محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846062814
دومینوی انحلال«غیرمجازها»به اصفهان رسید
واضح آرشیو وب فارسی:ای کسب: با انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان، راه فروپاشی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باز شد که در گام دوم شاهد ایجاد اخلال در فعالیت موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) در اصفهان بودیم به طوری که هرروز سپرده گذاران این موسسه در شهرهای مختلف اصفهان در مقابل شعب مختلف این موسسه مالی برای دریافت سپرده های خود صف می کشیدند. موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) مانند بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری در کشور بدون دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی فعالیت می کرد و در این راستا سرمایه هایی را هم از محل سپرده های مردمی به دست آورده بود. یکی از شعب این موسسه در خیابان عسگریه اصفهان طی روزهای اخیر به دنبال عدم توان مالی این موسسه برای بازگرداندن سپرده های مردمی، با حضور گسترده سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود، مواجه شد و تا ساعت ها ازدحام و شلوغی در مقابل درب این موسسه به چشم می خورد و پس ازآن دیگر شعب موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) در اصفهان و خمینی شهر نیز با ازدحام سپرده گذاران مواجه شد. هنوز نگرانی و دغدغه مردم برای دریافت پول خود از موسسه ثامن الحجج (ع) در اصفهان ادامه دارد و برخی سپرده گذاران از ترس تجربه ای که موسسه میزان در مشهد پیدا کرد، پیگیر دریافت سپرده های خود بوده چراکه اعتقاددارند، با توجه به فشار بانک مرکزی به این مؤسسات برای دریافت مجوز، این موسسه هم سرنوشتی نامیزان، مانند میزان را تجربه خواهد کرد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در چهام آذرماه سال جاری در حاشیه همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری بابیان این که درباره موسسه ثامن الحجج در کارگروه ویژه بانک مرکزی اقداماتی انجام شده و بناست به زودی نتایج آن اعلام شود، گفت: این موسسه با گستردگی فراوان و ۵۵۰ شعبه اقدام به جذب منابع مالی مردم کرده است، اما درباره اینکه آیا این منابع به طور اصولی به کار گرفته می شود یا نه، بانک مرکزی هنوز اطلاعات لازم را ندارد. این گفته کمیجانی، در فهرست مؤسسات مالی و اعتباری مجاز که در سایت بانک مرکزی موجود است، نامی از موسسه ثامن الحجج به چشم نمی خورد و با این حساب، این موسسه نیز همچون بسیاری مؤسسات مالی دیگر در لیست «غیرمجازها» قرارگرفته است. لینک اسامی مؤسسات مالی و اعتباری مجاز در سایت بانک مرکزی موجود است. اخطار به موسسه ثامن الحجج برای پرداخت پول سپرده گذاران استاندار اصفهان در خصوص آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و همچنین موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در گفتگو با خبرنگار مهر ، بیان کرد: مسئولیت مؤسسات مالی و اعتباری با بانک مرکزی است و این نهاد تصمیم می گیرد که مجوز بدهد یا برخورد قانونی کند. رسول زرگرپور با اشاره به اینکه برخی از مؤسسات مالی و اعتباری بدون اینکه مجوز نهایی داشته باشند، فعالیت می کنند و برخی دیگر تنها مجوز شروع کار را دارند، افزود: مؤسسات مالی و اعتباری باید مجوز بهره برداری از بانک مرکزی داشته باشند. وی در خصوص موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز گفت: این موسسه دو تا سه مرحله دیگر برای دریافت مجوز خود از بانک مرکزی باید طی کند که این اقدام از سوی مدیران این موسسه در حالی پیگیری است. استاندار اصفهان با اظهار اینکه اخطارهایی به موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج داده شده تا پول سپرده گذاران را پرداخت کند، ادامه داد: سامان دهی مؤسسات مالی و اعتباری بسیار حائز اهمیت است چراکه این موسسات از بعد اجتماعی و اقتصادی جایگاه پرارزشی دارند. مؤسسات مالی و اعتباری باید با بانک های خصوصی ادغام شوند عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در گفت وگو با مهر، بیان کرد: مؤسسات مالی و اعتباری باید بیش ازپیش تحت کنترل قرار گیرند و لازم است که بانک های خصوصی با این مؤسسات ادغام شوند. مصطفی عماد زاده اظهار داشت: بر اساس آمار، یک سوم سپرده مردم نزد مؤسسات مالی و اعتباری است و به همین لحاظ نیاز است که بانک مرکزی در برخورد با این مؤسسات به صورت مدبرانه مدیریت کند و در یک چارچوب مشخص آن ها را تحت کنترل قرار دهد چراکه برخورد با این مؤسسات درنهایت راه به جایی نخواهد برد. وی با اذعان به اینکه در مؤسسات مالی و اعتباری نرخ سپرده بالاتر از دستورالعمل بانک مرکزی و نرخ تسهیلات کمتر از مصوبه بانک مرکزی است، گفت: این مؤسسات باید با بانک های خصوصی ادغام شوند. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: حجم پول در گردش این مؤسسات مانند عرضه پول بالا است و به همین لحاظ سیاست های بانک مرکزی را مختل کرده است. مؤسسات مالی و اعتباری به یک نهاد ساده و اشخاص عادی وابسته نیست وی با اعلام اینکه در کشورهای اروپایی مؤسساتی مانند مؤسسات مالی و اعتباری وجود ندارد، بلکه اقداماتی که در قالب این گونه مؤسسات در ایران انجام می گیرد به صورت خیلی محدودتر در قالب تعاونی های اعتباری در این کشورها دنبال می شود، گفت: در بسیاری از موارد توریست های خارجی که به کشور ما سفر می کنند از دیدن چندین شعبه بانک تنها در یک خیابان متعجب می شوند. عماد زاده با اذعان به اینکه مؤسسات مالی و اعتباری به یک نهاد ساده و اشخاص عادی وابسته نیستند، ادامه داد: این بسیار خوب است که هر فرد یا نهادی یک موسسه مالی برای خود داشته باشد اما مؤسسات باید در چارچوب ضوابط بانک مرکزی فعالیت کنند. وی اظهار کرد: با توجه به رشد قارچ گونه این نوع مؤسسات بهتر است که این مؤسسات را از سوی بانک مرکزی در ریل مشخص وارد سازیم که این اقدام با دریافت مالیات و حسابرسی روشن و واضح از صورت حساب مالی، مؤسسات انجام می گیرد ضمن اینکه از اصل حساب، ذخایر مالی و سود برای دولت مشخص و کنترل صورت گیرد. مؤسسات مالی و اعتباری سبب رکود و کاهش رشد اقتصادی می شود عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز دراین ارتباط در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ازنظر علمی اثبات شده که مؤسسات مالی و اعتباری برخلاف اینکه به مردم تسهیلات ارائه می کنند اما باعث رکود و کاهش رشد اقتصادی می شوند. رحیم دلالی اصفهانی اظهار داشت: در شرایطی که بانک های خصوصی نیز تأثیر منفی در رشد اقتصادی کشور داشته اند، مؤسسات مالی و اعتباری نیز مزید بر علت شده اند و بیشترین صدمه و آسیب را به بدنه اقتصاد کشور وارد می سازند. وی اعلام کرد: مؤسسات مالی و اعتباری به علت قدرت مالی بالا و نیز پشتیبانی، می توانند ابزار بخرند و مردم را به گمراهی بیندازند. دلالی اعلام کرد: با توجه به این موضوع بانک مرکزی نتوانسته تاکنون با این مؤسسات و نیز بانک های خصوصی برخورد لازم را داشته باشد. وی گفت: باوجوداینکه این مؤسسات در بخش ارائه تسهیلات نیز فعالیت دارند اما چون نرخ بهره های آن ها بالا است بنابراین کمکی به اقتصاد خانواده ها و حتی کاهش تورم نمی کنند. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: تنها با تصویب قوانین قوی و نظارت به جا می توان با مؤسسات مالی و اعتباری برخورد کرد. سود بالا سبب روی آوری مردم به مؤسسات مالی و اعتباری شده است یک فعال اقتصادی در اصفهان نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: سودهای کلان مؤسسات مالی و اعتباری سبب روی آوردن مردم به این مؤسسات شده و به دلیل وجود همین انبوه سپرده ها نیز بانک مرکزی توان برخورد با مؤسسات مذکور را ندارد. ابراهیم مسکین اظهار داشت: وجود مؤسسات مالی و اعتباری در بستر نقدینگی و مالی کشوری تزلزل ایجاد می کند. وی بیان داشت: این مؤسسات با جذب منابعی از مردم بدون هماهنگی با بانک مرکزی، مصارفی ایجاد می کنند که در راستای سیاست های دولت نیست. این مدیر بانکی در اصفهان با اشاره به اینکه نظارت کافی روی این مؤسسات از سوی بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: سیاست انقباضی یا انبساطی مؤسسات مالی و اعتباری، کنترل دولت را به حداقل می رساند. وی با اشاره به اینک چون اطلاعات این مؤسسات در سامانه بانک مرکزی ثبت نمی شود به راحتی بالاترین سود را به مردم می دهند، تصریح کرد: بیشتر افرادی که در کشور اقدام به پول شویی می کنند از بستر همین مؤسسات مالی غیرمجاز کار خود را آغاز می کنند. مسکین تأکید کرد: چون میزان وام و سودهایی که از سوی مؤسسات مالی و اعتباری تعیین می شود در بانک مرکزی ثبت نمی شود احتمال اینکه پول شویی انجام گیرد زیاد است چراکه عمده پول شویی ها از فعالیت های غیرقانونی و بدون نظارت انجام می گیرد. وی گفت: البته لازم به ذکر است که صندوق های قرض الحسنه شامل حال این موارد نمی شود. این مدیر بانکی با اشاره به اینکه مؤسسات مالی و اعتباری مجوزی تحت نظارت بانک مرکزی می گیرند اما در طول فعالیت اقداماتی خارج از محدوده قانونی انجام می دهند، ادامه داد: تخلفاتی که از سوی این مؤسسات انجام می گیرد برای بانک مرکزی چندان مشخص نیست و چون انبوهی از مردم در این مؤسسات حساب دارند به همین دلیل بانک مرکزی توان برخورد با «غیرمجازها» را ندارد. وی بیان داشت: بانک مرکزی به دلایلی ازجمله ایجاد تشویش در اذهان عمومی، سلب اعتماد مردم از فعالیت بانک ها در کشور و نیز احساس عدم امنیت برای سپرده گذاری در بانک تاکنون از برخورد جدی با این مؤسسات خودداری کرده است. مسکین با اشاره به اینکه به همین لحاظ بانک مرکزی محدودیت های اجتماعی برای خود می بیند که با مؤسسات مالی و اعتباری برخورد کند و در این زمینه تنها به مردم هشدار می دهد که هیچ ضمانتی در خصوص سپرده ها در این مؤسسات وجود ندارد، گفت: اگر یکی از این مؤسسات به مشکل مالی خورد یا به مرحله ورشکستگی رسید یعنی درواقع تمام پول های مردم به تباهی رفته چراکه این مؤسسات اندوخته ای نزد بانک مرکزی ندارند که نمونه این مسئله کاملاً در مورد موسسه مالی و اعتباری میزان در مشهد صدق می کرد و بانک مرکزی توان دفاع از عملکرد این موسسه را نداشت. مؤسسات مالی و اعتباری مانع کار بانک های قرض الحسنه یا دیگر بانک ها نیستند این مدیر بانکی گفت: روش کار مؤسسات مالی و اعتباری به این صورت که از عده ای سپرده دریافت و به عده ای دیگر با سود کلان قرض می دهند، خلاف این آیه قرانی است که «قرض نیکو به مردم دهید». وی اظهار داشت: در این مؤسسات کار غیر ارزشی، ارزش جلوه داده شده که لازم است در این حوزه ادارات فرهنگی و سازمان های فرهنگی دولتی ورود یابند. مسکین بیان داشت: مؤسسات مالی و اعتباری مانع کار بانک های قرض الحسنه یا دیگر بانک ها نیستند چراکه هر بنگاهی یک رویه به خصوص را برای خود انتخاب و مردم را به نوعی به سوی خود جذب می کند و از سوی دیگر هم مردم هم حق انتخاب دارند. به هرروی کارنامه و درنهایت نمره نهایی مؤسسات مالی و اعتباری در نظام مالی و پولی کشور نشان می دهد که معضل «غیرمجاز ها» به عنوان یکی از عوامل مخل رشد اقتصادی باید هرچه زودتر از لیست معضلات اقتصادی کشور خارج شود و این خروج جز با برخورد قاطع بانک مرکزی از یک سو و عدم اعتماد مردم به بنگاه های اقتصادی بدون مجوز و خارج از چارچوب قانون از طرف دیگر، امکان پذیر نیست. اما در حال حاضر با توجه به اینکه بخشی از سپرده های مردمی در شهرهای مختلف ازجمله اصفهان نزد این مؤسسات وجود دارد، اتخاذ هر تصمیمی که در فضای شتاب زده و ناشی از اعتراضات مردمی اجرایی شود نیز خود می تواند آسیبی به مراتب بدتر از ورشکستگی یا عدم بازدهی مؤسسات غیرمجاز را برای جامعه به ویژه سپرده گذاران به دنبال داشته باشد.
پنجشنبه ، ۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ای کسب]
[مشاهده در: www.ecasb.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها