تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835822291
حقوق شهروندی در اقتصاد اسلامی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:الف: حقوق شهروندی در اقتصاد اسلامی ایران
بخش تعاملی الف - سجاد رحیمی مدیسه - دانش آموخته مدیریت بازرگانی و MBA
تاریخ انتشار : شنبه ۵ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۶
اصلاح و اصلاحات، جدای از راه امیرمؤمنان علی علیه السلام معنا ندارد. الگوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت علوی است؛ و شعار حضرت امیر علیه السلام در حاکمیت، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است. مگر می شود نظام را «نظام علوی » بنامیم و شعار علی علیه السلام را ندهیم؟بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در آذرماه ۱۳۸۰، نماز عبادی سیاسی جمعه تهراناربعین سال گذشته بود که یکی از آشنایان اینجانب به خاطر زائده مغزی در بیمارستان بستری و عمل شد و به لطف امام حسین(ع)، با کمترین عوارض از اتاق عمل بیرون آمد.علیرغم گذشت بیش از یک سال و با توجه به این که هم ایشان و هم همسرشان شاغل دولت هستند و از حقوق و امنیت مالی و بیمه‌ای نسبی برخوردار هستند، با چشمان خودم می‌بینم که چگونه یک بیماری آنان را تا حد بالایی مقروض و آرامش را از زندگی و فرزندانشان گرفته است. و یا در نظر بگیرید یک زن پس از جدایی از همسرش (فارغ از دلایل آن) با چه تبعات اخلاقی و اجتماعی روبرو می‌شود که عمده آن ناشی از مسائل اقتصادی است.آیا می‌توانیم نسبت به این مسائل و دردهای جامعه اسلامی بی‌تفاوت باشیم؟حدود ۱۴ سال از صدور فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب، حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در مبارزه با فساد گذشت و شخص ایشان امسال هم نارضایتی خود را همانند سایر مردم در مسأله مبارزه با فساد و عدم تحقق اقتصاد مقاومتی بیان نمودند.ما اگر در یک جامعه سکولار و یا غیردینی زندگی بکنیم، نمی‌توانیم از حقوق شهروندی در اقتصاد دینی صحبت نماییم؛ اما ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که دینِ مبین اسلام با همه ابعادش، ساختارهای مختلف کشور را ما در برگرفته است.پرسش یا بهتر بگویم: پرسش‌هایی که به ذهن بسیاری از مردم در جامعه خطور می‌کند این است که:ما بر دریای نفت و گاز خوابیده‌ایم... پس چرا مملکت و سفره ما درست نمی‌شود؟چرا مشکل بیکاری و گرانی و اقتصاد با وجود این همه معادن و ذخایر، حل نمی‌شود؟...و سؤالاتی از این قبیل.در این یادداشت تلاش می‌کنم با زبان ساده، مفاهیم خرد و کلان اقتصادی را تشریح و به سؤالات فوق پاسخ و در نهایت راه حل‌هایی نیز ارائه بدهم.کلمه اقتصاد در اين نوشتار به معنی گردش مالی به کار برده می‌شود. بررسی موضوعات مرتبط با اقتصاد نيازمند مطالعات وسيعی در اين زمينه است که از عهده نگارنده خارج است. نکاتی که در اين نوشتار مد نظر قرار مي‌گيرند، با تکيه بر حقوق شهروندی مي‌باشند.دسترسی به معيشت بسنده، حق همه ی شهروندان است. همه ی شهروندان حق دارند که متصدی يک شغل مولد و مفيد برای کسب معيشت باشند. وقتی نسل قبلی صاحب شغل مولد و مفيد باشد، چندان دغدغه ای برای ايجاد اشتغال برای نسل حاضر وجود نخواهد داشت و بسترهای شغلی آماده هستند و فقط نيروی کار جابجا مي‌شود.وقتی صحبت از ايجاد اشتغال مي‌شود، معنيش اين است که در ایران بسترهای شغلی وجود نداشته است. در جایی که نسل قبلی دارای شغل بوده و نسل جديد پس از بازنشستگی بزرگسالان به عرصه ی کار وارد مي‌شوند، وظايف چندان مشقت باری ندارند. شايد گفته شود که مشاغل پيشين به روز نبودند، اما پاسخ اين است که تمامی مشاغل در تمامی زمان ها مطابق با يافته‌های نو، نيازمند به روزآمد شدن هستند و در تمام تاريخ تمدن بشری وضع چنين بوده و نيز خواهد بود.روز آمد کردن مشاغل به سختی ايجاد مشاغل نيست. در نتيجه مي‌توان گفت اينجا که همواره دم از ايجاد شغل مي‌زنيم، در حقيقت پيش از اين هم شغل مفيد و مولد کافی نداشتيم. بخشی از اين نتيجه گيری درست و بخشی هم نادرست است. بخش درست آن مربوط به وضع بد معيشتی گذشتگان است که نشان مي‌دهد واقعاً مشاغل مفيد و مولد چندانی در کشور نداشتيم.بخش نادرست اين نتيجه گيری هم اين است که حتی اگر مشاغل و زيرساختهای شغلی مناسبی در کشور وجود مي‌داشتند، مربوط به جمعيت سی تا سی و پنج ميليونی بود ونه برای جمعيت هفتاد و پنج ميليونی. وقتی يک برنامه ی کلی برای افزايش جمعيت وجود داشته باشد، قدر مسلم برنامه های موازی برای ايجاد اشتغال بسنده هم مي‌بايستی در کنار آن بوده باشد. اگر چنين برنامه‌ای وجود داشت، امروز اين همه بيکاری و تبعات مخرب آن را نداشتيم. اين يک قسمت داستان بوده که به زيرساختها و سوابق مشاغل مربوط مي‌شود.اين گرفتاری های امروز جامعه ، علل ديگری هم دارد که بايد شناخته شوند.وجود دستگاه های عريض و طويل دولتی از جمله حلقوم های وسيعی هستند که درآمد کشور را می بلعند، از جمله آن علت‌هاست. سازمانهایی که هيچ توليد مفيدی ندارند(و یا در حالت مفید بهره‌وری بسیار ضعیف)؛ ولی از منابع ملی تغذيه مي‌شوند و مهمترين عامل ايجاد تورم و گرانی روز افزون هستند.بنابراين مي‌توان سه مشکل اساسی را بر سر راه شکوفایی اقتصاد که نه بلکه بر سر راه دسترسی عموم شهروندان به حداقل معيشت بسنده، نام برد:۱. فقدان بستر های مناسب شغلی که يک مشکل تاريخی است.۲. انفجار جمعيت.۳. سازمانهای عريض و طويل حکومتی.برای چاره جویی کافيست که يک عزم ملی برانگيخته شود؛ عزمی که منجر به تعديل جمعيت نسبت به پتانسيلهای حياتی کشور باشد؛ اما چرا پتانسيل های حياتی؟ چون بستر مشاغل پايدار با پتانسيلهای حياتی رابطه ی مستقيم دارد: عزمی که دولت را متعهد و ملزم به ايجاد بسترهای شغلی نمايد. اگر اين‌بار گران را بر دوش تک تک افراد جويای شغل بگذاريم، تجربه ثابت کرده که کاری از پيش نخواهيم برد. عزمی که بخواهد دستگاه های عريض و طويل حکومتی را حذف و يا کوچک کند.امروزه در کانون خطر هستيم. فقدان شغل موجب بروز مشکلات متعددی در حوزه های فرهنگ، اخلاق، سياست، آموزش، خانواده، امنيت و سلامت مي‌گردد و نمي‌توان اين همه ضايعه و خسارت را ناديده گرفت.دولت و به ویژه حکومت اسلامی نمي‌تواند از وظيفه ی ذاتی و مهم‌تر از آن: شرعی و دینیِ خويش يعنی ايجاد بسترهای شغلی سر باز بزند، زيرا تمامی پتانسيلهای حياتی را تحت عنوان منابع طبيعی، در اختيار دارد و مردم عادی چيز زيادی را در اختيار ندارند.برای آغاز يک روند اصلاحی، لازم است که اصولی داشته باشيم.اول: همه انسان ها برابرند و يا حداقل همه انسانهای يک سرزمين با هم برابرند.دوم: همه شهروندان يک سرزمين به يک اندازه از آب، خاک، منابع طبيعی، ثروت ملی و زيرساختها، سهم دارند.سوم: ميزان جمعيت انسانی هر سرزمين مطابق با پتانسيلهای حياتی، محاسبه و در قانون و سازمانهای ذيربط تنظيم جمعيت اعمال گردد.چهارم: شفافيت مالی تمامی سازمانهای دولتی، قضائی، نظامی، انتظامی، مذهبی، منابع و صنايع ملی و لزوم نظارت عامه بر عملکردهای اين دستگاه ها.پنجم: ملی بودن دولت به معنی واقعی کلمه و فارغ بودن از سياست حزبی و گروهی.ششم: حذف سازمانهای خودسر موازی با دولت.هفتم: ايجاد سازمان بيمه ملی درمانی، از کار افتادگی و بازنشستگی و انحلال همه سازمانهای تجاری بيمه موجود.هشتم: ملی شدن تمامی زيرساختها و صنايع بزرگی که با ثروت ملی و مالياتها تأسيس شده اند. و تمامی شهروندان، اعضای مجمع عمومی اين نهادهای ملی را تشکيل مي‌دهند.بنا بر دو اصل اول و دوم، هيچ مولود فقير و يا هيچ مولود غنی نبايد داشته باشيم. هيچ فردی نبايد منتظر ميراث پدر و مادر باشد، بلکه از همان روز نخست تولدش بايد ميزان سهم او از داده های نام برده شده در اصل دوم مشخص و ثبت گردد. بخشی از منابع حياتی مانند آب، زمين زراعی و انشعاب انرژی که در اختيار يک فرد برای اشتغال و معيشت قرار داده مي‌شود، اين مالکيت بايد موقتی و منوط به حيات بوده و قابل فروش يا توارث نباشند. اين تدبير برای تثبيت بستر شغل و معيشت، ضروری است.در اينجا يک سازمان تحت عنوان " سازمان ملی اشتغال و معيشت " مي‌تواند بستر شغلی متوفی را به فرزندش يا فرد ديگری به همان ترتيب سابق، واگذار نمايد. به اين ترتيب، زمين که يک ماده مصرفی نيست، از حوزه ی خريد و فروش خارج مي‌شود و خريدوفروش صرفاً به مواد مصرفی تعلق پيدا مي‌کند.شگفتی در اين است که يک شهروند در کشور هيچ سهمی از زيرساخت ها و ميراث طبيعت را ندارد وليکن توقع ايجاد اشتغال را از او داشته باشيم. بانکها برای کمک به متقاضيان اشتغال، تسهيلات اعطا مي کنند! اين يک طرفند غير اخلاقی، کاسب مأبانه و حتی غیراسلامی در اين بازار آشفته و بی سر و سامان است و نه چيز ديگر. به طور کلی هيچ فردِ محتاجی نبايد داشته باشيم. اگر به طور رسمی و حقوقی، نتوانيم سهمی برای يک مولود جديد انسانی قائل شويم، بايد مراتب را به اطلاع عموم رسانيده و تا اطلاع بعدی از هرگونه زاد و ولدی جلوگيری شود.در اين شرايط است که هر شهروندی به ميزان بسنده ای از آب، خاک، منابع طبيعی، ثروت ملی و زيرساختها دسترسی داشته و قادر به اشتغال و معيشت خواهد بود. در جامعه ای که مردمش توان اشتغال و معيشت را دارا باشند، امنيت ملی، سلامت ملی و سلامت اخلاقی قابل تضمين است. در چنين جامعه ای است که مي‌توان آرامش و سلامت روانی را مشاهده نمود.کاری به اين نداريم که دولتمردان چه کردند که اين همه تورم به بار آوردند؛کاری به اين نداريم که چه شده که يک شهروند برای ايجاد اشتغال حداقلی حتماً بايد از بانکها وام بگيرد؛کاری به اين نداريم که چرا هنوز تعداد زيادی از شهروندان در سرزمين آباء و اجدادی خودشان يک سرپناه ندارند؛کاری به اين نداريم که شهروندان بيمه ملی ندارند و بيمه ها مشغول کاسبی کاذب هستند؛کاری به اين نداريم که تعداد زيادی از شهروندان به صورت برده برای کارفرما ها کار مي‌کنند و حتی از دستمزد بخور و نمير هم بر خوردار نيستند ؛و... کاری به اينها نداريم و نمي‌خواهيم هم اين موارد را بررسی کنيم .نام بردن از نارسایی ها عموماً تحت عنوان نق زدن تلقی مي‌شود و به همين دليل نيازی به وارد شدن در اين موارد نيست. همه گونه مشکلات و از اين دست نارسایی ها به عدم رعايت اصول بالا برمي‌گردند. اصول بالا طوری هستند که هيچ فردی نمي‌تواند علناً آنها را ردکند.تنظيم روابط جامعه و حاکميت مطابق با اصول ياد شده، نياز به فرصت چندانی ندارد.در جامعه ای که حق مردم از حاکميت و مالکيت ملی فقط يک سری قوانين منع کننده باشد، نبايد توقع رشد، اعتماد، سلامت روانی، آرامش و شکوفایی را داشت.کيست که نداند علت تورم، خاصه خرجی و ريخت و پاش است؟ وقتی برای تولیدِ هیچ، هزينه های گزافی صورت گيرد، آنگاه اين هزينه ها بايد از جایی پرداخت شوند؛ منبع هزينه‌های گزاف همانا دسترنج کسانی است که در توليد و خدمات واقعی کار مي‌کنند و دستمزد بخور نميری دريافت می نمايند.هزينه کردن بدون بازگشتِ توليدی همواره عامل تورم است، اما اگر اين هزينه ها برای منافع عموم باشند و با اطلاع شفاف مردم صورت گيرند، مردم هم با رغبت به اين گونه خدمات کمک مي‌کنند و تورمی بوجود نمی‌آيد. نمونه اين هزينه های غير توليدی که از محل مالياتها و منافع حاصل از منابع ملی بدست می آيند عبارتند از: آموزش، بهداشت، درمان و بازنشستگی.هزينه های دستگاه‌های قضایی، پليس و ارتش، از ذهن نگارنده دور نيست؛ اين هزينه ها را مي‌توان با سياستهای مدبرانه ای کاهش داد.در هر صورت اقلام هزينه های عمومی نسبتاً زياد هستند و اين لازمه ی زندگی اجتماعی است که بايد بطور شفاف از محل درآمدهای منابع طبيعی و مالياتها تأمين شوند. وقتی مقادير زيادی پول برای نصب کاغذ و پارچه بر در و ديوار شهر مصرف مي‌شود و زمانی که ديوارهای شهر و روستا با شعارهای غير عملی نقاشی مي‌شود، پشت سر آن تورم بالا مي‌رود وگرانی بيداد مي‌کند. در جامعه ای که تورم وجود دارد، متأسفانه باید این حقیقت را گفت که در واقع مسئولان و مدیران کشور با زبان عملی به مردم اعلام مي‌کنند که: شما حق زندگی نداريد.صدالبته این به هیچ عنوان در شأن یک انقلاب و حکومت اسلامی با این همه فداکاری‌ها، شهادت‌ها و مردمان نجیب نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها