واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: با توجه به این که انبار شرکت های خصوصی از برنج های دولتی پر شده متاسفانه با گذشت چند ماه از این موضوع هنوز ریالی از 108 میلیارد تومان وصول نشده است.جوان، اواخر سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی اقدام به فروش برنج های خارجی کرد و در قبال آنها کلی سند و چک و وثیقه دریافت کرده تا در زمان موعد مقرر مطالبات انها را پرداخت کند. چک های فروش ترهینی برنج سال 93 توسط شرکت بازرگانی دولتی علی رغم دو بار تمدید سه ماهه باز هم برگشت خورده است و تکلیف بیش از 108 میلیارد تومان پول دولت مشخص نیست. در همین زمینه سازمان بازرسی کل کشور مهر ماه امسال در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چک های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شد. دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال 93 در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، طی بررسی های صورت گرفته نه تنها اکثر چک های دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچ کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول در نیامده است. براساس پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در خصوص فروش برنج در سال 93 حاکی از آن است که فروش اعتباری برنج در قبال وثیقه ملکی و چک بوده و قرار بود این مطالبات براساس زمانبدی اعلام شده پرداخت شود. 108میلیارد تومان پول دولت وصول نشده گفتنی است با توجه به فروش 11 فقره برنج به مبلغ 108 میلیارد تومان در سال 93 براساس ضوابط و قوانین و تمدید یک دوره سه ماهه دیگر در خصوص پرداخت وجه آن می بایست اقدام می شداما متاسفانه با گذشت چهار ماه از این موضوع تنها 10 درصد پول بیت المال پرداخت شده است. آقایی مدیرکل دفتر حقوقی و امور قرارداد شرکت بازرگانی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در سالجاری تمام واحدهای نظارتی با حساسیت بیشتری انجام وظفیه نمودند. وی در خصوص مطالبات خریداران برنج های خارجی اظهار کرد: تمام خریدهای شرکت بازرگانی در دفاتر رسمی و مراجع قانونی ضبط می شود بنابراین اگر خریداری با توجه به مستندات خود ثابت کند که سند قبلا به نام کسی بوده به جد برخورد می کنیم و دفاتر رسمی در این زمینه پاسخگو هستند چرا که احتیاط لازم با کارشناسی دقیق انجام می شود. آقایی تاکید کرد: در هیچ قانونی ذکر نشده است حراست دفاتر نظارت کند فازغ از اینها تمام مدارک در اختیار دفترخانه قرار دارد و قرارداد براساس قوانین با خریدار به امضا می رسد. وی در پاسخ به این سوال که از قرارداد فروش برنج حدود سه ماه گذشته است گفت: برنج فروخته شده سه ماهه بوده اما متاسفانه چهار ماه از این موضوع می گذرد و تنها 10درصد مطالبات وصول شده است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور قرارداد شرکت بازرگانی افزود: از تمام ابزارهای قانونی که در اختیار داریم اعم از اجرای ثبت و مراحل قضایی در حال پیگیری هستیم تا قبل از پایان سالجاری تمامی مطالبات را وصول کنیم. در طی این مدت زمان تاخیر خسارت را به طور کامل از همه خریداران وصول خواهیم کرد. فارغ از اینکه در خصوص ارزش گذاری املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می شود که ارزش املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن نامه نگاری هایی داشته است. با توجه به مشکلاتی که در خصوص فروش رهنی برنج و چکهای وصول نشده در سال 93 و 94 ایجاد شده بود، گفته می شود دستور توقف فروش رهنی برنج در سال 94 صادر شده ولی از اجرای این دستور خبری در دست نیست. می توان یادآور شد که علی رغم وصول نشدن این چک ها بازهم برنج های آلوده در سفره های مردم قد می کشد غافل از اینکه شرکت بازرگانی کاری موثری را در این زمینه انجام داده باشد. برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
جمعه ، ۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]