واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | کنترل نوسانات ارزی و ثبات نسبی در بازار ارز تاکنون یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم بوده است؛ به طوری که باوجود کاهش درآمدهای ارزی کشور به علت کاهش صادرات نفت خام، کاهش قیمت نفت خام و تحریم های اقتصادی، بازار ارز طی دو سال گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده و نوسانات غیرقابل پیش بینی در این بازار رخ نداده است، با این حال باید توجه داشت که مدیریت بازار ارز در سال آینده یکی از چالشی ترین مواردی است که دولت با آن مواجه خواهد بود. هرکدام از عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز در سال آینده دستخوش تغییراتی خواهند بود که این امر بازار ارز را با خطر بی ثباتی مواجه کرده و از این رو لازم است مدیریت مناسب بازار ارز با دقت بیشتری مورد نظر قرار گیرد. برخی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز را در سال آینده که ممکن است بازار ارز را با نوسانات مواجه کند و لازم است به آنها توجه ویژه شود، می توان به صورت زیر نام برد: 1 - رفع تحریم ها: اولین مولفه مهم تاثیرگذار بر بازار ارز رفع تحریم ها، آزادسازی منابع خارجی بلوکه شده، افزایش احتمالی صادرات نفت خام و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی است. افزایش درآمدهای ارزی در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه است، می تواند باعث ورود این درآمدها به بازار بیشتر از موارد پیش بینی شده در قانون شود (همان طور که در قانون بودجه سال 1394 برخلاف موضوع مقرر در برنامه پنجم سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد از درآمدهای نفتی کاهش یافت) و در نتیجه عرضه ارز را افزایش و قیمت ارز را کاهش دهد. به خصوص آنکه با توجه به رکود حاکم در اقتصاد کشور و فشار گروه های مختلف در جهت افزایش هزینه های دولت، ورود درآمدهای ارزی دولت به بازار ارز و تبدیل آن به ریال به عنوان خطری که می تواند بازار ارز را با نوسانات مواجه کند، باید در نظر گرفته شود. 2- کاهش قیمت نفت: کاهش قیمت نفت در جهت مخالف با افزایش درآمدهای ارزی که در بالا به آن اشاره شده، می تواند درآمدهای ارزی افزایش یافته ناشی از رفع تحریم ها را تا حدودی تعدیل کند و از افزایش عرضه ارز به بازار بکاهد. هر چند این کاهش در صورتی که ادامه دار باشد، می تواند بر نوسانات بازار ارز نیز بیفزاید. 3- کاهش احتمالی نرخ سود بانکی: یکی از مهم ترین مواردی که می تواند بازار ارز را با چالش مواجه کند، موضوع کاهش نرخ سود بانکی است. درحالی که انتظار این است که نرخ سود بانکی با کاهش تورم کاهش یابد و در حال حاضر به صورت غیر طبیعی در مقدار بالای 20 درصد قرار دارد، کاهش نرخ سود بانکی می تواند بازار ارز را با نوسانات قابل ملاحظه ای مواجه کند. در شرایطی که بازار سهام در رکود به سر برده و تنها سرمایه گذاران دارای تخصص کافی می توانند در این بازار باقی بمانند، بازار مسکن در رکود به سر می برد و جایگزین مناسبی به جز بانک برای سپرده گذاران وجود ندارد، کاهش نرخ سود بانکی می تواند سرمایه های خرد و کلان را به سمت بازار ارز هدایت کند و نوسانات غیر قابل پیش بینی در این بازار به همراه داشته باشد. در این میان نقدینگی افزایش یافته در 6 ماه دوم سال 1394 (در صورتی که به مصارف پیش بینی شده در بسته خروج از رکود نرسد) نیز می تواند این امر را شدت ببخشد. 4- نرخ ارز دوگانه: نرخ ارز دوگانه همچنان یکی از چالش های موجود در بازار ارز است که حتی پس از گذشت دو سال از آغاز به کار دولت همچنان به قوت خود باقی است. وجود نرخ های چندگانه در بازار ارز در شرایطی که بازار با نوسان جزئی مواجه شود، می تواند بر شدت نوسانات افزوده و موجب بی ثباتی در بازار شود. اگر هرکدام از عوامل تاثیرگذار در بازار ارز منجر به نوسان در این بازار و فاصله گرفتن نرخ رسمی از غیر رسمی شوند، وجود دو نرخ در بازار به طور قطع این نوسان و تلاطم را افزایش می دهد؛ زیرا در چنین شرایطی سود سرشاری برای رانت جویان در بازار ارز فراهم خواهد بود که به خرید ارز با نرخ رسمی و فروش به نرخ غیر رسمی بپردازند و از این رو بر دامنه نوسانات بازار بیفزایند. این موضوع از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که اولا فعالیت های رانت جویانه را افزایش می دهد و ثانیا مدیریت بازار ارز هنگام نوسانات را با مشکل جدی مواجه می کند. مجموع چالش های عنوان شده در بالا به همراه سایر عواملی که بر نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود لزوم توجه ویژه سیاست گذار به مدیریت بازار ارز در سال آینده را به همراه دارد. درحالی که در روزهای آینده لایحه بودجه سال 1395 از سوی دولت به مجلس تقدیم خواهد شد، دولت در تعیین نرخ ارز در لایحه بودجه باید به موارد بالا توجه داشته باشد که به منظور مدیریت بازار ارز در درجه اول نرخ ارز تعیین شده در بودجه باید به نحوی باشد که بازار را به سمت تک نرخی شدن هدایت کند. در شرایطی که در حال حاضر بازار با نرخی حدود 3400 تومان به ازای هر دلار به تعادل رسیده و به موعد رفع تحریم ها و ورود درآمدهای ارزی نزدیک می شویم، به نظر می رسد تعیین نرخ پایین تر از این محدوده، با سیاست های اعلام شده توسط دولت مبنی بر تعدیل نرخ ارز با توجه به تورم داخل و خارج همخوانی چندانی ندارد. همچنین در درجه دوم، نرخ تعیین شده باید به حدی باشد که دولت منابع ارزی کافی برای حمایت از این نرخ را داشته باشد؛ به طوری که اگر بازار ارز به علت کاهش نرخ سود بانکی یا سایر موارد با افزایش تقاضای قابل توجه مواجه شد، منابع ارزی کافی برای حمایت از نرخ تعیین شده و جلوگیری از نوسانات شدید وجود داشته باشد. در مجموع همان طور که عنوان شد به نظر می رسد تغییرات عوامل موثر بر نرخ ارز در سال آینده به گونه ای خواهد بود که لازم است سیاست گذار توجه ویژه ای به این بازار در راستای کنترل نوسانات داشته باشد و در این میان تک نرخی کردن ارز و تعیین نرخ قابل حمایت در لایحه بودجه برای جلوگیری از نوسانات احتمالی در این بازار در درجه اول اهمیت قرار دارد.
سه شنبه ، ۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]