محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845948098
فرصت ها و تهدیدهای نظام بانکی در پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:تنگستان نما: با لغو تحریم ها، می توان عنوان کرد که پل اتصالی بانک ها با نظام جهانی در حالت اتصال قرار دارد. اما راهی که در آن طرف پل قرار دارد، به رغم اینکه می تواند فرصت هایی برای بانک های ایرانی پدید آورد، چالش هایی نیز برای شبکه بانکی کشور در پی خواهد داشت.به گزارش تنگستان نما، به نقل از اقتصاد، در سخنرانی ای که سال گذشته در ایران برگزار شد، نیل آزبورن، مدیرعامل نشریه یورومانی (Euromoney)، معتقد بود ایران می تواند پس از لغو تحریم ها حداقل دو بانک تجاری بزرگ در سطح اول دنیا داشته باشد. او گفت در این مسیر می توان از تجربه کشورهایی مانند برزیل استفاده کرد و با توجه به تنوع و تکثر تعداد بانک ها در ایران، این بانک ها را به کسب سود بیشتر ترغیب کرد. در صحبت های آن روز این کارشناس بانکی، کلمه «لغو تحریم ها» به عنوان شاه بیت جمله هایش مشاهده می شد و شرط لازم توسعه بانک های ایرانی را اتصال به نظام جهانی می دانست. حال با لغو تحریم ها، می توان عنوان کرد که پل اتصالی بانک ها با نظام جهانی در حالت اتصال قرار دارد. اما راهی که در آن طرف پل قرار دارد، به رغم اینکه می تواند فرصت هایی برای بانک های ایرانی پدید آورد، چالش هایی نیز برای شبکه بانکی کشور در پی خواهد داشت. در سال های گذشته بانک های ما به دلیل تحریم ها از ابزار و علم بانکداری مدرن عقب افتاده اند.اما باید توجه کرد که در دوران لغو تحریم ها بانکداری حرفه ای یک ضرورت است و باید با استاندارد بین المللی و ابزارهای روز دنیا مطابقت داشته باشد. بر این اساس هفته نامه «تجارت فردا» با بررسی روند اعمال تحریم های بانکی، مهم ترین چالش ها و فرصت های بانک ها پس از لغو تحریم ها مورد بررسی قرار می دهیم. نگاهی به اعمال تحریم ها به طور کلی تحریم ها از سال 1979 میلادی از سوی ایالات متحده آمریکا و به دنبال تسخیر سفارت آمریکا در ایران روی داد. در این زمان دارایی های ایران در آمریکا توقیف و ایران نیز از دریافت سرویس مالی منع شد. این تحریم ها تا سال 1995 که فقط حالت یک جانبه داشت، ادامه یافت. در این سال زمانی که درهای اقتصاد ایران به سمت سرمایه گذاری خارجی گشوده شد، اشخاص غیر آمریکایی که با ایران تجارت داشتند مشمول تحریم ها شدند. اما سرآغاز تحریم های بانکی در سال 2006 بود، زمانی که خزانه داری آمریکا، تسویه دلاری بانک های غیر آمریکایی را برای یک بانک منع کرد و در سال 2008 این قانون را به تمامی بانک ها بسط داد. فاز بعدی این اقدامات در سال 2012 با تحریم بانک مرکزی شروع شد و همچنین در این سال، بانک هایی که با بانک مرکزی در جابه جایی پول نفت همکاری می کردند، در دایره تحریم ها قرار گرفتند. عملاً در این سال آمریکا و اتحادیه اروپا نظام بانکی ما را به طور کامل هدف قرار داده و این وضعیت تا نوامبر 2013 طول کشید. بر اساس برنامه اقدام مشترک با ایران، مقرر شد ایران بتواند درآمدهای نفت را از چند بانک دریافت کند. این وضعیت تا برجام ادامه یافت و در 14 جولای 2015 توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 منعقد شد. در برجام کلیه فعالیت های تجاری، مالی، بانکی و خدماتی از شمول تحریم ها خارج شدند (البته تحریم هایی که قبل از برنامه هسته ای بود و در قالب تحریم های اولیه آمریکا قرار داشت، هنوز به قوت خود باقی است). یکی از مهم ترین رویدادهای بانکی پس از برجام، اعلامیه ای بود که شرکت سوئیفت اعلام کرد. در تاریخ 29 اکتبر سال 2015 سوئیفت طی بیانیه ای اعلام کرد این نهاد به محض بررسی تدابیر مسائل هسته ای ایران از سوی آژانس بین المللی، زمینه اتصال بانک های ایرانی به سیستم مبادلات مالی را مجدداً فراهم خواهد کرد. در حال حاضر مطابق آخرین خبرها، پرونده PMD در آژانس بین المللی بسته شده است، که این موضوع نویدبخش برقراری اتصال مجدد سوئیفت در بانک ها محسوب می شود. فرصت ها با کنار رفتن تحریم ها، درهای اقتصاد ایران رو به دنیا گشوده می شود و زمینه بهبود شرایط کسب و کار و کاهش ریسک سرمایه گذاری فراهم می شود. بخش بانکی یکی از مهم ترین بخش هایی است که در تحریم ها، صدمات قابل توجهی دیده است. اما در پساتحریم می توان با کاهش هزینه های مالی فرامرزی و همچنین حضور بانک های خارجی، شاهد پوست اندازی بانک های داخلی و تغییر نگرش آنها از حالت بانکداری سنتی به بانکداری مدرن بود. اتصال مجدد سوئیفت یکی از مهم ترین منافع شبکه بانکی در پساتحریم، اتصال مجدد بانک ها به سوئیفت است. سیستم سوئیفت یا شبکه بین المللی ارتباط مالی بین بانکی شناخته شده ترین ابزار برای «انجام تبادلات و انتقال پیام های بین بانکی» است و به دلیل امنیت و اطمینان پذیری آن، بسیاری از بانک ها در جهان مبادلات اسناد بانکی خود را از طریق آن انجام می دهند. این شبکه که تسهیلات و خدمات ویژه خود را از طریق مراکز رایانه ای در سراسر دنیا ارائه می دهد، یک تشکل تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه می سال ۱۹۷۳ میلادی از سوی تعدادی از بانک های اروپایی و آمریکای شمالی برای تبادلات مالی بین بانکی با رمزگذاری راه اندازی شد. سابقه ارتباط سوئیفت با بانک های ایرانی به حدود دو دهه می رسد و از این حیث بانک ها به دلیل تجربه اندوخته شده در این مدت، توانایی بهره گیری از آن را دارند. این موضوع به برقراری روابط کارگزاری کمک قابل توجهی خواهد کرد. در این زمینه بانک مرکزی نیز، کمیته ای راهبردی شامل بخش های ارزی، نظارتی و نظام های پرداخت برای تسهیل مجدد به سوئیفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم برای برقراری ارتباطات با سوئیفت را بررسی کند. کاهش هزینه نقل و انتقال با برقراری مجدد سوئیفت و همکاری مالی بین المللی هزینه نقل و انتقال در شبکه بانکی و همچنین برای تجارت خارجی ایران کاسته خواهد شد. روندی که می تواند در کاهش هزینه جاری بانک ها و اقتصاد کشور اثر قابل توجه داشته باشد. صندوق بین المللی پول در گزارش هیات مشاوره خود اعلام کرد در سال 1395 کاهش هزینه های مالی و تجاری می تواند به میزان 75 درصد تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی ایران ایجاد کند. این موضوع زمینه ایجاد فساد و عملیات سفته گری را نیز برای انتقالات بین المللی کاهش خواهد داد. افزایش رقابت با حضور خارجی ها برخی از بانک ها و موسسات مالی خارجی اعلام آمادگی کردند که در داخل ایران فعالیت کنند. به دلیل رعایت استانداردها و معیارهای بانکداری تجاری نزد خارجی ها، حضور این نهادها در ایران می تواند به افزایش رقابت پذیری بانک های داخلی و رعایت مقررات و ابزارهای بین المللی منجر شود. بانک های خارجی با ارائه سرویس و خدمات مناسب می توانند موجبات تحرک بانک های داخلی را فراهم آورند. یکی از مواردی که بانک های خارجی بر اساس آن رفتار می کنند، ایجاد نظام منسجم اعتباردهی است که بر اساس رتبه بندی مشتریان صورت می گیرد. بنابراین روند وام دهی از حالت «رابطه ای» به حالت «ضابطه ای» تغییر شکل می دهد که این موضوع نیز می تواند باعث شود، میزان مطالبات غیرجاری در کشور کاهش یابد. چالش ها اما در کنار فرصت ها، برخی از چالش های نیز نظام بانکی کشور را در پساتحریم تهدید می کند و باید سیاستگذار پولی برای آمادگی بانک ها بخشی از فعالیت نظارتی خود را در بانک ها افزایش دهد. اعمال تحریم ها که در سه سال گذشته با شدت بیشتری اعمال شد، باعث شد ارتباط بانک های ایرانی با شرکای خارجی قطع شود و هزینه نقل و انتقال مالی نیز در کشور افزایش یابد. این قطع ارتباط، در گام نخست بهره گیری شبکه بانکی را از ابزارها و استانداردهای روز دنیا محروم ساخت و باعث شد بانک های کشور از حالت شبکه ای به حالت جزیره ای تغییر حالت دهند. اما در پساتحریم فرصتی فراهم می شود که بانک ها بتوانند با اتصال به نظام بانکی جهانی، از مزایای آن استفاده کنند. اما در این مسیر بانک ها مشکلاتی دارند که باعث می شود در برقراری ارتباط با خارجی ها با اختلال روبه رو شوند. حجم کم دارایی در حال حاضر حجم دارایی های بانکی ما (به جز بانک مرکزی) حدود 500 میلیارد دلار (1500 تریلیون تومان) است. این مقدار وقتی به تعداد بانک ها تقسیم می شود، خیلی اندازه مناسبی از منظر یک طرف خارجی که خواهان همکاری با بانک هاست، نیست. بنابراین ما تعدادی بانک با اندازه مناسب نیاز داریم که بتوانند رفتار فرامرزی انجام دهند. برای داشتن یک بانک بزرگ که بتواند توانایی فعالیت در صحنه بین المللی را داشته باشد، نیاز است که برخی از بانک ها با یکدیگر ادغام شوند. همچنین با افزایش سرمایه بانک ها می توان کمی از مشکل میزان کفایت سرمایه بانک ها را کاهش داد. تغییر قواعد بین المللی در سال های گذشته، به دلیل عدم ارتباط با نظام بانکی جهانی، بانک ها الزامی به پیروی از نظام های استاندارد بین المللی مانند قوانین بازل، بانک تسویه بین المللی (BIS) نمی دیدند. چالش دیگری که برای بانک ها ایجاد می شود این است که باید بر اساس قوانین بین المللی رفتار کنند. بانک های ایرانی در چندساله گذشته به دلیل دوری از محیط بین المللی از استانداردهای بین المللی عقب مانده اند و سازگار با استانداردهای موجود نیستند. بانک ها باید یک پوست اندازی انجام دهند و کلیه سیستم های خود را به روز درآورند و مقررات، رویه ها و فرآیندهای لازم را پیاده سازی کنند. دیگر مانند گذشته، تعاملات خارجی فقط محدود به گشایش اعتبارات اسنادی نیست، باید زیرساخت ها اصلاح و به روز شود. در واقع بانک ها باید آماده شوند تا بتوانند در فضای بین المللی استنشاق کنند. نه تنها باید در این فضا تنفس کرد. بلکه باید فضایی ایجاد کرد که بانک ها بتوانند در آن حرفی برای گفتن داشته باشند و فعالیت کنند. در این مسیر باید به این نکته توجه داشت که «بانکداری حرفه ای» اگر در دوران قبل از تحریم ها یک انتخاب محسوب می شد، در دوران پساتحریم به عنوان یک ضرورت خواهد بود. در این ضرورت باید بانک های کشور مطابق استانداردهای بین المللی رفتار کند. سیاست های دستوری دولت و بانک مرکزی در حال حاضر یکی از چالش هایی که در پساتحریم نیز به عنوان یک مشکل اصلی به شمار می آید دخالت هایی است که دولت و بانک مرکزی در نظام بانکی می کنند. از منظر سیاست های دولت، سلطه بخش مالی بر بخش پولی باعث شد که بخش قابل توجهی از منابع بانک ها از جریان عادی وام دهی خارج شود. مواردی مانند تسهیلات تکلیفی، اعطای وام به بنگاه های زودبازده یا تسویه بدهی دولت از طریق بانک ها باعث شده که عملکرد اصلی بانک ها در سپرده گیری و وام دهی به شکل غیرمعمولی قرار گیرد. همچنین از نگاه بانک مرکزی نیز تعیین دستوری نرخ سود به خصوص در سال های گذشته یکی دیگر از چالش های نظام بانکی است. نرخ سود سپرده ای که باید بر اساس ریسک بانک ها از سوی بانک ها تعیین شود، به طور یکسان از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شده است. تعبیری که بانک های خارجی از آن به عنوان تبانی نام می برند و اصولاً همکاری بانک های خارجی، با بانک های داخلی را که از این رویه پیروی می کنند، تحت الشعاع قرار می دهد. حجم بالای مطالبات معوق شاید مهم ترین مشکل کنونی بانک ها، حجم دارایی های غیرقابل وصول باشد که بخشی از دارایی های سمی را تشکیل می دهد. در حال حاضر نسبت مطالبات غیرجاری در کشور حدود 14 درصد است که با نرم استانداردهای بین المللی که حداکثر رقم پنج درصد را برای این میزان در نظر گرفته، فاصله قابل توجهی دارد. تجربه کشورهای دنیا به ما این نکته را می آموزد که می توان با ایجاد شرکت های مدیریت دارایی، بخش قابل توجهی از دارایی منجمد و با ریسک بالا را از ترازنامه بانک ها خارج کرد و با تنزیل این دارایی ها، جریان نقدینگی را در بانک های کشور به جریان درآورد. تداوم بالا بودن مطالبات غیرجاری می تواند موجبات ورشکستگی برخی از بانک ها را در کشور به وجود آورد و به دلیل اثر دومینویی در نظام بانکی، این موضوع برای دیگر بانک ها که تقریباً از سلامت بانکی برخوردارند، یک تهدید بزرگ به حساب می آید. قوانین پولی کشور با لغو تحریم ها برخی از بانک ها، نهادها یا سرمایه گذاران خارجی تمایل دارند که در اقتصاد ایران فعالیت کنند، اما برخی از قوانین پولی کشور، دست اندازهایی را برای فعالیت این نهادها به وجود خواهد آورد. یکی از این قوانین مربوط به قوانین ورشکستگی است که شامل عملکرد بانک ها نیز می شود. نبود قوانین شفاف در این زمینه می تواند به عنوان عامل بازدارنده تلقی شود. همچنین برخی از قوانین نظارتی بانک مرکزی در خصوص عدم فعالیت موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز نیز باید از شکل منفعل به شکل فعال تغییر کند. به طور کلی فرصت و تهدیدهای فعالیت فرامرزی نظام بانکی به این موارد محدود نمی شود. اما باید توجه داشت که برای ورود به عرصه بین الملل باید برخی از مقدمات مهیا شود، تا در این سفر با چالش کمتری روبه رو شویم. باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود تا کمی از عقب ماندگی سال های گذشته جبران شود. /ن
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تنگستان نما]
[مشاهده در: www.tangestannama.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها