واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تلاش دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دعوای طرح شده از سال ۸۶ در محاکم مختلف آمریکا علیه ایران در جریان بوده که برخلاف اصول مسلم حقوق بین الملل است و اعتبار حقوقی ندارد. به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، حسین جابرانصاری در پاسخ به پرسش خبرنگاران رسانه های گروهی درباره تلاش های جاری در ایالات متحده آمریکا برای مصادره برخی از اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، افزود: سال هاست که دستگاه قضایی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، با نقض مبانی اولیه حقوق بین الملل و با استناد به اتهامات واهی و بی اساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران می کند. وی تصریح کرد: تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال ۸۶ در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد. سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه ادامه داد: برخی دادگاه های آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا بوده است. جابرانصاری گفت: احکام این دادگاه ها هیچ اعتبار قانونی ندارد و جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می کند این احکام غیر منطبق با مبانی حقوقی و بین المللی، هیچ گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نمی کند و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به عهده دارد. وی افزود: دولت ایالات متحده نشان داده است که اقدامات خصمانه اش علیه ایران، بدون توجه به واقعیات و با تاثیرپذیری از محافل صهیونیستی تداوم داشته و نشانه هایی از تلاش برای درک و بهره برداری از شرایط و کاهش بی اعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاست های آمریکا دیده نمی شود . سخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاه های ایالات متحده، بر اساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد اما این امر رافع مسئولیت ایالات متحده بر اساس مقررات کلی حقوق بین الملل و روابط بین الملل نیست. جابرانصاری گفت: از این رو جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول پرداخت تمامی خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می داند و از تمامی ابزارهای قانونی برای تادیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه ایران از دیوان عالی این کشور خواست تا با برداشت پول از دارایی های مسدود شده ایران به بهانه قربانیان تروریسم موافقت کند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری بلومبرگ، جمعی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با تهیه یک سند حقوقی- مشاوره ای در حال انجام اقداماتی برای پرداخت غرامت از محل دارایی های مسدود شده بانک مرکزی ایران به کسانی هستند که واشنگتن آن ها را قربانیان تروریسم ایران می خواند. گروه مشاور حقوقی فراحزبی در مجلس نمایندگان آمریکا که هیاتی متشکل از رئیس مجلس نمایندگان و رهبران حزب اکثریت و اقلیت است روز چهارشنبه این سند را ارائه کرده است و ۲۲۶ قانونگذار از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات تاکنون آن را به امضا رسانده اند. آن ها با امضای این سند از دیوان عالی آمریکا خواسته اند تا فرجامخواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت ۷۵ ر۱ میلیون دلاری از دارایی های مسدود شده اش را رد کند و رای به پرداخت این مبلغ به کسانی دهد که آمریکا مدعی است قربانیان تروریسم ایران هستند.
جمعه ، ۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]