واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: حدود یکماه پیش بود که واردکنندگان خودرو از سوء استفاده دلالان از دستورالعمل واردات خودرو خبر دادند. حالا مدیرکل کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این موضوع را رد می کند و در عین حال می گوید که این سازمان آمادگی رسیدگی شکایات را در این زمینه دارد.دستـورالـعـمـل ضوابط خودروهای سواری قرار بود مشکلات واردات را مرتفع کند، درحالی که سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل واردکنندگان از شکل گیری شرکت های واسـطـه ای می گویند که حق گارانتی را چند میلیون تومان بیش از آنکه در دستورالعمل آمده، دریافت می کنند اما در زمان سریع تری می توانند مجوز واردات را اخذ کنند. دسـتـورالـعـمل ضوابط خــودروهــای ســواری، شهریور ماه سال جاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد تا شرایط واردات را به نفع مشتری ساماندهی کند، اما حالا برخی از واردکنندگان از نقصی در این دستورالعمل سخن می گویند که زیان برای مشتری است. برخی از واردکنندگان در تماس با «فرصت امروز» گفته بودند: «قرار بود با ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واسطه گری و انحصار در واردات از بین برود اما در حال حاضر شرکت های واسطه ای شکل گرفته اند که دارای کارت بازرگانی دیگر هستند و می توانند مجوز واردات را راحت تر از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر وارد کنند اما این شرکت ها مثلا به جای دریافت حق گارانتی یک خودرو که 2 میلیون و 500 هزار تومان است، 6میلیون تومان دریافت می کنند. این هزینه اضافی به قیمت تمام شده خودرو اضافه می شود که در نهایت به زیان مشتری است. » روزنامه فرصت امروز، در تاریخ 8 آذر در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت و این موضوع را نیز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهاد نظارتی پیگیر شد. شهرام میرآخورلو، مدیرکل کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پس از یکماه در این زمینه اظهار نظر کرد. میرآخورلو در گفت وگو با «فرصت امروز»، در این باره می گوید: « مدیر کل کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: لازم است پیش از پرداختن به موضوع به رویه فعلی واردات خودرو اشاره ای شود. دراین ارتباط با توجه به دستورالعمل های ابلاغی شماره 248832/60 مورخ 30/11/93 و شماره 138063/60 مورخ 22/6/94 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه واردات خودروی سواری، اشخاص فاقد نمایندگی رسمی باید به منظور رعایت ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی از طریق عقد توافقنامه با نمایندگان رسمی اقدام کنند. این موضوع براساس ماده ذیل جزء (3) بند (د) باید از طریق انجمن واردکنندگان خودرو نیز مورد پذیرش و پیگیری قرار گیرد. » او می افزاید: «درواقع مسیر طراحی شده باهدف جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت بوده که طی سنوات قبل به انحاء مختلف اقدام به واردات خودروهای فاقد اصالت (کار کرده، یورو2، تغییر در آپشن ها و...) و بدون گارانتی می کردند، به عبارتی صاحبان و سرمایه گذاران این قبیل شرکت ها از طریق کارت های بازرگانی مربوط به سایرین، اقدام به واردات خودرو می کنند که این کارت ها عمدتا دارای آدرس های غیر قابل شناسایی بوده یا شرکت های صوری هستند که پس از یک سال منحل می شوند. » میرآخورلو با بیان اینکه در جهت راستی آزمایی فعالیت بنگاه های اقتصادی فعال در زمینه واردات خودرو الزاماتی از قبیل واردات صرفا از طریق کارت بازرگانی شخص حقیقی و حقوقی واردکننده خودرو، ارائه کد اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده لحاظ شده است، اظهار می کند: «باوجود کلیه پیش نیازهای ایجاد شده برای عدم امکان فعالیت شرکت های کاغذی و فاقد صلاحیت مع الوصف، در حال حاضر برخی از شرکت های سودجو اقدام به فعالیت از طریق کارت های بازرگانی غیر با محول کردن مسئولیت مدیریت عاملی به صاحب کارت بازرگانی کرده اند که صاحب کارت بازرگانی (مدیرعامل شخصیت حقوقی مدنظر) در عمل از روند تجارت خارجی مطلع نبوده و در واقع در ازای دریافت مبالغی نسبت به واگذاری امتیاز کارت به سرمایه گذاران اقدام کرده و در مواقع لزوم نسبت به حضور و امضای اوراق اقدام می کند نماید که این موضوع در تضاد کامل با مقررات قانونی و سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت علی الخصوص ابلاغیه شماره 90783 مورخ 16/4/94 (عدم وجاهت کارت های اجاره ای و وکالتی) است. » مدیرکل کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت تصریح می کند: « بنابراین به منظور جلوگیری از فعالیت این گونه شرکت ها نظارت های مضاعفی صورت پذیرفته که منجر به نتیجه نیز شده است. بنابراین، اعتراض به رویه اشاره شده از ناحیه شرکت هایی که درخواست آنها رد شده قابل انتظار است. لازم به ذکر است در صورتی که هر گونه وجهی خارج از ضوابط پیش بینی شده مطالبه شود یا در رسیدگی به درخواست متقاضیان کارشکنی صورت پذیرد این سازمان کمافی السابق با اولویت آمادگی رسیدگی به شکایات در این خصوص را داراست.» سازمان حمایت رخ دادن چنین اعتراضاتی را ناشی از نظارت های سختگیرانه می داند، اما در عین حال اشخاصی که مدرک مستند درباره شکل گیری این دلالی ها در بازار دارند، می توانند با مراجعه به سازمان حقوق خود را مطالبه کنند.
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]