واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: محروم کردن تعدادی از شهروندان ۳۸ کشور از مزایای توافق معروف به لغو متقابل روادید (Visa Waiver Program) و تقاضای کنگره امریکا از دیوان عالی این کشور مبنی برموافقت با برداشت پول از دارایی های مسدود شده ایران و پرداخت غرامت به قربانیان حادثه های بمبگذاری سال 1983 در بیروت و بمبگذاری سال 1986 برج های الخُبر در عربستان سعودی، دو اقدامی هستند که طی روزهای اخیر رخ داد و اگرچه مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به اقدام نخست و با اشاره به نامه جان کری به وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کردند که: «ملاک پایبندی دموضوع اخذ غرامت از دارایی های ایران البته موضوعی جدید نیست و از سال 1386 زمزمه های اولیه آن آغاز شد. نقطه شروع ماجرا نیز آنجا بود که وکلای حادثه دیدگان دو ماجرای مذکور مطلع شدند مبلغی که بانک مرکزی ایران در یک بانک کوچک ایتالیایی سپرده گذاری کرده بود، طی یک پروسه بانکی دراختیار «سیتی بانک» نیویورک قرار گرفته تا دستمایه خرید سهام شود. اطلاع از این خبر باعث شد وکلای مزبور دعوایی حقوقی را برای اخذ غرامت از مبلغ مزبور آغاز کنند. کنگره امریکا که از طریق وکلای پرونده در جریان دعوا قرار گرفته بود، در سال 2012 با تصویب قانونی دادگاه رسیدگی کننده را مکلف به صدور رأی علیه بانک مرکزی ایران کرد که این اقدام در همان زمان علاوه بر وکلای سیتی بانک با اعتراض جمعی از حقوقدانان امریکایی قرار گرفت زیرا اقدام کنگره در واقع دخالت در فرآیند قضایی و ناقض اصول قانون اساسی و از همه مهم تر اصل تفکیک قوا بود. هرچند به موازات این پرونده، بحث غرامت به دیپلمات هایی که در جریان اشغال سفارت امریکا در تهران نیز مطرح شده است و حتی «نیویورک تایمز» نیز طی مقاله ای مأخذ اعتبار غرامت را از طریق جریمه 9 میلیارد دلاری بانک فرانسوی BNP (به خاطر نقض تحریم ایران و سودان) عنوان کرده است اما به نظر می رسد موضوع عنوان شده اخیر که با رأی 226 نفر از 435 نماینده کنگره تصویب شده است، مأخذ اعتبار خود را همان مبلغ مسدود شده بانک مرکزی (در سال 2012) می داند. دقت در اقدام خصمانه اخیر نشان می دهد که این اقدام را باید تلاشی در چارچوب تحرکات لابی صهیونیستی کنگره دانست که پیش تر تلاش خود را در جهت کارشکنی در عزم دولت امریکا برای حصول توافق به کار گرفته بود اما در آن مرحله ناکام مانده بودند چنان که «مارک دوبویتز»، مدیر اجرایی مؤسسه دفاع از دموکراسی (FDD) نیز پیش تر دولت اوباما را متهم کرده بود که اگر در کمک به قربانیان جدی بود، می توانست در خلال مذاکرات هسته ای دریافت غرامت از محل درآمدهای نفتی ایران را پیش بینی کند. دولت امریکا در این مرحله البته می توانست مانع توفیق جبهه مخالف توافق و مصوبه اخیر شود اما تاکتیک موذیانه مخالفان توافق در گنجاندن مصوبات ذیل لایحه بودجه باعث شد که دولت امریکا نیز قادر به وتوی آن نباشد زیرا این اقدام به معنی تعویق و تأخیر در تصویب بودجه کل کشور است. با در نظر گرفتن آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، می توان چنین نتیجه گیری کرد همچنان که برخی در داخل کشور از ابتدا مخالف توافق هسته ای بوده اند، طیفی نیز در داخل امریکا وجود دارند که به هیچ وجه خواستار حصول توافق نیستند و در این راه از تمامی اهرم های فشار نیز استفاده کرده و می کنند. در جریان بحران موشکی کوبا «دولت کندی» در مسیر انتخاب راه حلی میانه با کنگره امریکا که خواستار شدت عمل بود، دچار چالش گردید. پیش از حضور نمایندگان دولت در یکی از جلسات کمیته اجرایی، «کندی» خطاب به پیر سالینجر (از مشاورین نزدیک خود) گفته بود: «فکر می کنید افرادی که در آن اتاق نشسته اند، می دانند که اگر اشتباه کنیم، ممکن است 200 میلیون نفر بمیرند؟» (In Allyn . Blight and Welch. Back to the Brink. P.760) این سخن «کندی» البته اشاره به قربانیان امریکایی احتمالی بحران مذکور بود اما اگر دولت امریکا در نظر داشته باشد که اقدام کنگره در زیر سؤال بردن اصول اساسی قانون اساسی این کشور و بی اعتنایی به اصل تفکیک قوا (صرفاً در جهت تأمین منافع رژیم صهیونیستی) تا چه میزان بی اعتمادی به تعهدات دولت این کشور را تقویت خواهد کرد، به این حقیقت تلخ پی خواهد برد هزینه ای که کنگره این کشور برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد، دست کمی از نگرانی های رئیس جمهوری وقت امریکا ندارد زیرا بی اعتمادی به تعهدات یک کشور نه تنها جایگاه آن کشور را در میان همپیمانان خود تحت الشعاع قرار خواهد داد، بلکه توانمندی آن را در دنیای پرچالش کنونی به میزان زیادی دستخوش تردید و سوء ظن خواهد کرد. سوی دیگر این ماجرا البته درک این موضوع از سوی برخی گروه های داخلی کشورمان است که نقض عهد نهادهای مخالف توافق در امریکا را دستمایه هجمه به دستگاه دیپلماسی قرار داده اند. واقعیت آن است که باید میان دستاوردهای دستگاه دیپلماسی کشور با اقدام مخالفان امریکایی توافق، تفکیک قائل شویم و از تبدیل اقدامات کنگره به سندی برای تسویه حساب های سیاسی داخلی بپرهیزیم. تنها در این صورت است که همزمان با فشار دیپلماتیک به «کاخ سفید» مانندارجاع موضوع به کمیسیون حل اختلاف میان ایران و «1+5»، می توان ضمن بررسی دقیق، راهکارهایی مؤثر برای تأمین منافع ملی یافت و تصمیم هایی کارساز برای مهار یا مقابله با تلاش های ضدایرانی را به مرحله اجرا گذاشت. *کارشناس مسائل بین الملل **روزنامه ایران/یکشنبه ششم دی ماه 1394 9345**2054
یکشنبه ، ۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]