محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830451448
جای خالی نظارت بر تعیین نرخ اجاره بها و مسکن در مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:وارش: بازار نابسمان مسکن در مازندران و جای خالی نظارت بر تعیین نرخ اجاره بها مشکل جدی است که این روزها گریبان خانه به دوشان را گرفته است.وارش نیوز: نداشتن برنامه مدون برای ساخت مسکن در کشور، سال های سال است که گریبان گیر افراد مستأجر و یا خانه به دوشان است، برخی ها در گیر و دار گرانی مسکن آنچنان دچار مشکل می شوند که گاهی خبر چادرخوابی خانواده ها هم رسانه ای می شود. افزایش حاشیه نشینی، عدم نظارت بر خرید و فروش مسکن، عدم نظارت بر تعیین اجاره بها و نیز عدم تطابق حقوق و دستمزد به ویژه در بخش کارگری، با تورمی که در بخش مسکن وجود دارد، از مشکلات و معضلاتی است که افراد فاقد مسکن با آن مواجه هستند. از طرفی با توجه به کاهش امکانات در روستاها و هجوم روستائیان به شهرها، تقاضا برای ایجاد مسکن در شهرها نیز افزایش یافت، ولی برنامه برای ساماندهی و یا کنترل بازار مسکن در کشور وجود ندارد. * طرح ناکام مسکن مهر در ساری در دولت نهم و دهم با ایجاد مسکن مهر تا حدودی در برخی از شهرها تقاضا برای مسکن کاهش یافت ولی به دلیل عدم تداوم طرح مسکن مهر حتی در شهرهایی که دارای زمین برای ساخت و ساز نیز بودند، مشکل مسکن همچنان زبان زد است. مشکل مسکن در شهرهای شمالی کشور به ویژه مازندران، جدی است، به دلیل عدم موفقیت طرح مسکن مهر در برخی از شهرهای استان به ویژه شهرستان ساری، قیمت مسکن در این شهرها بدون هیچ گونه ساز و کاری در حال افزایش است و نظارت ها نیز در این حوزه بسیار کم رنگ بوده و یا اصلاً وجود ندارد. در حوزه اجاره نشینی نیز مشکلات زیادی گریبان گیر افراد فاقد مسکن در استان است، به این دلیل که قیمت اجاره بها در بسیاری از شهرها بدون وجود ناظر مناسب تعیین می شود. نرخ اجاره بها با توجه به نیاز مالی صاحبان املاک و بنگاه داران تعیین شده و از حضور ناظران قانونی در این حوزه خبری در دست نیست. به دلیل گرانی قیمت مسکن و نیز افزایش اجاره بها، گرایش به سمت ایجاد بنگاه املاک در مازندران نیز افزایش یافته و تعداد املاک داران استان، به ویژه در مناطق مرکزی و غربی مازندران نیز افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها ساز و کار مناسبی ندارد و نیز تقاضا برای مسکن به صورت اجاره ای به شدت در حال افزایش است که این موضوع سبب شد حتی در کوچه های فرعی افراد اقدام به ایجاد بنگاه املاک کنند. در شهرهای استان نیز سازمان و ارگان هایی هم برای نظارت بر اینگونه واحدها و نیز بر نحوه اجاره بها وجود ندارد و تعزیرات حکومتی هم در این بخش وظیفه قانونی ندارد. * عدم دخالت تعزیرات در نظارت بر قیمت مسکن در همین ارتباط مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: در بحث اجاره بها و فروش املاک، این نهاد وظیفه قانونی ندارد ولی در صورتی که در بحث پرداخت حق کمیسیون اختلاف نظری به وجود بیاید و شکایت به تعزیرات حکومتی کشیده شود، قابل رسیدگی است. مهدی عباسی اضافه کرد: نظارت بر عملکرد واحدهای املاک در اتاق اصناف شهرها انجام می شود و اتحادیه ها در این ارتباط مسئولیت دارند. وی خاطر نشان کرد: قیمت مسکن بیشتر تابع عرضه و تقاضاست، اداره و ارگان خاصی هم در این ارتباط در استان مسئولیتی ندارند. تنها متولی در حوزه مسکن در شهرها و بخش های مختلف اتحادیه مشاوران املاک است که در شهرستان ساری سیدمجتبی پیرزاده به عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان ساری مشغول به فعالیت است. * قیمت اجاره بها تابع گرانی کالا و خدمات است وی در پاسخ به سوالی که آیا آمار دقیقی از مشاوران املاک در دست است، افزود: آمار دقیق فعالان به دلیل به روز شدن و نیز برداشته شدن سقف ایجاد واحد صنفی در دست نیست و این آمار به صورت روزانه و یا ماهیانه تغییر می کند. عباسی در مورد اینکه آیا رئیس اتحادیه مشاوران املاک ساری درباره تعیین نرخ مسکن و اجاره بها و یا اتحادیه ها در این ارتباط نقشی دارند، افزود: قیمت اجاره بها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و از طرفی تابع گرانی کالاها و خدمات در کشور است و مشاوران املاک تنها به عنوان معرفی کننده نوع ملک برای اجاره و فروش هستند و در تعیین نرخ چندان نقشی ندارند. وی در باره نحوه ورود افراد برای فعالیت صنفی در حوزه مشاور املاک نیز بیان کرد: افراد با داشتن حداقل مدرک و با گذراندن 100 ساعت دوره آموزشی که فقط در شهرستان ساری انجام می شود به جرگه فعالان مشاوران املاک می پیوندند. با توجه به این اظهارات مشخص شد که بازار مسکن به صورت باری به هر جهت اداره می شود و نظارت خاصی در این بخش وجود ندارد، از طرفی ناکام ماندن طرح مسکن مهر در شهرستان ساری نیز خود مشکلاتی در این زمینه برای 2 هزار خانوار متقاضی ایجاد کرد. * وعده های بی سرانجام اما آخوندی وزیر راه و شهرسازی معتقد است برای رونق زایی در بخش مسکن بایستی به سمت روش های آسان حرکت کنیم و در این زمینه باید اذعان کنیم که خانه دار شدن اقشار متوسط اجتماعی و دهک های میانی جامعه از جمله اهداف مشترک وزارت راه و شهرسازی به شمار می آید. وی ادامه داد: با این هدف گذاری امکان ایجاد رونق در صنعت مسکن و ساختمان نیز افزایش می یابد و برای این مدل از ایجاد زمینه های حمایتی از جمله تسهیلات ساخت و خرید مسکن در شهرهای میانه یعنی با جمعیت یکصد هزار تا 300 هزار نفر و حمایت قاطع از انبوه سازان برای رشد و شکوفایی در این شهرها در دستور کار دولت قرار می گیرد. آخوندی گفت: تلاش می کنیم با تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای مسکن و حمایت از ایجاد صندوق های پس انداز و سرمایه گذاری و توسعه ای برای ارتقای میزان تسهیلات و امکانات ساخت و ساز استفاده کنیم و امیدواریم با توجه به استقبال صورت گرفته از صندوق پس انداز مسکن در سال آینده با رشد تقاضا و به تبع آن افزایش رونق این بخش مواجه باشیم. شنیدن درد دل افراد فاقد مسکن که حقوق آنها طبق قانون کار تعیین شده هم خالی از لطف نیست حمید محمدی هستم دارای دو فرزند که در یک واحد تولیدی کار می کنم، حقوق ماهیانه من طبق قانون کار 800 هزار تومان تعیین شد، برای ایجاد سرپناه در شهری مانند ساری کم ترین اجاره بها که باید پرداخت کنم، در پایین ترین نقطه شهر 350 هزار تومان است وی اضافه کرد: این حقوق 800 هزار تومانی هم تابع قواعد و مشکلات خاص خودش است، یک ماه حقوق ما نزد مسئولان واحد تولیدی می ماند، از طرفی برخی مواقع هم با تأخیر دو سه ماهه هم مواجه هستیم. این کارگر بخش تولیدی خاطرنشان کرد: من سوالم از مسئولان و متولیان این است که واقعاً با ماهی 550 هزار تومان باقی مانده می شود زندگی کرد! حداقل انتظار از مسئولان این است که نظارتی در این بخش انجام شود. وی ادامه داد: اجاره بها توسط بنگاه دار و مالک و با مشورتی که تعدادی از افراد صاحب خانه با هم دارند، تعیین می شود، بدون ضابطه پایان سال صاحب خانه 100 هزار تومان، 70 هزار تومان به اجاره بها اضافه می کند. رضا رستمی که داری سه فرزند است، بیان کرد: بسیاری از صاحب خانه ها حاضر به پذیرش من که داری سه فرزند هستم نیستند، مجبوریم موقع جست وجو برای خانه، تعداد افراد خانواده را کمتر اعلام کنیم. وی ادامه داد: نظارت در این بخش اصلاً وجود ندارد، بنگاه داران هم برای دریافت پورسانت بیشتر سعی دارند که اجاره بها را افزایش دهند و از طرفی مالکان واحدهای مسکونی هم بدشان نمی آید که سال به سال تغییر جدی در دریافت اجاره بها داشته باشند. این مستأجر اضافه کرد: در حال حاضر واحد تولیدی که در آن مشغول فعالیت هستم نیز در پرداخت حقوق با مشکل جدی مواجه بوده و مدت چهار ماه است که مدیر واحد تولیدی برای پرداخت حقوق امروز و فردا می کند./فارس
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وارش]
[مشاهده در: www.vareshnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها