واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جلسه بررسی مشکلات قضايي سرمايهگذاران يزد مطرح شد؛
چالش بانکی در راس مشکلات صنایع یزد
شناسهٔ خبر: 3010185 - شنبه ۵ دی ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۷
استانها > یزد
يزدـ چهارمین نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در استان يزد در حالی برگزار شد که بخش عمده پروندههای ارجاعی به این شورا پیرامون حل و فصل مشکلات و مسائل بانکی بود. به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری عصر امروز در حالي تشکیل شد که شش پرونده از متقاضیان و فعالان تولید و صنعت استان رسیدگی شد و عمده این درخواستها در مورد مسائل بانکی و پولی واحدها بود. رئیس کل دادگستری استان یزد در این نشست با تاکید بر اینکه تمرکز فعالیتهای کمیته حمایت از سرمایهگذاری در راستای تولید است، اظهار داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری و مالکیت مشروع و ایجاد دادگاههای تخصصی همچنین استفاده بهینه و اثربخش ظرفیت دستگاه قضایی، کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری تشکیل شده است. محمدرضا حبیبی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: متاسانه شرایط خوبی از نظر اقتصادی بر کشور حاکم نیست و این رکود تورمی که با آن دست به گریبانیم وضعیت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. محمدرضا حبیبی ادامه داد: این شرایط و رکود اقتصادی در کشور بیسابقه است و لازم است تا همه به هر شکلی که میتوانند برای بهبود شرایط همراهی کنند. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اضافه کرد: مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری تاکید دارند و مجدانه نتایج این نشست ها در سطح کشور را پیگیری می کنند. برخی اقدامات از حیطه کاری دستگاه قضا خارج است این مقام مسئول با بیان اینکه مشکلات سال های اخیر و شرایط تحمیلی تحریمها بر کشور وضعیت تولید و فعالان این عرصه را با مشکل روبرو کرده گفت: برخی اقدامات از حیطه کاری ما خارج است اما تا آنجایی که بتوانیم و موانع قانونی نداشته باشیم همراهی خواهیم کرد تا مشکلی حل شود و باری از دوش صنایع برداشته شود. وی عنوان کرد: در این کمیته توجه و حمایت از سرمایه گذاری مورد تاکید بوده و هست و در این خصوص نیز باید ساز و کارهای حمایت از سرمایه گذاری به شکل مطلوب فراهم شود. حبیبی ادامه داد: بخش زیادی از مشکلات به خاطر شرایط کلان اقتصادی و مشکلات سرمایه گذاری است که باید با هماهنگی و هم افزایی مشکلات را حل کنیم. گلایه از کندی روند ثبت شرکتها رئیس اتاق بازرگانی استان یزد هم در این نشست با اشاره به مشکلات و چالشهای پیش روی صنایع گفت: البته برخی فعالیتها نیز ناشی از تصمیمات نادرست است که در این زمینه کندی روند ثبت شرکتها همچنان برای ما مشکل ساز است. محمدرضا قمی اظهار داشت: به رغم اینترنتی شدن روند ثبت شرکتها در ادارات ثبت اسناد کشور، متاسفانه ادامه کار به کندی انجام میشود و در مواردی حتی چندین ماه متوالی طول میکشد تا تغییرات ثبت شود. وی با بیان اینکه شرایط کار روند ثبت شرکتها در روش سنتی و حضوری به مراتب بهتر و راحت تر از روش اینترنتی و غیرحضوری بود اضافه کرد: پیش از این با وجود اینکه روش کار به صورت حضوری بود ظرف چند ساعت کار به نتیجه میرسید و مردم نیز راضی بودند اما اکنون شرایط عوض شده و بسیاری گلایه دارند. قمی گفت: ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور موظف هستند به منظور تسریع در این چرخه ثبت شرکتها و هرگونه تغییرات در شرکتها را تنها از طریق اینترنتی انجام دهند که این مسئله فرایند کار را طولانی کرده است. آمادگی اتاق بازرگانی برای تامین نیرو و امکانات ثبتی وی با اشاره به مشکلات اینترنتی شدن روند ثبت شرکتها عنوان کرد: قطعی و کندی اینترنت، ازدحام مراجعه کنندگان و ناتوانی در رسیدگی به مراجعات از جمله مشکلات ایجاد شده ناشی از اینترنتی شدن ثبت شرکتها است. رئیس اتاق بازرگانی یزد افزود: اتاق بازرگانی یزد با هدف تسریع در امور شرکتها این آمادگی را دارد تا نیرو و امکانات لازم را در اختیار سازمان ثبت قرار دهد. وی عنوان کرد: اتاق بازرگانی یزد می تواند با در اختیار قرار دادن تجهیزات و امکانات لازم و حتی تامین نیرو، با نظارت سازمان ثبت اسناد استان، این روند را در اتاق بازرگانی یزد انجام دهد تا روند ثبت شرکت ها با کندی مواجه نباشد. به گزارش مهر، چهارمین نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان با هفت مصوبه به کار خود پایان داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]