واضح آرشیو وب فارسی:پولی مالی: اخبار پولی مالی- با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانک ها مقید می شوند تا نرخ سود علی الحساب را بیش از نرخ سود پایان دوره پرداخت نکنند.به گزارش اخبار پولی مالی ،ولی اله سیف- رئیس کل بانک مرکزی در نخستین همایش مالی اسلامی در دانشکده الزهرا،با هشدار نسبت به پرداخت بالای سود علی الحساب بانک ها گفت: بانک مرکزی بزودی بخشنامه ای برای ساماندهی این وضعیت صادر می کند. سیف افزود: بانک ها باید سود الحساب را بر اساس محاسبات دقیق و پیش بینی های تا پایان سال پرداخت کنند؛ البته این پیش بینی ها می تواند حاشیه امنی را برای بانک ایجاد کرده به گونه ای که نرخ الحساب بیشتراز نرخ پایان دوره نباشد. وی ادامه داد: در شرایط کنونی، بی تفاوتی نسبت به این موضوع سبب شده بود امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود نداشته باشد زیرا رقابت های غلط و نظام پاسخگویی نادرست و بدون ترمز، مشکلاتی را ایجاد کرده است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: با ابلاغیه جدید بانک مرکزی، بانک ها مقید می شوند تا نرخ سود علی الحساب را بیش از نرخ سود پایان دوره پرداخت نکنند. وی گفت: به طور نمونه یکی از بانک ها در حالی که سود قطعی 22 هزار میلیارد ریالی به دست آورده که نزدیک به 33 هزار میلیارد ریال سود علی الحساب پرداخت کرده بود؛ بنابراین 11 هزار میلیارد ریال پرداختی اضافه داشته است. به گفته سیف، «برخی این رقم را هبه می دانند اما این هبه از جیب چه کسی پرداخت می شود؟ این سوالی است که هیچ پاسخی ندارد جز اینکه این پول از جیب سهامدار پرداخت می شود.» وی ادامه داد: در برخی موارد از مجمع، مصوبه ای در این زمینه دریافت می شد اما این رقم حق تک تک سهامداران بوده و اشکالی بزرگی است. رئیس کل بانک مرکزی به امکان کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار به صورت دستوری نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل تنگنای مالی، 45 درصد از منابع نظام بانکی منجمد شده است که از این میزان 15 درصد مربوط به مطالبات نظام بانکی از دولت و فقط 55 درصد از منابع بانکی را می توان تسهیلات داد. وی با اشاره به استانداردهای بین المللی درباره کفایت سرمایه گفت: براساس استاندارد های بین المللی این رقم باید 12 درصد باشد اما در همین حال نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور بین 4 تا 4.5 درصد است؛ البته این رقم در برخی از بانک ها منفی است. سیف با تاکید بر اینکه نرخ دستوری سود بانکی می توانست تبعات منفی در سایر بانک ها ایجاد کند ، گفت: ورود به بازار بین بانکی برای جلوگیری از تبعات این امر در دستور کار قرار گرفت و این رقم از 29 درصد به حدود 21 درصد کاهش یافته است و نرخ سود قابل قبول معادل نرخ تورم به علاوه یک تا دو درصد ریسک است. رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی در آخر آبان ماه امسال را 907 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در پایان سال 1392، 580 هزار میلیارد تومان بود که نشانه رشد 56 درصدی است اما بخشی از این افزایش به دلیل ساماندهی 6 بانک و چهار موسسه اعتباری بوده است.
یکشنبه ، ۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پولی مالی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]