محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804114595
میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده حداقل ۱۵ درصد باشد
واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: شاید تا زمانی که هیچ شاخصی برای سبد معیشتی خانوار تعریف نشود نتوان مولفه دوم را در افزایش دستمزدها اعمال کرد که این موضوع قطعا به ضرر کارگران است.به گزارش اکوفارس به نقل از تراز ، حمیدرضا حاج اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار درباره معیار افزایش حقوق سالانه کارگران و کارمندان به خبرنگار تراز گفت: در رابطه با کارمندان، خود دولت مکانیزم های خاصی دارد که معمولا نیز این مکانیزم ها نهان بوده و عموما اعلام نشده وبعد از انجام جلساتی در سازمان برنامه و هیات دولت میزان آن تعیین و ابلاغ می شود. وی افزود: برای تعیین میزان افزایش حقوق ها معمولا نرخ تورم ملاک عمل هیات دولت قرار گرفته و تعیین این میزان از مکانیزم خاصی تبعیت نمی کند. حاج اسماعیلی درباره تعیین افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: اما در خصوص کارگران باید ماده ۴۱ قانون کار اعمال شود که طبق این قانون دو مولفه میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار در یک خانواده ۴ نفره مولفه های تعیین کننده این نرخ هستند. وی با اشاره به افزایش تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار ادامه داد: از آنجا که مولفه اول یعنی میزان نرخ تورم شفاف بوده و دولت نیز در شورای عالی کار به لحاظ تعدد نفرات تصمیم گیرنده نهایی محسوب می شود معمولا نرخ تورم مدنظر شورای عالی کار قرار می گیرد. وی درباره مبنا قرار گرفتن نرخ تورم برای میزان افزایش حقوق کارگران خاطرنشان کرد: از آنجا که مولفه سبد هزینه خانوار به دلیل عدم تعریف شاخص غیرشفاف بوده و خود دولت نیز یک کارفرما مانند سایر کارفرمایان به شمار می رود هرساله برخلاف ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزدها براساس میزان نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن مولفه دوم تعیین می شود. این کارشناس بازار کار با اشاره به عدم توجه دولت ها به موضوع خط فقر به عنوان یک شاخص تعیین کننده تصریح کرد: شاید تا زمانی که هیچ شاخصی برای سبد معیشتی خانوار تعریف نشود نتوان مولفه دوم را در افزایش دستمزدها اعمال کرد که این موضوع قطعا به ضرر کارگران است. وی درباره میزان افزایش حقوق ها برای سال آتی به تراز گفت: دولت مدعی است که در پایان سال جاری یا اوایل سال آینده تورم را تک رقمی خواهد کرد. اگرچه این بحث و ادعا در اقتصادی که دچار رکود شدید، بیکاری بالا و قدرت خرید بسیار پایین است موضوعی عجیب به نظر می رسد. اما با توجه به بالا بودن موضوع هزینه تامین مسکن و کالاهای اساسی که سهم مهمی در سبد هزینه خانوار ایرانی دارند نرخ تورم تک رقمی با اقتصاد موجود در ایران قابل باور نیست. این فعال کارگری در خاتمه ضمن عدم قبول تورم تک رقمی در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت موجود به نظر می رسد نرخ تورم در پایان سال کمتر از ۱۳ درصد شده و حداقل میزان افزایش حقوق برای سال آینده باید ۱۵ درصد باشد.
چهارشنبه ، ۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[مشاهده در: www.ecofars.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها