واضح آرشیو وب فارسی:پپنا: منظور از فرار مالیاتی هرگونه تلاش غیر قانونی مؤدیان به منظور پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم درمورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول است.سایت خبری پپنا ( www.ppna.ir ): فرار مالیاتی و جرائم آن ؛ فرار مالیاتی تبعات سویی را در نظام اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت از جمله: 1- فرار مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخلال در بودجه بندی شده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت است. 2- فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری را دچار اختلال می کند. 3- فرار مالیاتی باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی، تجمل گرایی و افزایش فاصله طبقاتی شده و مآلاً به افزایش تنش های سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد. 4- فرار مالیاتی به خصوص در مبالغ کلان مالیاتی باعث افزایش بدهی این گروه از مؤدیان گشته و در نهایت مدیریت برنامه های اجتماعی، اقتصادی و ... کشور را با مشکل تأمین مالی مواجه می نماید و کاهش رفاه اجتماعی را در پی خواهد داشت. 5- کاهش تولید کالاهای عمومی به دلیل کاهش بودجه عمرانی و در نتیجه پایین آمدن رفاه عمومی. 6- احساس تبعیض و مورد ظلم قرار گرفتن کسانی که مالیات می پردازند. 7- اختلال در محیط کسب و کار، با این توضیح که فرار مالیاتی توان رقابت اقتصادی عوامل اقتصادی را به نفع فراریان مالیاتی تغییر می دهد. یعنی توان رقابتی ایجاد شده برای آنان ناشی از رفتار غیرقانونی آنان است و نه فعالیت قانونی اقتصادی. 8- یکی دیگر از پیامدهای جالب فرار مالیاتی، تشدید و گسترش خود همین پدیده است. به عبارتی به دلیل تأثیر رفتار اجتماعی افراد بر یکدیگر، اگر فرار مالیاتی کنترل نشده و کاهش نیابد این احساس را در مردم ایجاد می کند که "بقیه نیز این کار را می کنند" و این به ترغیب دیگر افراد برای فرار از مالیات و در نتیجه به همه گیر شدن آن می انجامد. در واقع گسترش فرار مالیاتی به تدریج به مقبولیت عمومی آن منجر می شود، هرچند برخی از مردم درستکار و شریف که از این مسأله مستثنی هستند از آن پرهیز می کنند. 9- فرار مالیاتی در زمره جرایم اقتصادی است که مطابق با مفاد ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مرتکبین جرم مذکور ضمن پیگرد قانونی، جریمه ها و مجازات های مصرح در قانون از کلیه ی معافیت ها و بخشودگی ها محروم می گردند. البته در اصلاحیه ی جدید قانون مالیات های مستقیم که هم اکنون در مرحله ی بررسی و قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است برای این دسته از افراد مجازات حبس نیز پیش بینی شده است. شایان ذکر است مستفاد از ماده ی 5 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت از شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد و نیز دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون، محرومیت از تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه، محرومیت از دریافت یا استفاده از کارت بازرگانی، محرومیت از اخذ موافقت نامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات، محرومیت از عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل های حرفه ای، صنفی و شوراها، محرومیت از عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی محکوم خواهند شد: الف) ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط ب) ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات الزامی است یا ثبت معاملات غیر واقعی ج) ثبت هزینه ها و دیون واهی یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه د) ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در قانون ه) استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه
پنجشنبه ، ۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پپنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]