واضح آرشیو وب فارسی:مهر: یادداشت؛
نگذاریم محیطزیست اولویت آخر بهارستان باشد
شناسهٔ خبر: 3006919 - پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۵
استانها > سمنان
سمنان - دخالت دادن سازمانهای مردمنهاد در بحث محیط زیست قابل توجه بوده است اما می طلبد تا این سازمانها فرصت دوماهه باقی مانده تا انتخابات را مغتنم شمرند ومحیطزیست اولویت آخر بهارستان باشد. خبرگزاری مهر - گروه استانها - عباسعلی دامنگیر*: سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی فرصت دوماهه موجود تا شروع تبلیغات انتخابات مجلس را مغتنم شمرده و تلاش و فعالیت خود درزمینهٔ ارتقاء آگاهی رأیدهندگان نسبت به آنچه امروز طبیعت میهن عزیزمان وزندگی نسل آینده را در معرض مخاطره قرار داده و اقدامات ضروری برای خروج از این بحرانها را دوچندان کرده فراهم کنند تا انشاءالله مطالبات محیط زیستی به اولویت اول رأیدهندگان تبدیل و مجلس دهم را مانند دولت یازدهم به مجلس محیط زیستی تبدیل کنیم. در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دکتر روحانی، اولین گفتگوی زنده در سیما و استعاره کلید تدبیر در انتهای این گفتگو به خاطرهای شیرین و بهیادماندنی تبدیل شد. کلیدی که از خرداد۹۲ تاکنون کارکردهای مثبت خود را در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به نمایش گذاشته است. هرچند دولت در سایه رهنمودها و حمایتهای مقام معظم رهبری تمامی مساعی خویش را برای تأمین و تضمین محیطزیست سالم و تقدیم آن به نسل امروز و آینده بکار بسته ، اما یقیناً اهتمام دولت بهتنهایی کافی نیست ازاینرو سازمان حفاظت محیطزیست برای کسب توفیق در مأموریت خطیر حفظ محیطزیست، دست نیاز خود را بهسوی دیگر ارکان جمهوری اسلامی اعم از سایر قوا و مردم نیز دراز کرده است. در این میان نقش کلیدی مباحث تقنینی در رمزگشایی از قفلهایی که طبیعت ارزنده کشورمان را با چالشهای جدی مواجه کردهاند، غیرقابلانکار و این کلید در دستان توانمند رکن قانونگذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی هم هست. ضریب تأثیر نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پارادایم توسعه پایدار و برداشتهای صحیح از این مفهوم، علم به بایدها و نبایدها و روشهای نیل به آن، اگر از تأثیر تلاشهای دولت در این مهم بیشتر نباشد بهطورقطع، کمتر نیست. منتخبان مردم در مجلس تعیین خواهند کرد هریک از وزارتخانهها چه وظائف و مسئولیتهایی دارند، چه میزان اعتبار برای هریک از طرحهای مصوب به آنان تعلق خواهد گرفت، سهم محیطزیست مظلوم این کشور از درآمد عمومی چقدر است، چه قوانینی میتواند ضامن بقاء اندک باقیمانده تنوع زیستی کشور و احیاء ثروتهای ازدسترفته باشند و کدام قوانین مصوب، فاقد کارکردهای مناسب برای تضمین توسعه پایدار و کدامیک مخل این کارکردها بودهاند. دانستن تفاوت بین رشد و توسعه و اینکه رشد اقتصادی، مهار تورم و ایجاد اشتغال چگونه میتوانند در چارچوب مفهوم توسعه پایدار انجام شوند و تزریق منابع به کدام بخشها، کشور را در این زمینه بیمه خواهد کرد؛ سؤالاتی هستند که میتوانند با پاسخهای صحیح منتخبین مردم در هفتم اسفندماه، سرنوشت کشور را بهبود بخشند. یقیناً یک انتخاب یکسان در میان گزینههای پیش رو برای همه آحاد مردم که در سطوح متفاوتی از دانش، سلایق و اولویتها قرار دارند دور از انتظار است. اما این بدان معنی نیست که همچون گذشته دست روی دست بگذاریم تا این بار نیز مباحث محیط زیستی در میان معیارهای انتخاب مردم در اولویتهای آخر قرار گیرند و در مقابل، وعدههای اجرای پروژههای مخرب محیطزیست، متضمن پیروزی در انتخابات شوند. خوشبختانه توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی در سالهای اخیر و تکیهبر دانش بومی آنان ظرفیتی تازه به امکان نقشآفرینی در عرصه انتخابات را به نفع محیطزیست کشور رقمزده و این تشکلها میتوانند در افزایش مطالبه گری محیط زیستی مردم از کاندیداها و منتخبین خود نقش بسزایی ایفا کنند. ازاینرو از همه سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی دعوت میکنیم همانگونه که یکی از رسالتهای خود را تلاش برای حفظ، و بهبود وضعیت محیطزیست قلمداد کردهاند فرصت دوماهه موجود تا شروع تبلیغات انتخاباتی مجلس را مغتنم شمرده و تلاش و فعالیت خود در زمینهٔ ارتقاء آگاهی رأیدهندگان نسبت به آنچه امروز طبیعت میهن عزیزمان و زندگی نسل آینده را در معرض مخاطره قرار داده و اقدامات ضروری برای خروج از این بحرانها را دوچندان کنند. امیدواریم به لطف خداوند متعال مطالبات محیط زیستی به اولویت اول رأیدهندگان تبدیل و مجلس دهم را مانند دولت یازدهم به «مجلس محیط زیستی» تبدیل کنیم. * مدیرکل حفاظت محیطزیست استان سمنان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]