تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804881287
استقرار تمهیدات نقدینگی نظام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: «نرخ سود بازار بین بانکی» از 28 درصد در مرداد ماه سال جاری به 21.5 درصد در اوایل آذرماه رسیده است. بنابر گزارش های منتشره، بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک در بازار پول، دو رویکرد را در کوتاه مدت در نظر گرفته است. در گام نخست، خط اعتباری برای اضافه برداشت ها در نظر گرفته و با تقسیط این بدهی در بازه زمانی 4 ماهه تا 3 ساله با نرخ 27 درصد بخشی از عطش بانک ها برای تامین منابع در بازار بین بانکی و همچنین تلاش برای سپرده گیری بیشتر را از بین برده است. رویکرد دوم بانک مرکزی؛ تسهیلات دهی در بازار بین بانکی در محدوده 500 تا 600 میلیارد تومان در ماه بوده است که این موضوع نیز در کنار تقسیط اضافه برداشت ها باعث شده نرخ سود تسهیلات دهی در بازار بین بانکی در ماه های اخیر، کاهش داشته باشد. این اقدامات از این منظر بسیار حایز اهمیت است که بانک مرکزی با کنش های سیاستی و به صورت غیر دستوری درصدد ایفای یکی از مهم ترین نقش های اقتصادی خود بوده است. نقش مورد اشاره در اینجا، نقش بانک مرکزی به آخرین وام دهنده به بانک هاست؛ این نقش آخرین وام دهنده به بانک ها و بیمه گری نقدی بسیار هم ارز است. از یک طرف نظام بانکی ذخایر جزیی نمی تواند تنها مبتنی بر بازار پول خصوصی طراحی شود و از پایداری سیستمی و ثبات مالی برخوردار نخواهد بود. از طرف دیگر این پول عمومی بیمه گر نقدینگی پول خصوصی است. اگر کمی فنی تر به موضوع بپردازیم باید بگوییم: «بانک مرکزی یک بیمه گر اتکایی نقدینگی در بخش پولی است.» زیرا بانک های تجاری، نقدینگی را برای آحاد اقتصادی بیمه می کنند و بانک مرکزی برای نظام بانکی نقشی مشابه ایفا می کند. این بیمه گر اطمینانی ایجاد می کند که شبکه بانکی در اثرکمبود نقدینگی دچار بحران نگردد. در شرایط فعلی بخش پولی کشور، که ابزارهای عملیات بازار باز دور از دسترس است و پنجره تنزیل با شکل متداول آن در نظام پولی تعبیه نشده است ؛ اقدامات اخیر بانک مرکزی می تواند زمینه ای برای تقویت رویکرد «بیمه گری نقدینگی» در سیاستگذاری، استقرار تمیهدات نقدینگی(Liquidity Facility) و ابزارهای مرتبط باشد. چرا که در شرایطی که پایه پولی به شکلی عاقلانه کنترل می شود، تمهیدات نقدینگی نظام بانکی به فراموشی سپرده نشده است و سیاستگذار تصمیم به کنشی فعالانه گرفته است. این اقدامات می تواند زمینه ای برای تقویت چارچوب پولی و نظارت بانکی باشد. برای داشتن تصویری روشن باید به یک تقسیم بندی جامع رجوع کنیم: اقدامات حمایت مالی نهادهای سپرده پذیر به دو دسته کلی تمیهدات نقدینگی و نجات مالی قابل تعریف است. اولی تمهیدات نقدینگی است که توسط بانک های مرکزی ارایه می شود و مجموعه اقدامات مستمری است که برای تامین نیازهای نقدینگی نهادهای سپرده پذیر که سلامت مالی قابل قبول دارند، به آنها ارایه می گردد. دسترسی آنی به تسهیلات و بنا بر تقاضای بانک با سررسیدهای مختلف که شرایط منعطفی دارد. طیف متنوعی از دارایی های با کیفیت را به عنوان وثیقه قبول می کند و ابزاری برای ایفای نقش بیمه گری نقدینگی است. تمهیدات نقدینگی بر خلاف برنامه های نجات مالی برنامه هایی مستمر است، در حالی که برنامه های نجات مالی موردی بوده و اغلب در بحران ها یا شرایطی خاص ظهور می یابد. در مقابل نجات مالی برنامه های احیای مالی نهادهای سپرده پذیری است که در قالب یک نهاد انفرادی توجیه ندارند و ورشکسته هستند. لیکن اثرات و تبعات انحلال آنها از هزینه تزریق سرمایه و نجات مالی فزونی می کند. اگرچه اغلب برنامه های نجات مالی توسط دولت ها مصوب می شود اما نقش مقامات پولی در این مسیر کم رنگ تر از دولت ها نیست. آنچه مشهود است تمیز دادن تمهیدات نقدینگی از برنامه های نجات مالی است. ممکن است برخی از بانک ها با نسبت معوقات بالا عملا در معرض منفی شدن خالص دارایی ها باشند؛ اضافه برداشت این بانک ها نباید به عنوان تمهیدات نقدینگی تلقی گردد. این اضافه برداشت ها در طبقه تزریق سرمایه یا تسهیلات نجات مالی باید دسته بندی شود. در نقطه مقابل، بانک هایی با معوقات در حد استاندارد های جهانی، نیازمند نقدینگی کوتاه مدت باشند. این نیازها متفاوت است. در صورت تمیز دادن این نیازها، نرخ ها را نیز تمیز دهیم و از خلط شدن جلوگیری کنیم. به دلیل درجه پایین استقلال سیاستی و ابزاری بانک مرکزی در گذشته، هر دو دسته یک متولی داشته است. اما نیاز به تفکیک این اقدمات و متولی آنها جزیی لاینفک از اصلاحات در نظام نهادهای سپرده پذیر است. با استقرار این تمهیدات که در خدمت بانک های قانونمند و نهادهای سپرده پذیر خواهد بود؛ جریان پولی به سمت نهادهای سالم هدایت خواهد شد و نهاد سپرده پذیر منضبط و با بنیه مالی باید از بیمه گری نقدینگی اطمینان خواهد داشت.بدین ترتیب با نهادهای سپرده پذیر حایز شرایط سلامت مالی، بدون اصطکاک بیمه گری خواهیم کرد. نتایج مستقیم حذف اصطکاک ها، افزایش سهم نهادهای سالم در بخش پولی خواهد بود. با اقدامات اخیر بانک مرکزی، دکترین « بیمه گری نقدینگی» در حال تقویت است و امید می رود که ادامه این روند بتواند منجر به استقرار نظام تمهیدات نقدینگی به صورتی مدون و مدرن گردد. در طراحی تامین نقدینگی نهادهای سپرده پذیر نباید صرفا بر متغیر نرخ جریمه برای بازگرداندن تعادل و تنظیم نقدینگی شبکه بانکی تمرکز کرد بلکه باید ابعاد این قراردادهای تمهیدات نقدینگی تقویت شود. طراحی ابزارهای تامین نقدینگی برای دسته های متخلف از بانک ها (با درجات مختلف ریسک) طبقه بندی سررسید های تمهیدات نقدینگی، بهبود نظام وثیقه گذاری تمهیدات نقدینگی و محدود کردن تسهیلات نقدینگی با سررسید بلند مدت از اقدامات اولیه در این حوزه می تواند باشد.
جمعه ، ۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها