واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۴
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: متاسفانه در عمل به اصل 44 به بندهای مربوط به خصوصی سازی توجهی نشده و تنها مواردی که به واگذاریها مربوط میشود انجام شده است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، رضا رحمانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به بسته شدن پرونده هستهای ایران گفت: شورای حکام پس از 12 سال به حقانیت جمهوری اسلامی اعتراف کرد و جای بسی افتخار دارد که این مسئله حقانیت ما را نشان داد و ملت بزرگ ایران تا زمانی که پشت سر ولایت و در صحنه حضور دارند این موفقیت ها تکرار میشود. نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار کرد: پس از گذر از این مرحله لازم است که تصمیمات متناسب و به موقع در حوزههای اقتصادی با استفاده از پتانسیل دیپلماسی اقتصادی و بهرهگیری از شرایط پسابرجام انجام شود زیرا در شرایط جدید به ویژه اینکه در آستانه تصویب برنامه ششم و بودجه 95 قرار داریم میتواند پس از وضعیت خاص چند سال گذشته بودجه متفاوت و زیربنایی به شمار آید. وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی در مجلس نهم شرایط خاصی را از ابتدای دولت داشتیم، گفت: این مسئله از اجرای هدفمندی یارانهها شروع شده و کاهش درآمدهای کشور و مواردی از این قبیل همچنین تحریمها کشور را در شرایط خاصی قرار داد اما لازم است که در لایحه بودجه و برنامه ششم راهبردهای اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین، در این راهبرد حمایت از تولید ملی به ویژه تولید مولد کشور، شاه بیت برنامهها باید باشد و نتیجه آن حل معضلات اساسی کشور یعنی بیکاری، گرانی و فقر خواهد بود. رحمانی تاکید کرد: باید اقتصاد مقاومتی در برنامههای اقتصادی دولت قرار گیرد و اگر میخواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و برنامه ششم متناسب با شرایط جدید باشد باید چند ویژگی و خصوصیت را در لایحه در نظر داشته باشیم. نماینده مردم تبریز در مجلس همچنین با اشاره به اینکه پرداخت سهم تولید در هدفمندی یارانهها باید یکی از برنامههای مهم در اقتصاد مقاومتی باشد اظهار کرد: صنایع دستی، مشاغل خانگی و مشاغلی که در صنوف وجود دارد که ظرفیت ایجاد سالانه دهها شغل را دارد ضروری به نظر میرسد که در این بخش هم حمایت بودجهای شده و هم از حیث سیاستگذاری نیز توجه ویژهای به آن شود. وی یادآور شد: اخبار به دست آمده حاکی از این است که در بودجه سال آینده دولت قصد دارد بودجه قالیبافان، رانندگان و بیمه روستائیان و عشایر همچنین کارگران ساختمانی را کم کند، اگر واقعا این خبر صحت داشته باشد به صورت حتم مجلس تدبیر میکند. رحمانی با اشاره به ابلاغ سیاستهای اصل 44 در 10 سال گذشته اظهار کرد: در آن زمان نظر کارشناسان این بود که یک موتور پرقدرت به کمک اقتصاد آمده و نوید یک دوران جدید را میدهد اما در عمل متأسفانه به بندهای مربوط به خصوصی سازی توجهی نشده است و تنها بندی که مربوط به واگذاری واحدها بوده انجام شده است ، البته در دولت قبل 90 درصد واگذاریها در قالب رفع دیون بوده است. امروز نمیدانیم دنبال چه هدفی هستیم، آیا میخواهیم ماشینسازی را نابود کنیم؟ کشوری که به دنبال پیشرفت و فعالیتهای نوظهور است انتظار میرود در لوایح جدید، بخش ازدواج جوانها و مشکلات روستاها و همچنین مباحثی از این دست را جدی بگیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]