واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: جامعه/روشنک محمدی : هشدار آلودگی هوا آدم را پرت می کند به روزهای جنگ؛ همان روزهایی که صدایی آشنا از رادیو اعلام می کرد: « علامتی که هم اکنون می شنوید، اعلام خطر یا وضعیت قرمز است...».این روزها هم مدام همین هشدار از رسانه ها منتشر و نسبت به وضعیت ناسالم هشدار می دهد، این روزها آن قدر مطالب مختلف در مورد این مصیبت عظیم منتشر کرده اند که مردم بخوبی می دانند امسال تهران 17 روز - و سایر کلانشهرها هم به همین طریق -ناسالم بوده است، یا در روزهای آلوده 30 نفر بیشتر از روزهای دیگر فوت می کنند که به این ترتیب تا امروز آلودگی هوا جان 51 نفر از مردم را بیشتر گرفته است. مردم حتی می دانند کدام مناطق شهر آلوده تر است، یا در روزهای آلوده چه چیزهایی باید بخورند و چه کارهایی نباید انجام دهند، اما یک مسأله باقی می ماند؛ بحث مقصران آلودگی هوا! وقتی مقصر معلوم است، یعنی تخلفی رخ داده است و هر جا که تخلفی رخ داده باشد، قانون می تواند متخلف را مجازات کند. حالا در بحث آلودگی هوا، مقصر کیست؟ قانون چه نگاهی دارد و مردم چطور می توانند حق خود را در این میان مطالبه کنند. در این گزارش به این پرسش ها پاسخ می دهیم. آلودگی هوا و قانون اساسی اول از همه وقتی قرار باشد اهمیت مسأله ای از منظر حقوقی مورد بحث قرار گیرد، همه سراغ قانون اساسی می روند. محیط زیست هم در درجه ای از اهمیت قرار دارد که اصل50 قانون اساسی به این موضوع پرداخته و قانونگذار در این باره می گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن ، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». البته قانون بلند بالای دیگری برای کاهش آلودگی هوا سال 74 با عنوان « قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که نتیجه می گیریم، افرادی که تیشه به ریشه هوای پاک بزنند، مجرم به حساب می آیند. آشنایی با همه مقصران زیست محیطی «پیمان عطار» از جمله حقوقدانانی است که دغدغه محیط زیست دارد و فهرست بلندبالایی شامل سازمان ها و نهادهای دخیل در آلودگی هوا به «قدس» ارایه می کند. برابر گفته های وی، سازمان محیط زیست در رأس قرار دارد، زیرا مدت ها قبل قانون حفاظت از محیط زیست به تصویب قوه مقننه رسید و بر اساس همین قانون، سازمانی با عنوان سازمان حفاظت از محیط زیست که در چارت سازمانی هیأت وزیران به عنوان معاون رئیس جمهور انجام وظیفه می کند، در قوه مجریه تشکیل شد. یکی از اساسی ترین وظایف این سازمان حفاظت از محیط زیست و انجام تمهیدهای لازم برای بهبود وضعیت زیست محیطی و افزایش توانمندی کارکنان محیط بان است. عطار، دومین ارگان مندرج در این فهرست را وزارت صنعت و معدن می داند و بر این باور است که حمایت این سازمان از شرکت های خودروسازی و تولید خودروهای بی کیفیت موجب افزایش آلودگی هوا شده است. وی شورای شهر و شهرداری را در رده های بعدی قرار می دهد، زیرا بخش زیادی از آلودگی هوا به علت رعایت نشدن معاینه فنی و تخلفاتی است که در این حوزه انجام می شوند و حضور تاکسی، اتوبوس و وسایل حمل و نقل فرسوده در سراسر شهر در این موضوع، بسیار مؤثر است. به اعتقاد وی، پلیس راهور هم به دلیل پلاک کردن خودروها و موتورسیکلت های غیراستاندارد، گوشه ای دیگر از این تقصیر و فاجعه زیست محیطی را به عهده دارد. شکایت هم می توان کرد حال که مقصران این حادثه معلوم شدند، باید نحوه مجازات و پیگیری شکایت را مطرح کرد. در این باره همه حقوقدانان بر شکایت از بانی های آلوده شدن هوای شهر اتفاق نظر دارند، اما راه های مختلفی را برای شکایت مطرح می کنند. مثلاً پیمان عطار که وکیل دادگستری هم هست، معتقد است، چون متولیان این تخلف فاحش که منجر به مرگ و میر و آسیب شهروندان می شود بسیارند، مردم عادی نمی توانند از آنان شکایت کنند، زیرا قاضی رسیدگی کننده به پرونده ناگزیر است چندین وزارتخانه و سازمان دولتی را که در این فاجعه نقش دارند، مورد پیگرد کیفری قرار دهد که این موضوع از لحاظ اجرایی و عملی امکان پذیر نیست. وی در این باره راهکاری هم دارد و معتقد است، باید به جای آنکه مسؤولیت پیگیری این قضیه را به عهده قوه قضاییه بگذاریم، در حالی که می دانیم دستگاه قضایی نمی تواند در این راستا موجب بهبود شرایط زیست محیطی شود، این موضوع در شورای عالی محیط زیست با حضور وزیران مربوط بررسی و به این تخلفات زیست محیطی رسیدگی شود. این مسأله باید از سوی شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود، زیرا آنان می توانند مسببان را مورد پیگرد مدنی قرار دهند. قانون مجازات و آلودگی هوا اما «محمدرضا زمانی درمزاری»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نظر دیگری دارد و به «قدس» می گوید: اگرچه در قانون مجازات اسلامی، موضوع «آلودگی هوا» به صورت خاص جرم انگاری نشده، اما در این قانون در چند ماده آن هم به طور غیرمستقیم به محیط زیست اشاره شده و فعل یا ترک فعل ناشی از اعمال انسانی نسبت به محیط زیست و پیامدهای حاصل از آن را دارای وصف مجرمانه و مسؤولیت کیفری دانسته است و از اصول و عمومات جزایی مرتبط با جرایم مربوط به تعرض به حیات و سلامت فردی و بهداشت عمومی، به ترتیب آتی، می توان مسؤولیت کیفری ناشی از نقض حقوق محیط زیست و آلودگی هوا را در آن قانون احراز کرد. به گفته وی، برابر ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره دو آن می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد که برابر این ماده «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبان، چنانچه، به موجب قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد». و برابر ماده ۶۸۹ «هرگاه اقدام های انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال، به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد». سوءمدیریت مسؤولان این حقوقدان با اشاره به اینکه طبق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی، جنایت بر نفس، عضو و منفعت، به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم می شود، می گوید: در فرض خوشبینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی دولت و مسؤولان مدیریت شهری و کشوری نسبت به وضعیت تأسفبار محیط زیست کشور و بخصوص، هوای ناسالم و آلوده تهران و کلانشهرها و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حیات و منافع آن ها و محیط زیست شهری و کشوری وجود ندارد، نمی توان و نباید نسبت به تقصیر یا سهو عمل و اقدام حاصل از ضعف، ناکارایی و سوء مدیریت دولتی و شهری آن ها در این ارتباط بی تفاوت بود. چگونگی طرح شکایت نسبت به آلودگی هوا محمدرضا زمانی درمزاری براین باور است که مردم می توانند در خصوص آلودگی هوا و مشکلاتی که این مسأله برای آنان ایجاد می کند، دو شکایت کیفری و حقوقی مطرح کنند. وی می گوید: مردم می توانند برای شکایت کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، دادسرای کارکنان دولت در تهران و مراکز استان ها یا دادگاه کیفری استان مراجعه کرده و از مسؤولان دولتی، مدیریت شهری یا دیگر افراد مربوط با این مشکل شکایت کنند. به گفته این حقوقدان، از جهت حقوقی هم مردم می توانند در محاکم طرح دعوا کنند. عنوان این دعوا هم «الزام به جبران خسارات وارده ناشی از نقض حقوق شهروندی و حقوق محیط زیست» است. البته یقیناً در این میان، موضوع برای رسیدگی مورد استعلام از پزشکی قانونی قرار می گیرد یا به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شود. البته علاوه بر دستگاه قضایی، مردم می توانند به دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کشور شکایت ببرند. به اعتقاد این وکیل دادگستری، بعد از شکایت، اگر قاضی رأی به نفع شاکی دهد، طرف دیگر دعوا ملزم به پرداخت خسارت می شود.
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]