واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: بانک مرکزی با پیگیری سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات در بازار ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ موفق شد تورم را در مدار نزولی قرار دهد. با توجه به سخن مسئولان بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه از سطوح فراتر از ۴۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ۱۰/۱ درصد در آبان ماه سال جاری رسیده و پیش بینی می شود در آذرماه نیز تورم نقطه به نقطه به سطوح تک رقمی برسد. مهار تورم در کوتاه مدت دستاورد بزرگی بود که خوشبختانه حاصل شد، اما آنچه در زمینه مهار تورم اهمیت بسزایی دارد، پایدارسازی تورم تک رقمی است. «اصلاحات ساختاری و نهادی» عامل پبانک مرکزی با پیگیری سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات در بازار ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ موفق شد تورم را در مدار نزولی قرار دهد. با توجه به سخن مسئولان بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه از سطوح فراتر از ۴۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ۱۰/۱ درصد در آبان ماه سال جاری رسیده و پیش بینی می شود در آذرماه نیز تورم نقطه به نقطه به سطوح تک رقمی برسد. مهار تورم در کوتاه مدت دستاورد بزرگی بود که خوشبختانه حاصل شد، اما آنچه در زمینه مهار تورم اهمیت بسزایی دارد، پایدارسازی تورم تک رقمی است. «اصلاحات ساختاری و نهادی» عامل پایداری تورم یک رقمی است، از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران سلطه مالی، تفوق مالی-بانکی است. برخی تکالیف قانونی این معضلات ساختاری نشان می دهد هرچند می توان به کمک اتخاذ برخی سیاست ها، تورم را تک رقمی کرد اما این نهادها و ساختارهای اقتصادی هستند که این دستاورد را پایدار می کنند. به بیان دیگر، باید سیاست های اقتصادی با اصلاحات ساختاری و نهادی همراه شوند تا این دستاورد پایدار باقی بماند. در غیر این صورت همانطور که تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می دهد دستیابی به تورم یک رقمی در صورت حصول به زودی از دست خواهد رفت. اصلاحات ساختاری در راستای پایداری تورم تک رقمی به طور کلی به سه دسته اصلاحات قانونی، اصلاحات ساختار داخلی بانک مرکزی و اصلاحات نهادی و سیاست های مکمل (شامل بودجه، نفت و بازارهای مالی) طبقه بندی می شود. کشورهای بسیاری برای دستیابی به تورم تک رقمی پایدار اقدام کردند در حالی که بسیاری از پیش نیازها را برای سیاست گذاری مناسب در اختیار نداشتند. اما با گذر زمان با برنامه های مدونی این اصلاحات ساختاری و نهادی را به انجام رساندند و در نهایت به تورم پایدار نائل آمدند. در زمینه راهکارهای اساسی که دولت باید در نظر بگیرد که تورم تک رقمی فعلی، پایدار بماند؛ با کارشناسان اقتصادی گفتگو کردیم. انضباط مالی و افزایش ضریب نفوذ مالیاتی سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در زمینه راهکار پایداری تورم تک رقمی گفت: اگر دولت بتواند هزینه هایش را کنترل کند و به اندازه درآمدهایش کاهش دهد یا درآمدهایش را به اندازه هزینه هایش افزایش دهد ما هرگز دچار تورم نخواهیم شد. نکته بسیار مهم این است که مطالعات رگرسیونی نشان می دهد که اگر رشد نقدینگی بین 2 تا 3 برابر نرخ رشد اقتصادی باشد ما هرگز دچار تورم دو رقمی نخواهیم شد ولی اگر مثل سال 1391 این نرخ 100 برابر یا 50 برابر باشد مسلما تورم های شدید به اقتصاد وارد خواهد شد برای آینده هم دولت فقط و فقط باید بتواند انضباط مالی در بودجه خودش داشته باشد وگرنه هیچ عامل دیگری منجر به تورم دراقتصاد نخواهد شد. وی درباره چگونگی فراهم شدن انضباط مالی در بودجه توسط دولت، به ضرورت افزایش یک درصدی ارتقای سالانه ضریب نفوذ مالیاتی اشاره کرد و افزود: مساله خیلی مهم در اینکه این انضباط مالی فراهم شود این است که دولت باید بتواند بدنه اداری خودش را کوچک و ساختار اداری را کارآمد کند و تعداد کارمندها را یا ثابت نگه دارد یا کاهش بدهد و درعین حال منابع درآمدی خودش را چه به لحاظ درآمدهای مالیاتی و چه به لحاظ درآمدهایی که ناشی از فروش کالا و خدمات دولتی است افزایش دهد. ما باید بتوانیم ضریب نفوذ مالیاتی کشور، ضریب مالیات دریافت در کشور را سالانه 1درصد ارتقا دهیم. این عدد در دولت هشتم 8درصد بود و در سال 91 به حدود 5درصد رسید و اکنون حدود 7درصد است اگر ما بتوانیم نسبت دریافت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران را سالانه 1درصد افزایش دهیم به گونه ای که به 12 تا 15 درصد برسد و درعین حال بتوانیم یک انضباط مالی روشن در محدود نگه داشتن هزینه های جاری دولت و کوچک نگه داشتن بدنه دولت اعمال کنیم، حتما موفق خواهیم شد نرخ تورم را برای همیشه کنترل کنیم. این تنها راهی است که همه کشورهای دنیا رفته اند و ایران هم باید این راه را طی کند و هیچ معجزه دیگری در کار نیست. استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی شرط اصلی پایداری تک رقمی تورم مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در زمینه سیاست های لازمه در جهت پایدار کردن تورم تک رقمی گفت: بخشی از تورمی که اکنون کاهش پیدا کرده به علت سیاست های دولت است و بخشی از آن هم به علت رکودی است که در بازار وجود دارد. اینطور نیست که همه کاهش تورم را ناشی از سیاست های دولت بدانیم. بنابراین سیاست ها باید به سمتی بروند که تورم را بیشتر کاهش دهد. سیاست ها معمولا تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی غیرسیاستی هم هستند که بخشی از آن در اختیار دولت است و دولت می تواند آن را کنترل کند، و بخشی از آن هم در اختیار دولت نیست. آن بخشی که قابل کنترل توسط دولت است، در سیاست های حمایتی، سیاست های تشویقی و سیاست هایی که خط و مشی آینده اقتصاد را نشان می دهند، منعکس می شود. دولت اول باید این سیاست ها را طوری تنظیم کند که آینده تصمیمات دولت، تصمیماتی به نفع کاهش دهندگان قیمت باشد. اگر چنین چشم اندازی برای اقتصاد کشور دربخش سیاست های دولت ترسیم شود، کسانی که قیمت تعیین می کنند و آینده تولیدات را در اختیار دارند، احتمالا سعی می کنند برنامه هایشان را با این سیاست ها تنظیم کنند. بنابراین آن گاه جامعه به سمتی حرکت می کند که چشم انداز آینده برنامه ها، چشم اندازی با تورم کمتری باشد. وی در ضمن تایید و ادامه سیاست های رشد محور دولت در بخش اقتصاد، به ضرورت حمایت از کاهش قیمت ها و افزایش حمایت های شغلی اشاره کرد و افزود: بخشی از سیاست های معمول و متداولی که در اقتصاد رایج است و دولت تا حدودی اعمال می کند کنترل نقدینگی و مشابه اینهاست. یک بخش از سیاست های حمایتی یا تشویقی که دولت اعمال می کند، بیشتر سیاست هایی است که رشد محور است که به جا و قابل قبول است و می تواند ادامه پیدا کند. اما بخش دیگری از همین سیاست های حمایتی که می توانست بهتر از این روی تورم اثر بگذارد، حمایت از کاهش قیمت ها و حمایت از پایین آوردن همزمان قیمت ها همراه با افزایش تولید و افزایش حمایت های شغلی و تامین اجتماعی از سوی بنگاه ها است، که اگر سیاست ترکیبی اینگونه ای اعمال کند می تواند درآینده موفق تر از گذشته باشد و امیدواری ایجاد کند که قیمت ها بیشتر کاهش یابند. وی اصلی ترین شرط پایداری تورم تک رقمی به طوری که دوباره افزایش پیدا نکند را جدایی کامل بودجه دولت از درآمد نفتی و ورود همه درآمدهای نفتی و ارزی به بخش تولید و خدمات کالاهای مورد نیاز کشور دانست و گفت: اینکه قیمت در ایران افزایش پیدا می کند یک بخشی از آن به علت تزریق پول نفت در اقتصاد کشور است که این پول دراختیار دولت است و دولت باید این پول نفت را جدا کند، یعنی بودجه اش را مستقل از درآمد نفت کند. درآمدهای نفتی را تنها و تنها صرف سرمایه گذاری های مولد و سودآور کند. اقتصاد کشور ما نیازمند تولید و عرضه بیشتر کالاها و خدمات است. چون مابه ازای درآمدهای نفتی در داخل به اندازه آن تولید و ایجاد نشده است، اگر همچنان مثل امروز رفتن درآمدهای نفتی به جیب دولت ادامه پیدا کند، مسلما افزایش قیمت ها را خواهیم داشت به ویژه اینکه اگر این رکود هم به سمت رونق، برگردد دوباره تورم افزایش پیدا می کند. اصلی ترین شرطش این است که همه درآمدهای نفتی و ارزی در بخش تولید و خدمات کالاها و به ویژه بخشی که مورد نیاز کشور است و برای تامین کمبود عرضه کالاها و خدمات نسبت به درآمدی که پول نفت در کشور تزریق می کند، هزینه شود اگرچنین چیزی نشود، همچنان ادامه تورم را خواهیم داشت.
شنبه ، ۲۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]