واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس مجمع امور صنفی چهارمحال و بختیاری:
عدم رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده تضییع حقوق دولت است
رئیس مجمع امور صنفی چهارمحال و بختیاری گفت: عدم رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر اینکه تضییع حقوق دولت است موجب دلسردی، ضرر و زیان نیز میشود.
اسدالله چراغیان امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد: اصناف استان چهارمحال و بختیاری با داشتن 29 هزار 337 واحد صنفی دارای پروانه کسب، دارای 224 اتحادیه صنفی هستند که با مشکلات و معضلات عدیدهای دست به گریبان است. وی با اشاره به اینکه در این استان 6 هزار و 13 واحد تولیدی دارای پروانه کسب، 8 هزار و 224 واحد خدماتی و مابقی توزیعی داریم گفت: با توجه به مجموع واحدهای تولیدی نزدیک به 40 هزار اشتغال فراهم شده که به نوبه خود بار سنگینی را از دوش دولت برداشتهاند. این مسئول با بیان اینکه وجود رکود در بازار و بنبست بودن مکان جغرافیایی این استان که مزید بر مشکلات دیگر شده است خاطرنشان کرد: چنانچه موارد فوق ادامه پیدا کند بسیاری از واحدهای صنفی به خصوص واحدهای تولیدی مجبور به اخراج کارگران خود و تعطیلی واحدهای صنفی میشوند که تبعات جبرانناپذیری برای جامعه در بردارد. هاشمی افزود: با توجه به مکاتبات و درخواستهای اتاق اصناف متاسفانه هنوز شاهد این هستیم که برخی ادارات، ارگانها و نهادهای دولتی و غیردولتی خریدهای خود را خارج از استان انجام میدهند، در صورتی که واحدهای صنفی در سطح استان قادر به تامین مایحتاج آنان هستند که از نظر کمیت و کیفیت مورد تایید اتاق اصناف است. وی تصریح کرد: برابر قانون خریدها باید از طریق مناقصه انجام شوند و اوراق مذکور در زمان مناسب در اختیار تولیدکنندگان استان قرار گیرد که در این رابطه اتاق اصناف و اتحادیهها متعهد به هرگونه همکاری هستند. رئیس مجمع امور صنفی چهارمحال و بختیاری به توزیع پوشاک و فرم مخصوصی که همه ساله موسسات و ادارات دولتی از جمله بانکها، بیمارستانها، کارخانههایی مثل صنایع سیمان و آموزش و پرورش به پرسنل و محصلین خود میدهند اشاره و خاطرنشان کرد: همکاری این نهادها در جهت سفارش به تولیدیهای پوشاک استان میتواند کمک چشمگیری به واحدهای تولیدی و اشتغال در سطح استان نماید. چراغیان بهرهگیری از نیروی کار داخل استان را رویکرد جدی اتاق اصناف عنوان و ادامه داد: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده دستگاههای دولتی و سایر نهادها ملزم به پرداخت این مالیات در زمان خرید کالا و خدمات از فروشندگان و ارائهدهندگان خدمات است. وی با بیان اینکه طبق گزارشات رسیده برخی نهادها و سازمانهای استان نسبت به خرید کالا و خدمات از واحدهای صنفی قانون مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نمیکنند افزود: این امر علاوهبر اینکه تضییع حقوق دولت است موجب دلسردی، ضرر و زیان نیز میشود. این مسئول تاکید کرد: اگر به موارد ذکر شده که خواسته همه واحدهای صنفی است توجه شود هم در رفع بیکاری و هم در رشد اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود. انتهای پیام/68010/ح40
http://fna.ir/YB12HN
94/10/06 - 14:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]