آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871645201
بازخوانی تاریخ/ ماجرای حکم شرعی حرام بودن فعالیت سیاسی و اقتصادی در وزارت اطلاعات
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: بازخوانی تاریخ/ ماجرای حکم شرعی حرام بودن فعالیت سیاسی و اقتصادی در وزارت اطلاعات
آیت‌الله ری شهری در خاطرات خود ماجرای حکم شرعی حرام بودن فعالیت سیاسی و اقتصادی در وزارت اطلاعات اشاره می‌کند.
به گزارش نامه نیوز، اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی یعنی آیت‌الله ری شهری در خاطرات خود ماجرای حکم شرعی حرام بودن فعالیت سیاسی و اقتصادی در وزارت اطلاعات اشاره می‌کند.
ری شهری می‌گوید:
«وزارت اطلاعاتی که ما تشکیل دادیم، نه تنها مورد حمایت امام و آیت‌الله خامنه‌ای بود، بلکه همه مسوولین به آن اعتماد داشتند. حتی مخالفین شخص خود من که در مجلس به من رای نداده بودند هم به وزارت اطلاعات اعتماد داشتند. تلاش من این بود که هیچ کار خلافی صورت نگیرد. یک بار یکی از جناح در جریان پرونده سید مهدی هاشمی می‌خواستند از این پرونده سوءاستفاده سیاسی کند. در این پرونده خیلی صحبت‌ها و اسم‌ها مطرح شده بود. یکی از جناح‌ها فهمیده بودند که اگر این پرونده به مجلس بیاید، می‌توانند جناح رقیب را بکوبند تا در انتخابات پیش روی رای نیاورند. در نهایت مجلس رای بر این داد که پرونده مهدی هاشمی به مجلس ارسال شود. من این کار را خلاف شرع تشخیص دادم چون آبروی یک عده طی این فرآیند می‌رفت.
من نامه‌ای به امام دادم و نوشتم اسامی در این پرونده وجود دارد که جرم آن‌ها اثبات نشده و اگر نامشان مطرح شود، متهم خواهند شد. امام زیر نامه من نوشتند فرستادن این پرونده به مجلس، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی است. ما هم نامه را مجلس دادیم و مجلس از پیگیری این موضوع منصرف شد.»
۰۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-