واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان خبر داد
صدور 18 هزار رأی در مراجع حل اختلاف استان اصفهان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: از ابتدای سال تاکنون 18 هزار رأی در مراجع حل اختلاف استان اصفهان صادر شده که 199 پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از کاشان،غلامعلی قادری ظهر امروز در همایش یک روزه آموزش قوانین و مقررات کار و رفاه اجتماعی که در دانشگاه کاشان برگزار شده بود، اظهار کرد: آیین دادرسی کار جدید تفاوت اساسی با آیین دادرسی مدنی دارد و در فرآیند رسیدگی موضوعات غیر تشریفاتیتر است و بیشتر براصل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی توجه ویژهای شده است.
وی با بیان اینکه در آیین دادرسی جدید بستری برای ورود افراد دلال و واسطهگر بوجود آمده است، تصریح کرد: تعدادی از افراد واسطهگر و دلال که بیشتر بازنشستگان خود اداره و یا تأمین اجتماعی هستند با حضور در مراجع هم تأثیر نامطلوبی بر فرآیند بررسی پروندهها دارند وهم وجوهی را به صورت قانونی و یا غیرقانونی از دو طرف دعوا دریافت میکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان ضمن اینکه خواستار رسیدگی به این مسئله شد، ادامه داد: باید تدابیری اندیشیده شود تا دست دلالان و واسطهگران کوتاه شود و سلامت مراجع ارتقا پیدا کند.
قادری خاطرنشان کرد: استان اصفهان با دارا بودن 9 هزار واحد صنعتی و 150 هزار واحد صنفی و یکمیلیون و 800 هزار بیمه شده تأمین اجتماعی در سال گذشته 30 هزار شکایت به مراجع هیئت تشخیص حل اختلاف واصل شده است.
به گفته وی 35 هیئت تشخیص و 17 هیئت حل اختلاف وظیفه بررسی به شکایات را دارند و از 30 هزار دادخواستی که سال گذشته تنظیم شده است 27 هزار رأی صادر شده که از این تعداد فقط 362 رأی به دیوان عدالت اداری رفته 34 رأی یا 1.03نقض شده است که این امر نشان دهنده فرآیند خوب رسیدگی در مراجع رسیدگی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان افزود: در هشت ماه گذشته 18 هزار رأی صادر شده که 199 رأی یا 1.02 رای مورد اعتراض واقع و نقض شده است اما نباید به همین مقدار بسنده کنیم بلکه باید کاری کنیم که دست واسطهگران یا کوتاه شود و یا آنان را قانونمند کنیم.
قادری با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو خواستار احیای شوراهای سازش شد و خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته 210 شورای سازش در استان فعال بود و مشکلات بین کارگر و کارفرما را به صورت کدخدا منشی و ریش سفیدی مورد بررسی قرار میداد و حالا خواهش میکنیم تدابیری اندیشیده شود که این شوراها دوباره احیا شوند چون رضایتمندی مردم رضایتمندی از نظام را در پی خواهد داشت.
وی رسیدن به برنامه دستاورد محوری و توجه به کمیت به جای کیفیت محوری را از دیگر سیاستهای جدید وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش اعتراضات کارگران، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها از جمله اصولی است که بیشتر مورد توجه است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان با بیان اینکه ارتقای سطح دانش و آگاهی با آموزش امکانپذیر است، تصریح کرد: 9 دوره آموزشی برای اعضای مراجع تشخیص امسال پیشبینی شده که تاکنون شش دوره برگزار شده و بقیه نیز تا پایان سال برگزار میشود.
قادری همچنین از برگزاری 40 هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای کارگران و کارفرمایان خبر داد و گفت: در راستای آشنایی با قوانین کارو مشاغل سخت و زیانآور این کلاسها برگزار شده است.
در ادامه سرپرست فرمانداری کاشان بیان کرد: توجه به قانون نگاهی اداری است و بالاتر از آن تکلیف شرعی است که انسان ملزم رعایت به آن است.
حمیدرضا مؤمنیان با بیان اینکه وقتی مسئولیتی پذیرفته میشود لازم است بر مبنای قانون و به بهترین صورت آن را انجام دهد، افزود: هنر مسئول این است که از ظرفیتهای قانونی برای پیشبرد رسالت و اهداف سازمانی استفاده کند.
این همایش یک روزه با همکاری دیوان عدالت اداری، فرمانداری ویژه کاشان، دانشگاه کاشان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی کاشان برگزار شده بود.
انتهای پیام/2406/صا40
http://fna.ir/OSSANM
94/10/03 - 14:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]