محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846283252
نظام مهندسی هیچ اقبالی در اجرای قانون مجریان ذی صلاح نداشته/ جای خالی تضمین کیفیت در مبحث دوم
واضح آرشیو وب فارسی:صما: صما: دبیر کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، با بیان اینکه مبحث دوم فعلی برای افرادی ظرفیت سازی خلاف واقع انجام می دهد که تخصص اجرا ندارند، گفت: «تمام تفاهم نامه ها و قراردادهای مجریان ذی صلاح که از طرف سازمان نظام مهندسی با مالکان بسته شده، صوری است و مسئولیت اجرا باید به پیمانکاران متخصص و ذی صلاح واگذار شود.»مشروح گفت وگوی ما با احمدرضا چابک به شرح ذیل است: از دید شما و مسئولان کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان چه اشکالاتی دارد که باید در بازنگری آن توجه شود؟ به نظر ما، مشکل مبحث دوم فعلی این است که در آن صلاحیت به اشخاص حقیقی داده شده و تجمع اشخاص حقیقی از نظر تعداد منطقی نیست. از طرفی، کارفرما گاهی در ارتباط با خود سهمیه بندی و تعریف دچار مشکل می شود. نباید با تعویض کارفرمایان، قراردادها عوض شوند و باید اصول فنی برای کارفرمایان مختلف یکسان باشد؛ اما می بینیم که این تفاوت وجود دارد. همچنین صنوف در این دستورالعمل دیده نشده اند که به اعتقاد ما صنوف مرتبط با ساخت و ساز باید دیده شوند. علاوه بر این در مبحث دوم، در ارتباط با زیرساخت های مربوط به عملیاتی کردن امور اجرایی در ساختمان دچار مشکل هستیم؛ یعنی به نوعی همه موارد در مبحث دوم بر طراحی و نظارت متمرکز شده و اجرای درست در آن مغفول مانده است. ما معتقدیم هرگونه ضوابط سخت گیرانه در ارتباط با طراحی و نظارت که در بحث اجرا دچار مشکل شود، نمی تواند در آینده کیفیت ساخت را تضمین کند و لذا جای این تضمین کیفیت در مبحث دوم خالی است. به عبارتی، عوامل درگیر در مبحث دوم چه در بخش نظارت و طراحی و چه در بخش مجریان ذی صلاح، هیچ گونه تضمین کیفیتی در این بخش نمی دهند. به این معنا که در صورت بروز اتفاق خاص یا تخلف از ضوابط، مشخص نیست که مالک بابت خسارتی که به او وارد شده، از طریق چه ابزاری باید اقدام کند. از طرفی، مبحث دوم فعلی برای افرادی که تخصص اجرا ندارند، ظرفیت سازی خلاف واقع انجام می دهد. در مبحث دوم، تعاریفی از مجریان ذی صلاح (چه انبوه ساز و چه شرکت هایی که مهندسان می توانند به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی تأسیس کنند) وجود دارد که هیچ گاه عملیاتی نشد. به عبارتی، نوعی ظرفیت سازی برای اجرای ساختمان بود که توجهی به پتانسیل های واقعی اجرا نکرده است. برای مثال، دو یا سه مهندس به منظور فعالیت در بخش اجرا، وارد بحث مجریان ذی صلاح می شدند؛ در حالی که توجه نمی شد آیا آنها از توان و تجربه اجرا یا سیستم ها و تجهیزات پیمانکاری لازم برخوردارند یا خیر؟ فقط کافی بود که این مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی باشند و تصمیم بگیرند در حوزه مجریان ذی صلاح ثبت نام کند. حاصل و نتیجه این روند، فرایند کنونی شده که بخش مجریان ذی صلاح به صورت کاملاً صوری و صرفاً برای رفع مسئولیت و مهرزدن در استان های کشور اجرا شده است. مالک، پولی را به مهندس مجری می دهد و با این پول دادن از سد رد می شود و کار خود را در بازار می کند. پیشنهاد شما و کانون پیمانکاران برای حل مشکل در بخش مجریان ذی صلاح چیست؟ ما معتقدیم پیمانکار باید در بخش اجرا حضور داشته باشد؛ چون پیمانکاری که برای دولت کار می کند و در زمینه اجرای پروژه های دولتی تأیید صلاحیت شده، قطعاً می تواند در بخش ساخت وساز شهری هم وارد شود و اتفاقاً باید وارد شود. هرچه بخش اجرا قوی تر و تخصصی تر عمل کند، در آن موقع بخش نظارت هم به خوبی وظیفه خود را انجام می دهد و کیفیت کار افزایش پیدا می کند. این در حالی است که اگر در بخش اجرا ضعف داشته باشیم، حتی با وجود طراح و ناظر توانمند، کیفیت خوب حاصل نمی شود. از این منظر برای ما خیلی مهم است که در مبحث دوم اجرا به صورت تخصصی به پیمانکاران واگذار شود و مجری حتماً شامل شخص حقوقی و شرکت ثبت شده باشد. در حال حاضر، به واسطه اینکه کار دولت و اعتبارات عمرانی کم شده، پتانسیل و ظرفیت بالقوه پیمانکاران را رها کرده اند و با دستورالعمل و قوانین می خواهند برای افراد جدیدی ظرفیت سازی کنند که عضو سازمان نظام مهندسی هستند؛ غافل از اینکه پیمانکاران متخصص، تجهیزات، امکان و تبحر اجرا را دارند. این ضعف مبحث دوم است و باید نگرش مبحث دوم نسبت به حوزه های اجرا، طراحی و نظارت کاملاً تغییر کند؛ چون این دو قسمت کاملاً متفاوت و جدا از هم هستند. طبق نظام فنی و اجرایی کشور، طراحی و اجرا به مهندسان مشاور واگذار می شود که کارهای دفتری، ستادی و محاسباتی انجام می دهند و بخش اجرا به بدنه پیمانکاری می آید که باید ظرفیت و توان فنی لازم را برای اجرای کار و تجهیزات و نیروی متخصص داشته باشند؛ طبعاً در نظام مهندسی هم باید همین اتفاق بیفتد. اشکال وارد بر مبحث دوم این است که مسئولیت هر سه بخش طراحی، نظارت و اجرا را بر عهده مجموعه مهندسان اشخاص حقیقی گذاشته اند. شاید تصور شود که اگر چند نفر از این افراد حقیقی، شرکتی ثبت کنند، می توانند حقوقی شوند؛ اما شرکت حقوقی ای مدنظر ماست که امکان و تجهیزات اجرا و توان لازم را داشته باشد و صرفاً آنهایی که تأیید صلاحیت شده اند و ظرفیت فعالیت و تجهیزات کامل دارند، باید وارد ساخت وساز شوند. اگر این اتفاق بیفتد، کیفیت ساخت وسازها بسیار ترقی می کند. حال اطلاع نداریم که این اتفاق چقدر در بازنگری مبحث دوم لحاظ شده است. آیا به طور کلی، با تغییر و بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موافق هستید؟ یکی از نیازهای واجب ما اصلاح، تغییر و بازنگری مبحث دوم است؛ منتها به شرطی که در فرایند این اصلاح به واقعیت ها نگاه شود. مشکل مملکت ما این است که در تغییر هر موردی، چند نفر که برای آنها صرفه و صلاح اقتصادی در آن حوزه مطرح است یا می خواهند شرایطی را برای خود مهیا کنند، شروع به کشمکش می کنند و هر کسی سعی می کند منافع را به سمت خودش بکشد و در اینجا اصل قضیه شهید می شود. به اصطلاح نباید به مبحث دوم با دید مادی و اینکه سهم چه بخشی زیاد و کم می شود، نگاه کنیم. در جریان اصلاح آن باید ببینیم چگونه می توانیم فرایند ساخت وساز را بهتر مدیریت بکنیم؛ به طوری که خود مالک نتواند وارد ساختمان سازی شود و این ارتباط باید قطع شود. چون در حال حاضر مالک از طریق ارتباط با نظام مهندسی یک مجموعه مشاوره و طراحی می گیرد، بخش دیگر نظارت است و یک پیمانکار انتخاب می کند. این پیمانکار باید واقعی باشد و تمام تجهیزات لازم را داشته باشد. 30 درصد از اعضای نظام مهندسی، شامل پیمانکارانی هستند که در سازمان مدیریت کار می کنند؛ بنابراین، امور باید به شکلی سازمان دهی شود که آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی فعال در بخش پیمانکاری که سابقه اجرا و تجهیزات لازم را دارند، بخش پیمانکاری مجموعه را برعهده بگیرند و کسانی که تجهیزات و نیروی متخصص ندارند، به بخش محاسبات و نظارت بروند. با توجه به اینکه هر نهاد و تشکلی به دنبال سهم خواهی از بخش ساخت وساز است، تا چه حد درخواست خود برای واگذاری اجرا به پیمانکاران را منطقی و اصولی و فارغ از جناح بندی می دانید و آیا فکر نمی کنید عملیاتی شدن این موضوع، مخالفت سایر گروه های مهندسی را در پی داشته باشد؟ بدون تردید، در بدو انجام هر کار جدیدی با آن مخالفت می شود. شاید در راستای اصلاح هر قانونی، هر بخشی دنبال سهم خواهی بیشتری از منافع باشد؛ اما باید ببینیم واقعیت قضیه چیست. معتقدیم که درخواست ما واقعیت قضیه است. گذشت 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و اجرای آن و بازخورد اجرایی کردن مجری ذی صلاح در کشور، نشانگر این است که سازمان نظام مهندسی هیچ اقبالی حتی در حد 5 درصد در بخش مجریان ذی صلاح نداشته است و طبق بررسی ها، تمام تفاهم نامه ها و قراردادهای مجریان ذی صلاح که از طرف سازمان نظام مهندسی با مالکان بسته شده، همه صوری هستند. یعنی مجری ذی صلاح قرارداد می بندد و از مالک پول می گیرد و مالک خودش پیمانکار را انتخاب می کند و کارش را پیش می برد. این روند اشتباه است. همان پیمانکاری که با کارفرما قرارداد می بندد، باید مجری ذی صلاح شود. به حکم مجری ذی صلاح هم اعتقادی نداریم چون مردم با کلمه پیمانکاری آشنا هستند. اما وقتی از مجری ذی صلاح با مالک حرف می زنیم، تصور می کنند یکی از مهندسانی است که باید مدیریت و نظارت کند. سوال این است که چرا باید از مالک به عنوان مجری ذی صلاح متری پول بگیرند و مردم چرا و بابت چه چیزی باید پول بدهند؟ شخصی که می خواهد خانه بسازد، منطقی است که پول طراحی و نظارت و محاسبات را می دهد. اما آنچه به عنوان مجری ذی صلاح از مردم گرفته می شود، ظلم مضاعفی به مالک است؛ چون در اینجا پول می دهد و از طرف دیگر، پیمانکار می گیرد که کارش را انجام دهد. باید چشم خود را روی واقعیت ها باز کنیم و سهم ها را در نظر نگیریم. اجرا باید به دست پیمانکار متخصص و باتجهیزات انجام شود و پیمانکار در قبال انجام کار خود، مرحله به مرحله و هم زمان با ساخت، نه قبل از آن، از مالک پول بگیرد. درخواست ما غیرمنطقی نیست، اما به یقین با آن مخالفت می شود. البته مخالفت نه از جنس منطقی و معقول، بلکه از جنس سهم خواهی. اکنون می توانم به جرئت بگویم 60 درصد نیروهای بخش مشاوران، پیمانکاران و سازمان نظام مهندسی، با همدیگر تداخل دارند؛ یعنی به گونه ای نیست که پیمانکار یا مشاور، عضو سازمان نظام مهندسی نباشد و حتماً عضو این سازمان است. به عبارتی، با فرض اجرایی شدن درخواست ما، اگر قرار بر تقسیم بندی هم باشد، در بخش اجرا آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی وارد می شوند که پیمانکار هم هستند. حرف ما این است که با دستورالعمل، برای کسانی ظرفیت سازی کنند که توان اجرا دارند. پیمانکار تخصصی وارد ساخت شود و با مالک قرارداد ببندد. شیوه اصلاح و بازنگری مبحث دوم را چطور ارزیابی می کنید؟ حرف و حدیث های زیادی درباره روند تغییر مبحث دوم مطرح است؛ اما هنوز متن نهایی این مبحث را مشاهده نکرده ایم که در دفتر تشکل های وزارت راه و شهرسازی در حال بازنگری است. به همین دلیل، نمی توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم. حتی آقای دکتر شیبانی اصل اعلام کردند که در تهیه و تدوین پیش نویس اصلاحیه مبحث دوم از مشارکت همه تشکل ها بهره گرفته ایم. البته از ما به عنوان تشکلی که همیشه در مبحث دوم ادعا داشته و موارد مربوط به آن را پیگیری کرده ایم، درخواست مشارکتی نشده و در هیچ جلسه مشترکی از ما دعوت و نظرخواهی نشده است؛ حتی اعلام شد که بعد از آماده شدن پیش نویس، آن را به تشکل ها ارسال و از آنها نظرخواهی می کنیم، اما تاکنون متنی برای ابراز نظر به ما ارائه نشده است. انتهای پیام/ کد خبر: 0224
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[مشاهده در: www.samair.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها