداث دارد. در صورت احداث آیا به صورت گروهی قصد احداث دارد یا انفرادی و آیا مالک زمین است یا خیر؟ **سازنده: معرفی سازندگان حقیقی و حقوقی که قبلا تایید صلاحیت شده اند برای مشخص شدن دو مورد ضروری است. آیا سازنده قصد احداث واحدهایی را دارد که در این سامانه مورد پذیرش واقع شده اند یا سازنده ای است که متقاضی احداث واحد به صورت انبوه و واگذاری واحدها به افرادی است که در سامانه مورد پذیرش واقع شده اند؟ ** معرفی نوع تسهیلات: بانک (دولت)باید نوع تسهیلات که با نرخ های متفاوت است را در سامانه به متقاضیان معرفی کند. بانک باید مبلغ سپرده گذاری، مدت انتظار، سهم دولت(یارانه)، نرخ، مدت زمان بازپرداخت و مبلغ تسهیلات را بسته به شرایط متقاضی در اختیار وی قرار دهد. پس از مشخص شدن موارد فوق نوبت تصمیم گیری، دسته بندی و اولویت بندی متقاضیان و سازندگان برای پرداخت تسهیلات است. دولت باید از تکرار اشتباه های گذشته خود، خودداری و از در اختیار قرار دادن تسهیلات ارزان به مردم جداً خودداری کند و بهتر است در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی، مردم را مکلف به سپرده گذاری و سرمایه گذاری کرد. از دلایل تأکید بر ساماندهی سازندگان این است که متقاضیان مسکن که تخصصی در حوزه ساخت و ساز ندارند راساً اقدام به این کار نکنند. یکی از چالش های صنعت ساختمان که اتلاف فراوان منابع مالی، انرژی و نقایص فنی فراوان به دنبال دارد، این است که مالک زمین (ساختمان) به عنوان مجری و سازنده عمل می کند که باید از این امر جلوگیری شود و احداث هرگونه ساختمان حتی یک مسکن یک واحدی به سازندگان مجرب و متخصص که در مراجع ذیصلاح تأیید صلاحیت شده اند، واگذار شود. ماحصل ساماندهی سازندگان واحد های مسکونی در قالب شرکت های ساختمانی، استفاده از مصالح مرغوب، با دوام و استاندارد است که سود ناشی از آن به دلیل جلوگیری از پرت مصالح و اتلاف زمان و جلوگیری از هدر رفت انرژی چه در دوران ساخت چه در دوران بهره برداری به مالکین واحدهای مسکونی برمی گردد. کسانی که تخصصی در حوزه ساخت و ساز ندارند و اقدام به این کار می کنند را می توان مشابه افرادی دانست که در پی بیماری خود اقدام به خوددرمانی کرده و به داروخانه مراجعه و صرفاً خرید دارو و خوردن آن را مدنظر دارند و هیچ اعتنایی به عواقب آن که قطعاً فقط ضرر است، ندارند. بدیهی است دولت بسته به آنکه متقاضی از نظر درآمد در کدام یک از دهک های خانوارهای ایرانی است، برای بار اول از تسهیلات استفاده می کند یا قبلاً هم استفاده کرده، دارای زمین است یا قصد استفاده از زمین های در اختیار دولت را دارد و سایر مواردی که در سامانه آمده است، نسبت به آنچه که به متقاضی تعلق خواهد گرفت، تصمیم گیری و به وی اعلام می کند. پس می توان گفت بعد از مشخص شدن سهم دولت و سهم آورده مردم، دولت هم قادر است هم نسبت به تأمین واحد برای اقشار کم درآمد و هم نسبت به ترمیم بافت های فرسوده اقدام کند و از سوی دیگر به قشر با درآمد بالا که متقاضی واحدهای مسکونی در مکان های مشخصی هستند، تسهیلات بپردازد. بدون شک همکاری و همفکری سازمان های دولتی و خصوصی ذیربط برای تکمیل این پروسه تا حصول نتیجه مطلوب ضروری است. *منبع: روزنامه اطلاعات **گروه اطلاع رسانی**9368**9131
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[مشاهده در: www.hodana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها