واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه آنچه وزیر راه و شهرسازی درباره انحلال سازمان حمایت در نظر دارد، آرمان گرایی مطلق است، گفت: طی 37 سال گذشته بازار همواره به نابازار تبدیل شده است.به گزارش اکوفارس، محمود جامساز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده اظهار کرد: به گفته یکی از مقامات ارشد دولتی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده باید منحل شود و پیشنهاد انحلال این نهاد را هم در تدوین برنامه ششم توسعه مطرح کرده است و دلایلی که آورده شده آن است تعیین قیمت برای اقتصادهای سوسیالیستی و یا کمونیستی است اما این پرسش مطرح است که اساسا نفس مجموعه اقتصاد دولتی نفتی رانتی کشور ما با کدام رژیم اقتصادی در دنیا همخوانی دارد؟ وی افزود: اگر رژیم اقتصادی نفتی خود را سرمایه بدانیم این سرمایه داری از نوع شدید دولتی محسوب می شود چراکه مالکیت و تصدی گری حجم عظیمی از اقتصاد کشور -گفته می شود چیزی بین 85 تا 90 درصد - در اختیار دولت قرار دارد . جامساز ادامه داد: از سویی دیگر مسلما بسیاری از بنگاه های تولیدی و خدماتی و عمومی در اختیار دولت قرار دارند و محصولات آنان هم دولتی است و رقیبی برای این افراد و بنگاه ها نیست چرا که اقتصاد ما در یک بازار آزاد رقابتی می تواند حضور داشته باشد و بر قیمت ها تاثیرگذاری داشته باشد در غیر اینصورت اگر بازار در اختیار یک قدرت اقتصادی بزرگ قرار بگیرد به معنای سرکوب رقبای بخش خصوصی ضعیف است. این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه این امر خود به خود به معنای تعیین قیمت در دست اشخاص و اراده های دولت است نه رقابت آزاد در یک بازار آزاد رقابتی، گفت: طی 37 سال گذشته بازار همواره به نابازار تبدیل شده است. سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده یک سازمان بی معنایی است که نه حقوق مصرف کننده را رعایت می کند و نه حقوق تولیدکننده را. وی ادامه داد: البته اگر تولیدکننده بخش دولتی باشد قیمت ها همواره در جهت حفظ منافع آنان خواهد بود بنابراین از آنجایی که رژیم اقتصادی ما یک مجموعه اقتصاد دولتی نفتی رانتی است بنابراین تعیین قیمت در ماهیت و ذات این رژیم اقتصادی نهفته است. جام ساز گفت: حال اگر بخواهیم وارد بحث بازار و اقتصاد بازار شویم که البته یکی از رویکردهای مهم فراموش شده سیاست های کلی نظام است لازم است که این بازار را در مجموعه اقتصادی دولتی نفتی تحلیل کنیم. وی ادامه داد: باید دید آیا با وجود چنین مجموعه اقتصادی که در حال حاضر در اقتصاد کشور ما سایه انداخته است و بخش خصوصی را محاق قرار داده است می توان بازار آزاد رقابتی داشت که قیمت ها براساس مکانیزم آن یعنی عرضه و تقاضا شکل بگیرد و قیمت های عادله که علامت های درستی را به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در حوزه هایی که بیشترین منافع را داراست، بدهد؟ مسلما شرایط بازار ما چنین نیست. این کارشناس مسایل اقتصادی تاکید کرد: حتی اگر سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده منحل شود وضعیت چندان تغییری نخواهد کرد. چرا که محصولات دولتی به بخش خصوصی اجازه ورود به بازار انحصاری را نخواهد داد، حال چنین سازمان وجود داشته یا نداشته باشد وی گفت: اساس کار و مشکل بزرگ ما مجموعه دولتی بودن اقتصاد است که با نفت و رانت عجین شده است و یک مجموعه اقتصادی نفتی رانتی سرمایه داری ایدئولوژیک را به وجود آورده است. وی با بیان اینکه آنچه که وزیر راه و شهرسازی در نظر دارد جز یک آرمان گرایی مطلق چیزی نیست چرا که برای تحقق آرمان ها باید ملزومات لازم وجود داشته باشد، یعنی آرمان گرایی توام با عملگرایی باشد، تاکید کرد: معتقدم کشور ما نظام اقتصادی ندارد چرا که یک نظام قدرت خودتصحیحی دارد یعنی ارکان و اجزای این نظام از نظم خاصی برخوردار باشد و متغیرها هر کدام در جای بهینه خود بنشیند ولی در یک مجموعه اقتصادی که معتقدم کشور ما یک مجموعه اقتصادی دارد و نه نظام اقتصادی نظمی وجود ندارد و دستورات اقتصادی است که از بالا به پایین به این مجموعه تزریق می شود و اقتصاد را ناچار می کند که در یک مسیر مشخصی حرکت کند و متغیرها تحت تاثیرات درون سیستمی نیستند .
سه شنبه ، ۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]