تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833366837
تحقیر شرکت های ملی بهره بردار در مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی هیأت وزیران
واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: از سال ۵۳ واگذاری تولید به خارجی ها ممنوع شد و تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به خارجیان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه های استقلال طلبانه نیروهای ملی صنعت نفت ظرف چهل سال گذشته و بازگشت به دوران سلطنت پهلوی آن هم حتی حکومت پهلوی قبل از تصویب قانون نفت ۱۳۵۳ محسوب می شود.به گزارش اکوفارس به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با تصویب قانون نفت 1353، مرحله تولید و بهره برداری از شمول قراردادهای نفتی خارج شد و در انحصار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. بندهای (1) و (2) ماده (14) قانون نفت مزبور مقرر می دارد: «1- با آغاز تولید تجاری هر میدان، میدان مزبور از ناحیه قرارداد تفکیک می شود و قرارداد پیمانکاری که به موجب ماده 11 این قانون پیش بینی شده است نسبت به آن میدان خاتمه می یابد. 2- اجرای کلیه عملیات در هر میدان تجاری از تاریخ آغاز تولید تجاری آن میدان رأساً بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.» این در حالی است که چهل و یک سال بعد از تصویب این قانون، در تصویب نامه مورخ 11 آبان 1394 هیأت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، با اتخاذ رویکردی کاملاً برعکس، تأکید زیادی روی اعطای تولید و بهره برداری به شرکت های خارجی شده است. در ماده (2) تصویب نامه قراردادهای نفتی به سه دسته تقسیم شده است و در هر سه روش «بهره برداری» بخشی جداناپذیر از این روش ها قلمداد شده است. در بند «الف» آمده است: «دسته اول: قراردادهای اکتشاف و در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری، توسعه میدان یا مخزن و در ادامه، بهره برداری از آن به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد. در این دسته واگذاری عملیات توسعه و بهره برداری، به صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در صورت کشف میدان یا مخزن تجاری توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه های برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز مجاز می باشد.» در ادامه این ماده، بند «ب» آمده است: «دسته دوم: قراردادهای توسعه میدان ها یا مخزن های کشف شده و در ادامه، بهره برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد.» در بند «پ» این ماده، دسته سوم قراردادها چنین مقرر شده است: «دسته سوم: قراردادهای انجام عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/IOR) در میدان ها یا مخزن های در حال بهره برداری (Brown Field) بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد می باشد.» در این ماده و سایر مواد این تصویب نامه به نحو عجیب و سؤال برانگیزی روی واگذاری بهره برداری از میادین توسط شرکت های خارجی تأکید می شود. واگذاری بهره برداری از میادین نفت و گاز به خارجیان اولاً، مخالف ماده (2) قانون اجرای سیاست های اجرایی اصل 44 است که «شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز» را منحصرا در بخش دولتی قرار داده است و امکان واگذاری آن را به بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی ممنوع کرده است. ثانیاً، هیچ ضرورتی ندارد که تولید از کلیه میادین به خارجیان محول شود. به خصوص اگر شرکت نفت طی این قراردادها نسبت به خرید خدمات اقدام می کند و شراکتی در کار نیست، هیچ ضرورتی ندارد که حتماً در همه روش های قراردادی تولید به پیمانکار خارجی اعطا شود. ثالثاً، از سال 1353 واگذاری تولید به خارجیان ممنوع شد و تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به خارجیان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه های استقلال طلبانه نیروهای ملی صنعت نفت ظرف این چهل سال گذشته و بازگشت به دوران سلطنت پهلوی و آن هم حتی حکومت پهلوی قبل از تصویب قانون نفت 1353، و قطعاً نوعی حرکت به عقب محسوب می گردد. رابعاً، با واگذاری تولید به شرکتهای خارجی کنترل شرکت ملی نفت ایران بر تولید عملاً از بین می رود و در نتیجه کنترل شرکت ملی نفت ایران بر تولید صیانتی نیز از بین خواهد رفت. از طرف دیگر تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به خارجیان، علاوه بر «عقب نشینی» با «تحقیر» نیز همراه بوده است. تبصره بند (الف) ماده 11 تحقیرآمیزترین بند تصویب نامه هیأت وزیران است که ابتدائاً شرکت ملی نفت ایران و در ادامه شرکت های بهره بردار تابعه شرکت ملی نفت ایران را مورد تحقیر قرار داده است. در این تبصره ابتدا آمده است: «در مورد میدان ها یا مخزن های در حال تولید و بهره برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره برداری، انجام عملیات بهره برداری را با مشارکت یکی از شرکت های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران یک موافقت نامه عملیاتی مشترک امضا می شود.» به موجب این بخش از تبصره، چنانچه شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف اول تشخیص دهد که شرکت های تابعه خود مثل شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت فلات قاره، شرکت نفت مرکزی و شرکت اروندان را در بهره برداری مشارکت دهد، باید ابتدا تأیید وزارت نفت را اخذ کند؛ یعنی شرکت ملی نفت ایران حق ندارد در مورد مشارکت شرکت های تابعه خود در فرآیند بهره برداری و تولید از میادین نفت و گاز تصمیم گیری کند. این امر غیر از اینکه با اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مغایرت دارد، تحقیر شرکت ملی نفت ایران است. چگونه در حالی که حتی قوانین عادی کشور جز به قید تصریح به نام این شرکت در متن قانون، نسبت به شرکت ملی نفت ایران اعمال نمی شود؛ اما به موجب این تصویب نامه، وظایف ذاتی شرکت ملی نفت ایران مثل تصمیم در مورد بهره برداری از میادین نفت و گاز باید از این شرکت سلب گردد. شرکت های تابعه وزارت نفت که طبق قانون اجرای سیاست های اصل 44 منحصراً اختیار تولید و بهره برداری را دارند چگونه و بر اساس چه منطق حقوقی باید برای مشارکت با شرکتهای خارجی از وزارت نفت تأییدیه اخذ کنند؟! وفق همین تبصره بند (الف) ماده 11 تصویب نامه، مشارکت شرکت های تابعه شرکت نفت در فرآیند تولید مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه با شرکت های خارجی است. آنچه شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران را به شدت تحقیر کرده است ادامه این تبصره است که شرایط این مشارکت را مقرر کرده است. در ادامه این تبصره آمده است: «این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می شود.» یعنی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران باید تحت نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی شرکت خارجی عملیات بهره برداری را انجام دهد. یعنی به زعم این تصویب نامه، شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران مطلقاً هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید به صورت عمله و فعله در اختیار شرکت خارجی قرار گیرند. این شرکت خارجی است که مسئولیت و نظارت کامل فنی، تخصصی و حتی حقوقی را به عهده دارد و شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران باید مثل یک کارگر ساده و فاقد تخصص، کارگری شرکتهای خارجی را به عهده بگیرد. تحقیر شرکت های بهره بردار تابعه شرکت ملی نفت ایران در ادامه این تبصره پررنگ تر می شود: «شرکت تابعه ذی ربط موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید.» یعنی شرکت های تابعه هر چند در بهره برداری مشارکت دارند ولی این بهره برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکت های تابعه باید کلیه فرامین فنی و حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و به اجرا گذارند. حتی اگر این عملیات به ضرر کشور و مخالف تولید صیانتی باشد، شرکت های تابعه باید تابع فرامین طرف خارجی انجام وظیفه کنند. این مشارکت در بهره برداری نیست بلکه عملگی و کارگری برای طرف خارجی است. در انتهای تبصره مزبور، تصویب نامه به خود زنی عجیبی رو آورده است و برای تخلف احتمالی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران، ضمانت اجرا علیه خود مقرر کرده است: «در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می شود.» به موجب بخش اخیر تبصره، اگر شرکت های تابعه از انجام دستورالعمل ها و فرامین طرف خارجی حتی به حق سرباز زند، چون این امر عدم اجرای عمدی تلقی می شود، شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما تعهدات خودش را نقض کرده است و مسئولیت نقض قرارداد به عهده وی قرار می گیرد. کدام مقررات در دنیا وجود دارد که به موجب آن کارفرما یک طرفه خود را مسئول تلقی کند. بدون تقبل مسئولیت، شرکت ملی نفت ایران همواره مورد ستم مراجع داوری و رسیدگی خارجی قرار گرفته است، با قبول مسئولیت چه خواهد شد؟ چرا دلایل شرکت های تابعه نباید مد نظر قرار گیرد و صرفاً به دلیل عدم رعایت فرامین از سوی شرکت های تابعه، شرکت ملی نفت ایران مسئول تلقی گردد. بعد از انقلاب اسلامی، همین شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران توانسته اند به رغم تحریم ها و تضییقات بین المللی و با کم ترین هزینه و امکانات میادین نفت و گاز کشور را مورد بهره برداری قرار دهند و با کمترین حوادث میلیون ها بشکه نفت تولید کنند. سابقه و تجربه این شرکت ها مورد اذعان کلیه شرکت های خارجی است و شرکت های خارجی از توانایی و تخصص این شرکت ها با احترام یاد می کنند. واقعاً باعث تعجب و تأسف است که چنین تصویب نامه ای امضا شده است. به نظر می رسد هنگام امضای این تصویب نامه از مفاد و آثار اجرایی آن، اطلاع کافی وجود نداشته است والا با تأمل بیشتری در این باره اقدام می شد. هیچ کس – انشاالله - در بین مسئولان کشور وجود ندارد که چنین تصویری از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران داشته باشد و بخواهد این چنین آنها را مورد تحقیر قرار دهد. صرف چنین تصور محقرانه ای خود خطایی نابخشودنی است و گنجاندن آن در یک مصوبه دولتی و رسمی گناهی عظیم تر است که باید به سرعت اصلاح شود. این نوشته از باب مسئولیت ناشی از امر به معروف و نهی از منکر نوشته شده است و امید می رود باعث شود که مسئولان امر تعمق بیشتری به آثار چنین مصوباتی مبذول دارند. فقط همین... فرشید فرحناکیان- وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز
چهارشنبه ، ۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[مشاهده در: www.ecofars.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
-
گوناگون
پربازدیدترینها