محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831069149
آقای نوبخت و پرسش از ۵۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان دستمزد ماهانه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
آقای نوبخت و پرسش از ۵۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان دستمزد ماهانه وبلاگ > علیانی، کورش - بیایید از آقای نوبخت بخواهیم مراقب باشد که پژوهش‌های معتبر دانشگاهی پس از پیوند خوردن با بی‌دقتی‌های اداری به قیمت نابودی انسان‌ها تمام نشوند.
نوشتن و صحبت کردن از متنی که در دسترس عموم نیست، کار ساده‌ای نیست. خصوصا که کسانی که به متن دسترسی دارند ترجیح می‌دهند از متن - دست کم فعلا - محافظت کنند. گمان می‌کنید اغراق است؟ با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تماس بگیرید و تلاش کنید به عنوان یک شهروند، یک روزنامه‌نگار یا یک کارشناس دانشگاهی از متن تبصره‌ی ۳۳ لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه آگاه شوید. همه به صراحت به شما می‌گویند با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها کاری ندارند، متن تنها بعد از انتشار کاغذی در دسترس شما خواهد بود، و مسئولان ارتباط با رسانه‌ها نیز خونسرد و مطمئن می‌گویند علاقه‌ای ندارند که نفیا یا اثباتا در مورد آنچه در خبرها خوانده‌ایم نظری بدهند.
به هر حال، یکی از بهترین برخوردهای مسئولان این سازمان برخورد آقایی در جایگاه کارشناسی-مدیریتی قابل توجهی بود. او گفت به هیچ وجه مصاحبه نخواهد کرد. بعد از این که به او اطمینان دادم که من هم قصد و جایگاه مصاحبه را ندارم و دنبال جنجال نیستم و تنها قصدم دانستن جزئیات برای رسیدن به دیدگاهی واقعی‌تر و منصفانه‌تر است، حاضر شد چیزهایی به من بگوید. جمله‌هایی کوتاه درباره‌ی علمی بودن پژوهش‌هایی که مبنای وضع این قانون هستند، در مورد رایج بودن این شیوه در کشورهای دیگر، از اسکاندیناوی مرفه تا شرق آسیا و در مورد این که هدف بدخواهی برای کارگر یا کارفرما نبوده، بلکه باز کردن راهی برای ورود کارگران جوان‌تر به بازار کار بوده است. جمله‌هایی که با تایید صادقانه‌ی من نیز همراه بودند. او همچنین موسسه‌ی کار و تامین اجتماعی را معرفی کرد که این تبصره بر مبنای پژوهش‌های آکادمیک آن موسسه تنظیم شده است. موسسه‌ی کار و تامین اجتماعی در پایگاه اینترنتی خود نه شماره تلفنی دارد، نه هیچ روش تماس دیگری و نه حتی توضیحی درباره‌ی این که این موسسه چی است و چه می‌کند. با کمک اطلاعات تلفن دو شماره تلفن از این موسسه به دست می‌آورید، اما ظاهرا کسی در موسسه به برداشتن گوشی تلفن علاقه‌ای ندارد. اما تبصره‌ی ۳۳ چی است؟ ظاهرا - و این قید «ظاهرا» حاصل تلاش مسئولان در محدود و منحصر نگاه داشتن اطلاعات مربوط است - تبصره‌ی ۳۳ به نوعی صورتی بازنگری شده از طرح استاد شاگردی است. در این صورت بازنگری شده کارفرما می‌تواند در شرایطی که مهیا کردنشان به هیچ وجه سخت نیست، نیروی کاری زیر ۲۹ سال را با ۷۵٪ حداقل دستمزد مصوب و بدون پرداخت حق بیمه به کار بگیرد. یافتن راهی برای رفع انسداد ایجاد اشتغال در کشوری که دچار رکود تورمی بوده لازم و مفید است؛ اما چه راهی؟ من یقین دارم که نظر پژوهش‌هایی که می‌گویند در شرایط قانون فعلی کار، کارفرما رغبت ندارد نیروی کار جوان و کم‌تجربه را به کار بگیرد درست است. نیز یقین دارم که راه حل ایجاد فضای تشویقی برای کارفرما هم درست است. نهایتا، در شرایطی معمولی، این نیز که خود نیروی کار هزینه‌ی تجربه‌اندوزی خود را بدهد نامعقول نیست. اما آنچه وضع کنونی را خاص می‌کند این است که تمام این‌ها جدا از هم درست هستند، اما برای پیوند زدنشان به هم باید به داده‌های بیشتری توجه کرد. یکی از این داده‌ها حداقل دستمزد ۷۲۵ هزارتومانی سال ۱۳۹۴ است. حداقل دستمزد یعنی کف قانونی پرداخت ماهانه‌ی کارفرما به کارگر/کارمند. یکی از جدی‌ترین ملاک‌ها برای تعیین حداقل دستمزد این است که یک انسان بتواند با این حداقل دستمزد حداقل نیازهای یک خانواده (حتی تک‌نفره) را برآورده کند. پژوهش‌ها می‌گویند سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار تهرانی ۴۵٪ و سهم پوشاک ۵٪ است. حال کمی حساب و کتاب به ما می‌گوید نتیجه‌ی عملی تبصره‌ی ۳۳ این است: یک کارگر تهرانی زیر ۲۹ سال (مثلا یک مهندس بدون تجربه‌ی کاری) باید بتواند با ماهی ۲۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان برای خودش مسکن و با سالی ۳۲۶ هزار تومان برای خودش کفش و لباس تهیه کند. او باید بتواند با ماهی ۲۷۲ هزار تومان برای خودش تغذیه‌ی مناسب، بیمه‌ی مناسب، درمان ضروری، امکان مطالعه در دو زمینه‌ی عمومی و تخصص، ورزش، سفر و تفریح فراهم کند. اگر این کارگر تهرانی مجرد باشد باید بتواند علاوه بر تمام این‌ها مبلغی هم برای تهیه‌ی مقدمات ازدواج پس‌انداز کند و اگر متاهل باشد باید بتواند با همین رقم تمام این‌ها را برای دست کم همسرش نیز فراهم کند؛ چرا که با توجه به محدودیت‌های بازار اشتغال آمار زوج‌های جوانی که حداکثر یکی از آن‌ها شغل می‌یابد کم نیست. از دیگر تبعات اجرای چنین پیشنهادی این است که سن واقعی آغاز به کار تحت پوشش بیمه به ۲۹ سال افزایش می‌یابد، کارگر/کارمند ۲۹ ساله حداقل دستمزد را می‌گیرد و در نتیجه هنگام بازنشسته شدن نیز دستمزدی پایین‌تر از حد معقول خواهد داشت و نهایتا حقوق بازنشستگی وی نیز برای زندگی بازنشستگیش کفایت نخواهد کرد. به بیان دیگر، تبصره‌ی ۳۳ در شکل فعلی‌ای که ظاهرا دارد احتمالا بیش از آن که راه حل باشد، چاله‌ای است که افتادن در آن امکان خروج را تا آخر عمر از افراد بسیاری سلب می‌کند. در واقع، دولت به دلیل محدودیت درآمد و به دلیل اولویت‌گذاری‌های خاص خودش و بر مبنای آن پژوهش‌های دانشگاهی در پی تشویق کارفرما است، اما ترجیح می‌دهد هزینه‌ی این تشویق از جیب کارگری پرداخت شود که با این حداقل دستمزد حتی قادر به تامین کسری از نیازهای اولیه‌ی خود نیز نیست. نویسنده به خوبی می‌داند که اقتصاد یک علم است و نمی‌توان علم را با دستور و بخش‌نامه عقب راند، اما از سویی دیگر گمان می‌کند حکمرانی نیز علم است و یکی از جدی‌ترین کارکردهای دولت در هر جامعه، این است که اگر توصیف‌های علمی نشان دادند گروهی از افراد جامعه در معرض آسیب یا تلف هستند، دولت با تمهید راه‌حل‌هایی نگذارد این پژوهش توصیفی محقق شود و علاوه بر تسکین موضعی و موقت درد، به درمان عمیق و دائم درد نیز بیندیشد. کاری که بارها از دولت فعلی دیده‌ایم و به همین دلیل انتظار داریم این بار نیز همین رویه را در پیش بگیرد.
چهارشنبه 2 دی 1394 - 10:46:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها