واضح آرشیو وب فارسی:ایران نیوز 24: اقتصاد کلان - ایران نیوز24: وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه گفت: بانک سپه از موفق ترین بانک های کشور در سال های اخیر بوده است.به گزارش ایران نیوز24، علی طیب نیا گفت: وضعیت کشور وضعیت خطیری است. تحریم های بی سابقه بر کشور تحمیل شد و بخش عمده ای از این تحریم ها متوجه نظام بانکی کشور شد و بانک سپه نیز یکی از قربانیان از این شرایط و تحریم های ظالمانه بود . طیب نیا گفت: دشمن وقتی وابستگی ما را دریافت و نقاط ضعف ما را شناسایی کرد سعی کرد تحریم ها را بر همین نقاط ضعف متمرکز کند و یکی از آن ها وابستگی جریان تأمین مالی کشور به درآمدهای نفتی است . وی افزود: وضعیت درآمد نفتی روشن است. ما در سال 90 قریب 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم و برای سال جاری چیزی حدود 20 میلیارد دلار، این در حالی است که همه این درآمد وارد بودجه دولت نمی شود. سهمی از آن به صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد و بخشی نیز سهم شرکت ملی نفت ایران می شود. اما آن بخشی که وارد بودجه می شود باز همه در دسترس دولت نیست. بخشی از درآمدهای نفتی ایران در خارج و در حساب های مختلف بلوکه می شود . طیب نیا گفت: سیستم بانکی ما نیز به دلایل مختلف در شرایط بسیار آسیب پذیری قرار گرفته است. نسبت کفایت سرمایه در مجموعه بانک های ما حدود چهار است و این در حالی است که براساس استانداردهای بین المللی باید بین 8 تا 12 باشد . وی افزود: سرمایه بانک ها باید حداقل دوبرابر شود. این وضعیت در برخی بانک ها حادتر است . بعضی از بانک های بزرگ ما سرمایه منفی دارند. این یک مشکل عمده ای است که نظام بانکی ما با آن مواجه است . وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی دیگر از مشکلات سیستم بانکی کشور، مطالبات این سیستم از دولت است. یعنی چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع قابل وام دهی نظام بانکی درگیر دولت است. ما طی دوسال گذشته تمام تلاشمان این بوده که به بانک ها به عنوان جیب دولت نگاه نکنیم. سعی نکنیم کسری بودجه خود را از محل منابع سیستم بانکی تأمین کنیم . وی افزود: قائل به این هستیم که منابع نظام بانکی متعلق به مردم است. دولت حق ندارد برای جبران کسری بودجه خود دست در جیب بانک ها کند و کسری خود را محل بانک تأمین کند . طیب نیا گفت: وقتی دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می کند، باعث تورم می شود و تورم به منزله مالیاتی است که به صورت زور برعموم مردم تحمیل می شود . وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی که کشور حدود 700 یا 800 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، حجم بالایی از بدهی به سیستم بانکی ایجاد شد . وی افزود: حجم بدهی هایی که مجموعه دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و سایر نهادها دارند قریب به 380 هزار میلیارد تومان است. ما وارث چنین شرایطی هستیم. در عین حال باید با این درآمد اندک کشور را هم اداره کنیم و 380 هزار میلیارد تومان بدهی که در دوران وفور حاصل شده، را نیز پرداخت کنیم . وی افزود: بخش عمده ای از منابع سیستم بانکی درگیر دارایی های مازاد شده است . طیب نیا گفت: عدم سودآوری بانک ها سبب انحراف از فعالیت های اصلی شده و از سویی موجبات ناپایداری در بازارهای مالی را فراهم کرده است . وزیراموراقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر نرخ سود برای تسهیلات و سپرده بالاست و علی رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود کاهش چندانی پیدا نکرده به دلیل اضافه تقاضایی است که در این بازار وجود دارد . طیب نیا گفت: بزرگترین مشکلی که اقتصاد کشور با آن مواجه است و موجبات رکود و کسادی را فراهم کرده، همین وضعیت بازارهای مالی، اضافه تقاضا و کمبود منابع قابل وام دهی در سیستم بانکی کشور است . وی افزود: موسسات مالی غیرمتشکل و غیرمنضبط نیز این شرایط را حادتر کرده اند. موسساتی که به ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار تمکین نمی کنند . وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: اگر زمانی سلطه مالی دولت باعث می شد که بانک مرکزی نتواند سیاست های پولی مستقل اعمال کند، امروزه وجود این موسسات مانع از اعمال سیاست های پولی توسط بانک مرکزی می شود . وی افزود: وقتی تصمیم می گیرید که نرخ سود را کاهش دهید بانک های منضبط رعایت می کنند و موسسات غیرمنضبط رعایت نمی کنند، منابع از موسسات منضبط به غیرمنضبط انتقال می یابد. ما از آن به عنوان «تنگنای اعتباری» یاد می کنیم. شرایطی که در حال حاضر بر بازارهای مالی کشور حاکم شده است . طیب نیا گفت: از سویی نیز حجم بالایی از بدهی های دولت و شرکت های دولتی حداقل حدود 380 هزار میلیارد تومان است . وقتی که دولت نمی تواند بدهی هایش را به بانک ها پرداخت کند، آن ها نیز نمی توانند تعهداتشان را به بقیه عمل کنند . طیب نیا گفت: یکی از مهم ترین موضوعاتی که در برنامه ششم توسعه به آن خواهیم پرداخت، اصلاح نظام بانکی کشور است. باید کاری کنیم بانک ها بتوانند از محل منابعی که پیش بینی شده و ظرفیت های موجود در قانون بودجه امسال و سال آینده، بهره گیرند و مشکل کمبود سرمایه آن ها حل شود . وی افزود: تجربه بانک سپه نشان داد که این کار شدنی است . وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما احکامی را در قانون بودجه سال جاری و احکامی را برای سال آینده پیش بینی کردیم که بانک ها از این ظرفیت ها کمال استفاده را ببرند. یکی از آن ها مطالباتی است که بانک ها از بابت حساب ذخیره ارزی دارند و در بانک سپه نیز رقم آن کم نیست . وی افزود: قانون رفع موانع تولید به بانک ها اجازه می دهد که از طریق انتشار اوراق بتوانند کل این مطالبات را در همان سال پایه صرف افزایش سرمایه کنند . راه های دیگری هم برای افزایش سرمایه بانک ها وجود دارد که به دنبال آن هستیم تا آنها را عملیاتی کنیم . طیب نیا گفت: از جمله موارد مورد تأکید بحث رسیدگی به اموال و دارایی مازاد بانک ها است. بانک واسطه وجوه است. بانک ها قرار نیست بنگاه داری کنند. من دلایل بنگاه داری بانک ها را در گذشته به خوبی می دانم. برخی از آن ها به صورت غیرارادی به بانک ها تحمیل شده است. بخشی از آن به دلیل زیان دهی فعالیت های اصلی بانکی بوده است . وی افزود: وظیفه اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که هزینه تمام شده پول و هزینه های عملیاتی آن را تا حد ممکن کاهش دهد و در کنار آن سعی کنیم که دارایی های مازاد بانک ها فروش رود تا امکان سود دهی آن ها فراهم شود . وزیراموراقتصادی و دارایی تأکید کرد: مطالبه ای که دولت از بانک ها و بانک سپه دارد این است که دارایی های مازاد خود را بفروشد. با شرایط جدیدی که بعد از رفع تحریم ها بر اقتصاد حاکم می شود، زمینه برای فروش این دارایی ها فراهم می شود. در سال جاری این امکان به سادگی فراهم نیست . وی افزود: پیش بینی ها نشان می دهد که سال آینده اقتصاد ایران با رشد 5 تا 6 درصدی روبرو خواهد بود. سیستم بانکی از این فرصت استفاده کند، دارایی های مازاد فروخته و صرف افزایش سرمایه بانک شود . وی افزود: ما تصمیم جدی داریم که بدهی های دولت به بانک ها افزایش نیابد. در عین حال مقید هستیم دولت دست در جیب بانک ها نکند. از سویی، بخشی از منابعی که حاصل می شود صرف پرداخت بدهی های دولت به بانک ها شود . وی افزود: در همه بانک ها زیر نظر یکی از اعضای هیأت مدیره واحدی مسئول رسیدگی به مطالبات غیرجاری شده است. بانک سپه در وصول مطالبات غیرجاری عملکرد مثبتی داشته است . وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: نرخ بین بانکی زمانی به 29 درصد رسید، اکنون به 21 درصد رسیده، بانک سپه از جمله بانک هایی بود که در این زمینه خیلی کمک کرد. این کمک قابل تقدیر است . وی همچنین افزود: قرار بر این شد که نرخ ذخیره قانونی که حدود 13 تا 13.5 درصد بود تا 10 درصد کاهش یابد. البته بانک مرکزی بسته به انضباط و عملکرد بانک ها این نرخ را تعیین می کند . وزیراموراقتصادی و دارایی اظهارداشت: یک بسته سیاستی جامع طراحی شده است که هدف آن رفع تنگنای اعتباری است. امیدواریم بتوانیم با تلاش دسته جمعی در نظام بانکی کاری کنیم که نیاز فعالان اقتصادی به منابع مالی به نفع موثر برطرف شود و نرخ سود کاهش یابد .
پنجشنبه ، ۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران نیوز 24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]