آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871009589
شتاب سنای مالزی برای تصویب لایحه امنیتی مورد انتقاد اتحادیه اروپا
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شتاب سنای مالزی برای تصویب لایحه امنیتی مورد انتقاد اتحادیه اروپا کوالالامپور – ایرنا – مجلس سنای مالزی روز گذشته لایحه ای تحت عنوان "شورای امنیت ملی" را که به نخست وزیر برای موارد امنیتی قدرت بیشتری می دهد تنها پس از دو روز بررسی و بدون انجام اصلاحاتی که مدنظر مخالفان بود، تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، مجلس سنای مالزی که اکثریت آن در اختیار اعضای ائتلاف حاکم "آمنو" است، با تصویب این لایحه، تایید نهایی آن را برای تبدیل شدن به قانون به پادشاه واگذار کرد. در صورت تایید پادشاه مالزی، ریاست این شورا برعهده "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی خواهد بود و وی قادر به اعلام مناطق امنیتی است. مناطق امنیتی از نظر اهمیت یک رده پایین تر از اعلام وضعیت فوق العاده است که تشخیص زمان اعلام آن به پادشاه مالزی واگذار شده است.براساس ماده 150 قانون اساسی مالزی، پادشاه این کشور به توصیه کابینه می تواند دستور وضعیت فوق العاده را اعلام کند. منتقدان این طرح بر این باورند که دادن قدرت نامحدود به نخست وزیر بدون کسب تایید پادشاه در بحران های ملی امری نادرست است."شهیدان کاسیم" وزیر دفتر نخست وزیر مالزی هنگام ارائه این لایحه به سنا اعلام کرد که دولت از انتقادها در ارتباط با این لایحه استقبال می کند و برای جبران ضعف های آن تلاش خواهد کرد.وی گفت که اگر ضعفی در این لایحه وجود داشته باشد، در نشست بعدی پارلمان مورد بررسی قرار می گیرد. این لایحه 15 گروه مختلف دولت مالزی و نیروهای امنیتی شامل پلیس، نیروهای مسلح، نیروهای داوطلب و سازمان نظارت دریایی را در برمی گیرد و امکان کنترل و همکاری جهت تامین امنیت را برای آنها فراهم می کند.پارلمان مالزی نیز اواسط آبان ماه گذشته در آخرین نشست امسال خود با عجله قانون شورای امنیت ملی را تصویب کرد که به نظر تعدادی از نمایندگان پارلمان و گروه های حقوق بشر سختگیرانه است.گروهی از مخالفان معتقدند این قانون، نقض حقوق بشر مطرح در قانون اساسی مالزی است.براساس این قانون در مناطقی که نخست وزیر مناطق امنیتی اعلام می کند مقامات می توانند بدون هیچ حکمی و یا دستوری نسبت به انجام بازرسی و دستگیری افراد اقدام کنند.پارلمان اروپا پنجشنبه هفته گذشته با تصویب قطعنامه ای در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر از مالزی خواست پیش نویسی قانون شورای امنیت ملی (ان.اس.سی) را از دستور کار خارج و قانون ضداغتشاش مصوب سال 1948 را نیز لغو کند.آساق**241**1611
02/10/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-