محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803878135
اعتیاد نفتی؛ بیماری مالیاتی
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: اقتصاد/ فرزانه غلامی: دولتی ها میزان فرار مالیاتی سالانه را از ۶۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین می زنند، آن هم در شرایطی که با تداوم سقوط قیمت طلای سیاه، اقتصاد کشور چاره ای جز بریدن از شیرهای نفت ندارد.به نوشته دنیای اقتصاد، «میانگین حجم فرار مالیاتی طی سال های 1370 تا 1389 حدود 5377 میلیارد ریال بوده است. حجم برآوردی فرار مالیاتی از حدود 242 میلیارد ریال در سال 1370 به 14 هزار و 347 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده است. بنابراین از سال 1370 تا 1389 شاهد روند افزایشی در حجم فرار مالیاتی بوده ایم». واقعیت این است که در بودجه سال جاری سهمی 86 هزار میلیارد تومانی برای درآمدهای مالیاتی در بودجه پیش بینی شده که این رقم نسبت به سال قبل بیش از 22 درصد رشد داشته، اما تحققش در گام اول نیازمند کاهش 40 درصدی فرار مالیاتی است. البته از دید بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، آماری که دولتی های نظام مالیاتی اعلام می کنند، کف مالیات گریزی و حداقل بهره مندی متخلفان از این «پولهای سیاه» را نشان می دهد و از دیگر سو امروز با نفتی که به زیر 40 دلار رسیده و به واسطه کاهش شدید درآمد کشور از این محل، لزوم اتکای بودجه های سالانه به «درآمدهای پاک» مالیاتی بیش از هر زمانی مطرح است. فعلاً دنیا به کام فراریان است تعارف چرا؟! تازه ترین تصویر از وضعیت مالیات گیری در کشور تصویری نسبتاً مخوف و پیچیده به افکار عمومی ارایه می دهد. حرفی نیست که اقتصاد کشور سال های سال است که معتاد نفتی است و این معتاد آخر خطی حتی به قیمت خماری های سنگین و استخوان دردهای کشنده باید پاک شود، اما یادمان نرود که در حال حاضر 60 درصد تولید کشور مالیات نمی پردازد؛ زیرا 40 درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است و 20 درصد هم قلمرو اصحاب اقتصاد زیرزمینی است که هنوز دست هیچ ممیزی به آن ها نرسیده است. سال گذشته البته «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی» به منظور شفاف سازی فعالیت اقتصادی و الزام برخی نهادها به مالیات دهی به تصویب مجلس رسید، اما هنوز خبری از پرداخت مالیات از سوی این نهادها نیست و این احتمال مطرح است که در سال آینده و با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، این نهادها مالیاتشان را به دولت بپردازند، گرچه برخی از این نهادها طلب های کلان انباشته از دولت دارند. رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است، در کشورهای توسعه یافته، مالیات معادل بیش از 25 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی است که وقتی رکود بر اقتصاد حاکم می شود، این وزن در کل اقتصاد عدد بالایی به شمار می آید، اما در اقتصاد ایران درآمدهای مالیاتی کمتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی است. علی عسگری اضافه می کند: نرخ مالیات اشخاص حقوقی در ایران 25 درصد و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بیش از 25 درصد است. حتی در اروپا تا 35 درصد مالیات دریافت می شود. همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9 درصد است؛ در حالی که در کمتر کشور توسعه یافته ای با نرخ مالیات زیر 15 درصد وجود دارد. در مجموع به گفته وی، امروز 33 درصد از اصناف کشور از مالیات معافند. معافیت بخش کشاورزی از مالیات دهی با وجود اینکه 10 درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار این بخش است، معافیت بخش هایی نظیر صادرات، سرمایه گذاری در مناطق محروم و سایر زیربخش های اقتصادی مانند تعاونی و گردشگری و بخش فرهنگی مواردی است که عسگری به آن اشاره می کند. وی خاطرنشان می کند: اصناف در سال 1393، پنج درصد کل مالیات ها را پرداختند؛ در حالی که 33 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و اگر مالیات بر ارزش افزوده و کالا و خدمات را در نظر نگیریم، هفت درصد مالیات های مستقیم را پرداختند. بنابر اظهارات عسگری، اصناف در یک دهه گذشته 14 درصد مالیات می پرداختند و این رقم در حال حاضر کاهش یافته ضمن اینکه شفافیت اطلاعاتی در این بخش هم کمتر شده است. بی عدالتی مالیاتی تا کی؟ به گفته یک کارشناس اقتصادی، در نظام مالیات گیری کشور بی عدالتی غیرقابل انکاری دیده می شود، به گونه ای که کارمندان و حقوق بگیران خوش حساب های این نظام هستند و پیش از دریافت حقوق ماهانه مالیاتشان را می پردازند، اما در مقابل گروهی به خاطر نبود اطلاعات شفاف و به رغم کسب درآمدهای طلایی هنوز در تور مالیاتی گیر نیفتاده اند. دکتر علی اکبر نیکو اقبال به خبرنگار ما می گوید: افزون بر تلاش های قانونی که برای تمکین این گروه به مالیات دهی شده، لازم است برای شناسایی و شفاف سازی فعالیت فراریان مالیاتی، پایه های جدید مالیاتی تعریف شود، بویژه آنکه در سال های اخیر بودجه کشور با وجود افت شدید قیمت نفت با کسری جدی روبه روست. خاطرنشان می شود، اغلب پژوهشگران حوزه اقتصاد برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش درآمد کشور از این محل چهار راهکار ارایه می دهند: کاهش شدت قوانین و مقررات، اجتناب از افزایش بار مالیاتی، مبارزه با بیکاری و مهار تورم. افزون بر این، از دید آنان اجرایی شدن کامل طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اجرای آن از سال آینده و همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهم ترین راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی است. به هر روی از دید تحلیل گران اینکه درآمدهای کشور دیگر بوی نفت ندهد و درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه صورت تحقق به خود بگیرد، نیازمند بستن گریزگاه های مالیاتی و کاهش از میزان معافیت هاست؛ دو راهکاری که به نظر می رسد دولت تمام و کمال طالب آن است و شاید بتوان گفت، یکی از مدیرانی که تاوان پیگیری های شبانه روزی و مقاومتش را در برابر فراریان مالیاتی پرداخت، همین علی عسگری، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی بود! دولت همچنین به دنبال کاهش 50 درصدی معافیت های مالیاتی تا پایان برنامه ششم است.
پنجشنبه ، ۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها