تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 19 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر كس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگيرد و به روزه ماه رمضان وصل كند خداوند ثواب روزه ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827562336




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ناامیدی شرکت نفت از تسویه بدهی بابک زنجانی


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ناامیدی شرکت نفت از تسویه بدهی بابک زنجانی
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت می‌گوید که سندی که متهم نفتی تحت عنوان برات ارائه داده است، از پشتوانه بانکی معتبری که موید توانایی و حصول اطمینان از تامین مبلغ و تادیه بدهی متهم به شرکت ملی نفت ایران باشد، برخوردار نیست و از این رو کارشناسان بانک مرکزی آن را فاقد اعتبار تشخیص داده اند.


به گزارش ایسنا، موافقت با درخواست استمهال یک ماهه بابک زنجانی و پیش بینی شرکت ملی نفت ایران درباره پرداخت شدن یا نشدن بدهی‌های متهم به این شرکت پس از این مهلت قانونی، موضوع اظهارات علی اکبر ماهرخ زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران است.


وی با اشاره به این‌که موضع مقام قضایی بر این قرار گرفت که فرصت نهایی به متهم داده شود و ما نیز با این خواست دستگاه قضا و قاضی محترم پرونده موافقت کردیم تا بعدها بهانه ای مبنی بر این که شرکت ملی نفت ایران می توانست از چنین فرصتی برای دریافت مطالبات خود استفاده کند و نکرد، مطرح نشود تصریح کرد: واقعیت این است که به پرداخت بدهی از سوی متهم خوشبین نیستم.


به گفته وی، متهم و وکیل وی، پیش از این نیز بارها پیشنهادهایی در این خصوص یا اقداماتی دیگر از این دست مطرح کرده بودند، اما نه پیشنهادهای قبلی و نه آنچه این بار تحت عنوان برات ارائه شده، هیچکدام تا به حال از سوی کارشناسان بانک مرکزی معتبر شناخته نشده است.


مدیر امور حقوقی شرکت نفت در پاسخ به این سئوال که آیا سند ارائه شده از سوی متهم، فاقد وجاهت است؟ تصریح کرد: بهتر است بگوییم سندی که متهم تحت عنوان برات ارائه کرده است، حتی قابلیت اعتبارسنجی و ارزیابی هم ندارد. این سند از پشتوانه بانکی معتبری که موید توانایی و حصول اطمینان از تامین مبلغ و تادیه بدهی متهم به شرکت ملی نفت ایران باشد، برخوردار نیست و از این رو کارشناسان بانک مرکزی آن را فاقد اعتبار تشخیص داده اند. شرکت ملی نفت ایران نیز شرکتی دولتی است و صرفا می تواند سندی را که از سوی بانک مرکزی مورد تایید باشد، بپذیرد.


وی با اشاره به این‌که دادگاه نیز بر ضرورت تایید سند از سوی بانک مرکزی تاکید دارد، افزود: اتفاقا به صراحت به متهم و وکیل وی اعلام شده و مقام محترم قضایی نیز بر این موضوع واقف است که هر آنچه مربوط به واریز وجه یا ارائه سند در خصوص پرداخت مطالبات شرکت ملی نفت ایران باشد، باید به تایید بانک مرکزی برسد. شرکت ملی نفت ایران، شرکتی دولتی است و منشا وجوه مورد مطالبه این شرکت، فروش نفت خام و فرآورده های نفتی است و به این منظور، هر سندی باید طبق ضوابط و مقررات، بررسی و با تایید بانک مرکزی همراه باشد.


ماهرخ‌زاد با تاکید بر این‌که حتی نمی توان به طور قاطع برات بودن این سند را مورد تایید قرار داد، ادامه داد: تمام تلاش شرکت ملی نفت ایران چه قبل از برگزاری جلسات دادرسی و چه در طول جلسات همواره بر این بوده که بتواند حقوق حقه خود را احیا کند و همچنان هم امیدواریم مطالبات شرکت ملی نفت ایران از سوی متهم پرداخت شود؛ هرچند طی این مدت، صداقتی از طرف مقابل ندیده ایم و هیچگاه اسناد قابل اتکایی از سوی متهم یا وکیل وی ارائه نشد.


مقام محترم قضایی نیز قاعدتا با درنظر گرفتن منافع ملی و برای این که فرصت دیگری را نیز برای برگشت پول بیت المال به متهم داده باشد، با درخواست استمهال موافقت کرد. شرکت ملی نفت ایران نیز صرفا برای تبعیت از خواست مقام محترم قضایی و همانطور که ابتدای عرایضم اشاره کردم، به منظور باقی نماندن بهانه ای برای متهم در این زمینه، با این تصمیم موافقت کرده است. به هر حال متهم کماکان ادعا می کند وجوهی در خارج از کشور دارد و قادر است از محل منابع مالی خود، مطالبات شرکت ملی نفت را بپردازد.


وی رد پاسخ به این‌ سئوال که فرآیند ارزیابی اموال متهم به کجا رسید؟ گفت: صریحا اعلام می کنم هیچ یک از اموال متهم در مالکیت شرکت ملی نفت ایران نبوده و نیست و اموال ایشان تماما در دست دادستانی و دستگاه قضایی است و ارزیابی اموال زیر نظر دستگاه قضا انجام می شود. ترجیح می دهیم هیچ مالی از متهم به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشود، زیرا خواست ما، دریافت مطالبات در قالب وجوه نقد است. شرکت ملی نفت ایران، هیچ انگیزه یا علاقه ای برای دریافت و تملک اموال متهم ندارد و این موضوع، آخرین راه حل ممکن خواهد بود زیرا اموال ایشان، جز تضییع اوقات و مسائل اضافه مبتلابه، چیزی برای نفت نخواهد داشت.


به گفته وی، متهم بر این نکته اصرار می کند که وجوه مورد مطالبه شرکت ملی نفت ایران را در حسابهایی در خارج از کشور در اختیار دارد؛ طبیعی است در صورتی که وی بتواند به صورت نقدی بدهی خود را پرداخت کند، تملک و فروش اموالش منتفی می شود و خود این موضوع تا حدودی، کند شدن روند ارزیابی و فروش اموال متهم را به دنبال داشته است.


 ثانیاً، فرآیند توقیف، ارزشیابی و انتقال مالکیت اموال، پروسه ای طولانی و زمانبر است که باید تمام مراحل خود را طبق دستور مقامات محترم قضایی طی کند؛ اما در نهایت هر زمانی دستگاه قضا تشخیص دهد، به منظور تادیه بخشی از دیون متهم، باید این اموال به فروش رفته و انتقال یابد.


ماهرخ‌زاد درباره دو متهم دیگر این پرونده نیز گفت: آنها جزو شرکای متهم ردیف اول پرونده در خصوص مسائل کاری فیمابین خود بوده اند و تاکنون ارتباط مستقیمی با شرکت ملی نفت ایران از سوی ایشان محرز نشده است.


این مقام حقوقی شرکت نفت در پاسخ به این سئوال که در صورتی که متهم پس از گذشت مهلتی که دستگاه قضا به وی داده است، نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام نکند، چه خواهد شد؟ گفت: به نظر می رسد این آخرین فرصتی باشد که در اختیار متهم قرار گرفته است. قاعدتا پس از این مهلت قانونی، ایشان فرصت خواهد داشت برای آخرین بار از خود دفاع کند و سپس دادگاه در صورتی که ختم رسیدگی را اعلام کند، نسبت به تصمیم گیری و صدور حکم اقدام خواهد کرد.


ماهرخ زاد با تصریح این‌که متهم تنها ٢٧ روز دیگر برای پرداخت بدهی خود فرصت دارد، ادامه داد: در مجموع با توجه به تعاملات صورت گرفته در ماه‌های قبل از طریق رابطینی که متهم معرفی کرد و تجربه محقق نشدن وعده های مکرر وی در این مدت، همانطور که گفتم این بار نیز خوشبین نیستم؛ اما به هر حال امیدواریم هرچه زودتر شرکت ملی نفت ایران بتواند به مطالبات خود دست یابد و تکلیف این پرونده مشخص شود.


تاریخ انتشار: ۱۸:۴۲ - ۰۲ دی ۱۳۹۴ - 23 December 2015





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


سیاسی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن