واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس: مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: لیست هایی که اکنون از سوی احزاب مطرح می شود در حد گمانه زنی بوده و تخلف زودرس نیست، چراکه هنوز بررسی صلاحیت ها صورت نگرفته استمازند مجلس : محمد امین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفت و گویی به نکات مهمی اشاره کرد: ** با نزدیک شدن به موعد انتخابات شور و شوق انتخاباتی در جامعه افزایش پیدا می کند، اما این نشاط سیاسی نباید دلیلی برای مورد هجمه قرار دادن افرادی شود که خودشان را برای یک مشارکت ملی آماده می کنند، چرا که اگر چنین شود ما در سطح ملی از حضور افراد صاحب نظر و توانمندی که با ورود به مجلس می توانند در سرنوشت و توسعه و آبادانی جامعه مفید باشند، محروم خواهیم شد؛ لذا در این راستا پیش بینی هایی در قانون صورت گرفته و طبق قانون مجازات اسلامی مجازات هایی برای افترا، توهین و تهمت در نظر گرفته شده است. ** دستگاه های ذیربط هم مانند هیات های اجرایی و نظارت انتخابات، وزارت کشور، مدیران سیاسی استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها فعالیت های انتخاباتی کاندیداها را رصد می کنند و اگر گزارش هایی از تخریب افراد اعم از نامزدها، افراد حقیقی و حقوقی، احزاب و جریان های سیاسی و حتی نهادهای حاکمیتی به آن ها ارسال شود به موجب قانون، تخریب کنندگان مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. علاوه بر هیات های اجرایی و نظارت و به موجب ماده 67 قانون انتخابات، قوه قضاییه هم به منظور پیشگیری از جرایم انتخاباتی ستادی را تشکیل داده که این ستاد تلاش می کند در ایام انتخابات از جرایمی که ممکن است رخ دهد، پیشگیری کند. به طور کلی پیش بینی های قانونی برای این که تخریب های انتخاباتی صورت نگیرد و یک رقابت سالم برگزار شود، انجام شده است. **{برنامه برای فیلترینگ فضای مجازی در ایام انتخابات} بیشتر سمت و سوی مسئولین هم بر این است تا این فضا را مدیریت کرده و از فعالیت های منفی در این فضاها پیشگیری کنند. کمیته هایی نیز در دستگاه های متولی تشکیل شده که با ستادهای انتخاباتی همکاری می کنند تا از فضای مجازی استفاده صحیح صورت گیرد. ** لیست هایی که اکنون از سوی احزاب مطرح می شود در حد گمانه زنی بوده و تخلف زودرس نیست، چراکه هنوز بررسی صلاحیت ها صورت نگرفته و همگی این ها به بعد اعلام اسامی کاندیداهای صلاحیت دار توسط فرمانداری ها موکول می شود. ** همچنین انتخابات مطلوب انتخاباتی است که آرامش را در جامعه ایجاد کند، منصفانه و در عین حال رقابتی باشد، قانونگرایی در آن اصل قرار گیرد، همه جریان های سیاسی حضور داشته باشند و نگاه همه دست اندرکاران یکسان باشد و امکانات عمومی و دولتی هم برعلیه جریان و کاندیدایی استفاده نشود. سلامت انتخابات و گزینش افراد شایسته توسط مردم نیز در چهارچوب قوانین انتخاباتی باشد. ** 60درصد از برگزارکنندگان انتخابات از خانواده های شهدا، ایثارگران و مدیران با تجربه هستند، لذا با توجه به این مهم ما انتخابات اصولی خواهیم داشت و اعتماد عمومی را بیش از بیش تامین خواهیم کرد. ** {سخنرانی کاندیداها در دانشگاه ها} در دانشگاه ها یک تشریفات قانونی وجود دارد، یک هیات نظارت مستقر در خود دانشگاه ها متشکل از رئیس دانشگاه، نماینده وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت و درمان و نماینده نهاد مقام معظم رهبری وجود دارد و همواره هر تصمیمی که این هیات نظارت برای سخنرانی در دانشگاه بگیرد و مجوز دهد، قانونی لحاظ می شود بنابراین امنیت و انتظامات برگزاری سخنرانی ها هم توسط خود دانشگاه تامین خواهد شد. ** سخنرانی بیرونی هم مجوزها، دستورالعمل ها و شرایط خاص خود را دارد، سخنرانی هایی که در محل سربسته، برگزار می شوند باید با اطلاع فرمانداری ها باشد، سخنرانی های میدانی هم باید مجوزهای لازم را داشته باشند و بر اساس قانون هم تمامی برنامه هایی که دارای مجوزاند، تامین امنیتشان برعهده فرمانداران و بخشداران است. ** تامین انتظامات مراسمی که مجوز قانونی دارد با نیرو های انتظامی است و اگر کسی بخواهد در یک مراسم قانونی ایجاد بی نظمی کند یا خللی را در برگزاری آن وارد کند، مطابق قوانین نیروهای انتظامی، محاکم قضایی و دادسراها به عنوان مدعی العموم با این افراد که نظم جامعه را به هم زنند برخورد خواهد شد. ** هر نهادی باید بر اساس قانون وظایف خود را انجام دهد، حالا چه شورای نگهبان باشد و چه هیات های نظارتی؛ قانون انتخابات مرجع نهایی رسیدگی به شکایات رد صلاحیت ها است، لذا نباید کسی متعرض به رای شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت ها باشد.
سه شنبه ، ۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]