محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846724293
نظارت شورای نگهبان از اول استصوابی بود - - ولی امر - فقط یک نفر است
واضح آرشیو وب فارسی:حقوق نیوز: خبرگزاری مهر – گروه سیاست: مساله رهبری شورایی و رهبری فردی، موضوعی است که طی سال های اخیر از زبان عده ای از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح می شود، تا جایی که کتاب «ولایت فقیه مشروعیت آسمانی» که شرحی بر دیدگاه های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ولایت فقیه است و به دفاع از رهبری شورایی می پردازد، در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی شد. هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای با بیان اینکه من از ابتدا موافق رهبری شورایی بودم، گفت: «وقتی که بنا شد رهبر جدید انتخاب کنیم، شورا را درنظر و سه نفر را در نظر گرفتیم. خود آیت الله خامنه ای طرفدار شورا و عضو پیشنهادی ما هم بودند. اما در نهایت قانون اساسی را بازنگری کردیم و به جای شورا، فرد آوردیم». آیت الله محمد مومن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری که در جلسه تاریخی خبرگان رهبری در سال ۶۸ برای انتخاب جانشین امام خمینی (ره) به عنوان منشی هیات رئیسه حضور داشته در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که آیا ما می توانیم در موضوع رهبری نظام، تصمیم شورایی یا همان رهبری شورایی داشته باشیم، اظهار کرد: «مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی خبرگان رهبری تنها یک نفر را باید انتخاب کند و حق این را ندارد که دو نفر را برگزیند. این موضوع در متن اصلاحیه قانون اساسی در سال ۶۸ آماده است». وی افزود: «اگر ۱۵ نفر یا ۲۰ نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند اهمیتی ندارد، زیرا کلام ایشان مثمرثمر نیست. شورای رهبری خلاف قانون اساسی است». عضو خبرگان رهبری به جلسه تاریخی روز ۱۴ خرداد سال ۶۸ اشاره کرد و گفت: «بعدازظهر همان روز هنوز قانون اساسی جدید (که باید یک نفر را برای رهبری انتخاب کرد) به تصویب عمومی مردم نرسیده بود. شاید در کمیسیون اصلاح قانون اساسی تصویب شده بود اما در همه پرسی به تصویب نرسیده بود. در آن جلسه هم برای شورایی و هم برای غیرشورایی می توانستیم رای بگیریم، منتهی در قانون اساسی قبلی شورای فقها بود. سپس رای گیری شد که یک نفر برای رهبری انتخاب شود». آیت الله مومن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدل شورایی می تواند مدلی قابل تحقق، کاربردی و راهگشا باشد؟، تصریح کرد: «اینکه راهگشا است یا خیر، یا اینکه رهبر یک نفر باشد تابع دلیلی است که اجازه رهبری را به غیر امام معصوم بدهد. من در کتاب "الولایه الهیه" از نظر ادله شرعی اثبات کردم رهبری تنها باید یک نفر باشد». در ادامه این مصاحبه به انتقادات برخی سیاسیون به نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اشاره کردیم و از عضو قدیمی فقهای شورای نگهبان پرسیدیم آیا در دوره اول شورای نگهبان، بررسی صلاحیت نامزدها براساس نظارت استصوابی بوده است یا خیر؟؛ وی گفت: «من دو سه سالی در شورای نگهبان در خدمت حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بودم؛ همان سال ها هم این حرف ها در مورد نوع نظارت شورای نگهبان گفته می شد اما به بی ربطی سخنان امروز نبود. وقتی من عضو فقهای شورای نگهبان شدم ایشان فرمود "ما در همان سال اول هم در شورای نگهبان بصورت استصوابی نظارت می کردیم".» وی تصریح کرد: «من نمی دانم چرا برخی انقدر بی ربط در مورد نظارت شورای نگهبان حرف می زنند؛ یک مقدار توجه کنید. این نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشتیم، نظارات استصوابی فهمیدیم. اصلا مگر معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غیر استصوابی باشد؟» آیت الله مومن در پاسخ به سوالی که عده ای معتقدند شورای نگهبان با نظارت استصوابی حق مردم را در انتخاب افراد سلب می کند، اینگونه توضیح داد که «ما سلب حق مردم نمی کنیم. ببینید! مثلا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری می گویند شرط نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری این است که فردی که ثبت نام می کند باید باتقوا و ملتزم به احکام اسلام باشد ولی ممکن است این فرد با تقوا نبوده بلکه خلافکار، بی عرضه و هرزه باشد. آیا اگر شورای نگهبان اینطور بگوید حق مردم را سلب کرده است؟ اگر مردم بخواهند به چنین فردی رای دهند در واقع می خواهند غیرقانونی عمل کنند اما هیچ کسی نمی خواهد در مقابل قانون اساسی و شرع بایستد». از عضو فقهای شورای نگهبان در مورد اظهارات یکی از چهره های سرشناس سیاسی که گفته بود «در انتخابات ۹۲ مردم بزرگترین تحول اخیر را ایجاد کردند در حالیکه دولت، شورای نگهبان و دستگاه های امنیتی با حمایت های آشکار از جریان دیگری طرفداری می کردند» سوال کردیم که وی در واکنش به این سخنان تاکید کرد: «یعنی شورای نگهبان گفته بود آقای دکتر حسن روحانی صلاحیت ندارد و مردم برخلاف نظر شورای نگهبان به ایشان رای دادند؟ یعنی مردم برخلاف تمایل شورای نگهبان رای دادند؟ برخی اگر چنین حرفی را می زنند دروغ می گویند. هرکسی چنین حرف هایی را زده، بی خود گفته است. آخر چرا این حرف ها را می زنند؟». وی گفت: «ممکن است من به عنوان عضو شورای نگهبان دلم بخواهد فلانی در انتخابات رای نیاورد ولی مردم به او رای دهند؛ در این شرایط شورای نگهبان تخلفی نکرده است. چه فایده ای برای آقای جنتی ۹۰ ساله یا برای من که در شورای نگهبان هستم دارد؟ مگر می خواهیم کاخی بسازیم، حقوقی بدست بیاوریم یا عنوانی درست کنیم. آقای جنتی زیر بار زور نمی رود و به کسی هم باج نمی دهد اما خلافی هم نمی کند». مشروح بخش پایانی مصاحبه تفصیلی مهر با آیت الله محمد مومن عضو فقهای شورای نگهبان به شرح زیر است: اخیرا برخی در جلسات مختلف سیاسی و یا در مقالات و روزنامه ها و یا حتی در نوشتن کتاب در دنبال روی از نظرات آیت الله هاشمی درخصوص رهبری شورایی، از این نظرات دفاع می کنند. شما در مصاحبه ای گفتید امام(ره) در آن زمان موافق شورایی بودن رهبری نبودند و بعد از فوت امام در جلسه خبرگان این طرح رای نیاورد. می خواهیم بدانیم علت مخالفت اعضای خبرگان با رهبری شورایی در آن زمان چه بود و آیا ما می توانیم در موضوع رهبری نظام علاوه بر نظر شورایی تصمیم شورایی هم داشته باشیم؟ ببینید! یک زمانی نظر شخصی من را می پرسید و یک زمانی می گویید نظر قانون اساسی در این زمینه چیست؟ اصل۱۷۰ قانون اساسی تصریح می کند: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، پس از ایشان تعیین رهبری برعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹ بررسی و مشورت می کنند و هرگاه یکی{نمی گوید شورا}از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر اینصورت که یک نفر را تشخیص ندادند یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر است و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت». بنابراین خبرگان یک نفر را باید انتخاب کند و حق این را ندارد که دو نفر را برگزیند. این موضوع در متن اصلاحیه قانون اساسی در سال ۶۸ وجود دارد. اگر ۱۵ نفر یا ۲۰ نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند اهمیتی ندارد، اصلا کلام ایشان مثمر ثمر نیست. شورای رهبری خلاف قانون اساسی است. اما اگر قانون اساسی بخواهد تغییر کند و شورای رهبری در آن منظور شود، سازوکارش مشخص است. تغییر قانون اساسی هم در اصل ۱۷۷ آمده است. پس از رحلت حضرت امام و در جلسه ۱۴ خرداد عده ای پیشنهاد شورای رهبری را مطرح کردند؟ بله اما کلامشان فایده ای نداشته است، چراکه شورای رهبری خلاف قانون اساسی بود. من سال ۶۸ عضو خبرگان رهبری بودم. ما عصر روز ۱۳ خرداد ۶۸ بنا شد در کمیسیون مربوط به اصل ۱۰۷ و ۱۰۹قانون اساسی جلسه داشته باشیم- حضرت آیت الله خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی و مرحوم آیت الله مشکینی عضو این کمیسیون بودند- و سپس فردای همان روز در شورای بازنگری قانون اساسی جلسه تشکیل دهیم. عصر ۱۳ خرداد آقای هاشمی رفسنجانی آمد و گفت یک جریانی پیش آمده و من باید به دفتر امام بروم و اگر آقای خامنه ای و آیت الله مشکینی آمدند بگو من به دفتر امام(ره) رفتم. بعد مقام معظم رهبری تشریف آوردند و گفتند با هم به دفتر امام برویم. البته هنوز امام با دستگاه های پزشکی زنده بودند. ما شب همانجا ماندیم و در آنجا تصمیم گرفتیم تا فردا جلسه خبرگان را تشکیل دهیم. من هم به عنوان منشی هیئت رئیسه خبرگان از همان دفتر امام با خبرگان سراسر کشور تماس گرفتم که ساعت ۸ صبح فردا به تهران بیایید. البته علت تشکیل جلسه را نگفتم. ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه همان شب بود که حاج احمد آقا آمد و با رنگ و روی پریده و ناراحت گفت «آقا از دنیا رفتند». ما هم بسیار متاثر و ناراحت شدیم ولی در عین حال خودمان را از دست ندادیم؛ سپس قرار شد در تهران بمانیم و موضوعرا به کسی نگوییم. حتی پاسدارهای ما هم متوجه موضوع نشدند. اگر ۱۵ نفر یا ۲۰ نفر هم در خبرگان از شورای رهبری حرفی بزنند اهمیتی ندارد، زیرا کلام ایشان مثمرثمر نیست. شورای رهبری خلاف قانون اساسی است فردای آن شب یعنی ۱۴ خرداد در جلسه خبرگان شرکت کردیم و مقام معظم رهبری وصیتنامه امام(ره) را قرائت کرد. تا نزدیک ظهر قرائت وصیتنامه تمام شد و حتی گاهی آقای خامنه ای به حالت گریه می افتاد و نمی توانست وصیتنامه را بخواند. سپس به سایر اقایانی که عضو خبرگان نبودند اعلام کردیم تشریف ببرند زیرا ما بعدازظهر می خواهیم اجلاسیه خبرگان را تشکیل بدهیم. بعد از ظهر همان روز هنوز قانون اساسی جدید که باید یک نفر را برای رهبری انتخاب کرد به تصویب عمومی مردم نرسیده بود. شاید در کمیسیون اصلاح قانون اساسی تصویب شده بود اما در همه پرسی به تصویب نرسیده بود. در آن جلسه هم برای شورایی و هم برای غیرشورایی می توانستیم رای بگیریم، منتهی در قانون اساسی قبلی شورای فقها بود. سپس رای گیری شد که «یک نفر» برای رهبری انتخاب شود. بعد هرکسی گزینه های مدنظر خود را مطرح کرد و یکی از اسامی که گفته شد حضرت آیت الله خامنه ای بود. وقتی این حرف زده شد مقام معظم رهبری از جا بلند شد و گفت من قبول ندارم. اجازه گرفت که بیاید پشت میکروفون صحبت کند؛ آمد صحبت کرد و گفت این مسئولیت از عهده من ساقط است و رفت سر جای خود نشست. در همین حین آقای «آذری قمی» گفت این چه حرف هایی هست که می زنید؟ شما باید قبول کنید. آقای خامنه ای حرف آقای آذری قمی را قطع کرد و گفت «آقای آذری! اگر من حکمی بکنم شما اعتنا می کنید؟ اگر حکم من را اعتنا نکنند فایده ای ندارد من رهبر باشم». آقای آذری قمی گفت «من وظیفه شرعی خود و واجب می دانم که از حکم شما اطاعت کنم». بالاخره نگذاشتند که مقام معظم رهبری از این پذیرش فرار کند و بنا شد رای گیری شود. آرای خبرگان رهبری در امور معمولی باید اکثریت افرادی که حاضر هستند، باشد ولی برای تعیین رهبر باید به اندازه سه چهارم حاضرین باشد. هنوز غروب نشده بود که جلسه تمام شد. در آن جلسه در موافقت یا مخالفت شورایی شدن رهبری صحبتی شد؟ ممکن است. من یادم نیست. اگر بخواهید دقیق آن جلسه را بدانید باید به مشروح مذاکرات اجلاسیه خبرگان در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ که چاپ شده است مراجعه کنید، منتهی مشروح جلسات بصورت عمومی چاپ نشده است که در اختیار همه باشد، شاید من هم نداشته باشم. ولی مشروح مذاکرات آن جلسه موجود است. آیت الله یزدی در آخرین اجلاسیه خبرگان رهبری گفت در دوران «بسط ید» نظر شورایی داریم اما تصمیم شورایی نداریم یعنی علما و فقها می توانند نظر و فتوای خود را بدهند ولی در احکام حکومتی تصمیم با یک نفر است. شما در این رابطه دیدگاه قانون اساسی را فرمودید؛ می خواستم نظر شخصی خودتان را هم بفرمایید. بله ولی امر یک نفر است، غیر از آقای خامنه ای و غیر از حضرت امام(ع) فرد دیگری نیست و نبوده است. فقط ولی امر می تواند فرمان جهاد صادر کند و فقط او می تواند ریاست جمهوری را تنفیذ و رئیس قوه قضائیه را تعیین کند. در مدل شورای رهبری که در قانون اساسی قبل بود، ولایت امر در شورا تجلی می کرد؟ بله، البته اگر این مدل وجود داشت، اما ما این مدل را نداشتیم. حالا به نظر شما اصلا مدل شورایی می تواند مدلی قابل تحقق، کاربردی و راهگشا باشد؟ اینکه آیا راهگشا است یا خیر، یا اینکه رهبر یک نفر باشد تابع دلیلی است که اجازه رهبری را به غیر امام معصوم بدهد. من در کتاب «الولایه الالهیه» راجع به اینکه رهبر در زمان غیبت یک نفر یا چند نفر باشد بحث کردم و از نظر ادله شرعی اثبات کردم رهبری تنها باید یک نفر باشد. ولی صرف نظر از اینکه روایات چه می گوید باید از نظر قانونی و شرعی بر روی این موضوع حساب کنیم. وقتی رهبر یک نفر شد دیگران حق عزل و نصب ندارد، یعنی آقایی که مرجع تقلید است مقلدانش می توانند از او تقلید کنند اما حق ندارد بگوید رئیس جمهور تو رئیس جمهور نباش و من تو را عزل کردم؛ این حق عزل و نصب کردن فقط برای رهبر است. رهبر وقتی یکی بود دیگر شورا نداریم. خواهش می کنم به این الفاظ توجه کنید و اگر دیگران هم غفلت می کنند و غیر از این می گویند بی خود می گویند. در زمان حضرت امام(ره) فقهای دیگر رهبر نبودند و اختیارات رهبر را نداشتند. به عنوان مثال مسئله جنگ هشت ساله یا توقف آن تنها با امام بود و کس دیگری حق تصمیم گیری نداشت. بنابراین در زمان فعلی هم رهبری برای یک نفر است و نفر دوم نه مستقلا و نه مشارکتا نمی تواند رهبر باشد، فلذا حق در اینجا فقط برای رهبر است. امروز از سوی برخی سیاسیون انتقاداتی به نوع نظارت استصوابی شورای نگهبان می شود، تا جایی که عده ای گفتند مگر در مجلس اول که بررسی صلاحیتی هم در آن صورت نگرفت چه مشکلی به وجود آمد؟ می خواهم بدانم آیا واقعا در دوره اول شورای نگهبان نظارت استصوابی برای بررسی صلاحیت ها نبود؟ من در دوره اول شورای نگهبان نبودم؛ همانطور که گفتم من در سال ۶۲ وارد شورای نگهبان شدم؛ یعنی انتخابات مجلس اول در سال ۵۹ برگزار شد و درواقع سه سال و خورده ای از انتخابات گذشته بود که من وارد شورای نگهبان شدم. شورای نگهبانی که در سال ۱۳۵۹ بوده است بر انتخابات همان سال نظارت کردند و باید از آنها پرسید که آیا نظارت شما استصوابی بوده است یا خیر. من نمی دانم چرا برخی آنقدر بی ربط در مورد نظارت شورای نگهبان حرف می زنند؛ یک مقدار توجه کنید. این نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده است من دو سه سالی در شورای نگهبان در خدمت حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بودم؛ همان سال ها هم این حرف ها در مورد نوع نظارت شورای نگهبان گفته می شد اما به بی ربطی سخنان امروز نبود. وقتی من عضو فقهای شورای نگهبان شدم ایشان فرمود«ما در همان سال اول هم در شورای نگهبان بصورت استصوابی نظارت می کردیم». آیت الله صافی می فرمود «چند نفر کمونیست نامزد انتخابات شده بودند تا مردم به آنها رای بدهند اما ما براساس قسم نامه نمایندگان مجلس که در قانون اساسی امده است، استفاده کردیم که نمایندگان مجلس حتما باید مسلمان باشند. بنابراین صلاحیت کمونیست هایی که برای انتخابات آمده بودند را رد کردیم و نگذاشتیم وارد انتخابات بشوند». خب این نظارت استصوابی است. یعنی شورای نگهبان اول نظارت کردند و به وزارت کشور گفتند این کسانی که ثبت نام کردند صلاحیت کاندیداتوری برای انتخابات ندارند و مردم نمی توانند به آنها رای دهند. مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی که در زمان مجلس اول هم بوده است نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کرده و متن قسم نامه را امضا کنند: «بسم الله الرحم الرحیم. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم ...». براساس این قسم نامه نماینده مجلس باید کسی باشد که در برابر قرآن مجید، خدای قادر متعادل را قبول داشته باشد نه اینکه کمونیست باشد و خدا را نفی کند. بنابراین به عنوان مثال کسی که کمونیست است صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد. فلذا براساس برداشتی که از این قسم نامه می شود، مسلمان بودن شرط نامزدی برای نمایندگی مجلس است. پس در دوره اول شورای نگهبان نام کمونیستی که برای انتخابات ثبت نام کرد را حذف کردند. من نمی دانم چرا برخی انقدر بی ربط در مورد نظارت شورای نگهبان حرف می زنند؛ یک مقدار توجه کنید. این نوع نظارت در زمان امام(ره) هم بوده است. ما از اول نوع نظارت شورای نگهبان را، براساس تفسیری که از قانون اساسی داشتیم، نظارات استصوابی فهمیدیم. اصلا مگر معنا دارد قانون اساسی برای شورای نگهبان نظارت قرار دهد و غیر استصوابی باشد؟ نظارت استصوابی یعنی شورای نگهبان بر انتخابات نظارت کند و در نهایت تائید کند که تمام مراحل اجرایی صواب و درست بوده است یا خیر. شورای نگهبان باید بررسی کند ببیند کسی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام کرده است، مطابق قانون فرد مناسبی هست یا خیر. یا اینکه آیا در نظارت بر روند اجرایی انتخابات، مردم رای داده اند یا اینکه الکی صندوق ها را پر کرده اند؟ بنابراین از وظیفه ای که قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات گذاشته است، تصوری غیر از نظارت استصوابی نمی توان کرد. مطابق قانون اساسی هم مفسر قانون اساسی شورای نگهبان و مفسر قانون عادی مجلس شورای اسلامی است. عده ای معتقدند در نظارت استصوابی به دلیل اینکه ضمانت اجرایی برای شورای نگهبان وجود دارد، حق مردم سلب می شود، یعنی مردم می خواهند یک نفر را انتخاب کنند ولی شورای نگهبان می گوید از نظر من مردم حق انتخاب این فرد را ندارند و این سلب حق انتخاب ملت محسوب می شود. ما سلب حق مردم نمی کنیم. ببینید! مثلا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری می گویند شرط نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری این است که فردی که ثبت نام می کند باید باتقوا و ملتزم به احکام اسلام باشد ولی ممکن است این فرد با تقوا نبوده بلکه خلافکار، بی عرضه و هرزه باشد. خب اگر شورای نگهبان اینطور بگوید حق مردم را سلب کرده است؟. اگر مردم بخواهند به چنین فردی رای دهند در واقع می خواهند غیرقانونی عمل کنند اما هیچ کسی نمی خواهد در مقابل قانون اساسی و شرع بایستد. مردم باید به فردی که واجد شرایط است رای دهند؛ یعنی نمی توانند به کسی که واجد شرایط نیست رای دهند زیرا خلاف قانون است. مگر ما به مردم گفته ایم به فردی که آدم شریفی است، با نظام رفاقت دارد و نماز شب او ترک نمی شود رای ندهید که برخی می گویند شورای نگهبان سلب حق مردم کرده است؟ والله بخدا ما کسی که آدم حسابی هست را رد صلاحیت نمی کنیم. اصلا بیایند یک مورد را نام ببرند و بگویند که شورای نگهبان این فرد را که آدم خوبی بوده است را بی حساب رد کرده است. ما هرگز چنین کاری را نکرده ایم و نخواهیم کرد، مگر مسلمان نیستیم؟. اگر مردم می خواهند به آدم بد رای دهند خب عقل ندارند، اما اگر می خواهند به آدم خوب رای دهند خب شورای نگهبان این افراد را شناسایی و تائید صلاحیت می کند. چندی قبل یکی از آقایانی که از سابقون انقلاب هم هست در مورد شورای نگهبان گفت: «مردمی که همه فکر می کردند در انتخابات ۹۲ مایوس و ناامید هستند، یکدفعه در انتخابات ۹۲ تصمیم گرفتند و با تغییر خودشان بزرگترین تحول اخیر را ایجاد کردند در حالیکه دولت، شورای نگهبان و دستگاه های امنیتی با حمایت های آشکار از جریان دیگری طرفداری می کردند». درواقع رای دادن مردم و انتخاب آقای روحانی را یک امر مخالف نظر دولت قبلی و شورای نگهبان می داند و معتقد است مردم در انتخابات ۹۲ مقابل همه این جریانات از جمله شورای نگهبان ایستادند. پاسخ شما به این ادعا چیست؟ یعنی شورای نگهبان گفته بود آقای دکتر حسن روحانی صلاحیت ندارد و مردم برخلاف نظر شورای نگهبان به ایشان رای دادند؟ خب شورای نگهبان همه کاندیداهای نهایی انتخابات ۹۲ را تائید صلاحیت کرده بود؛ یعنی مردم برخلاف تمایل شورای نگهبان رای دادند؟! خب اگر تمایل شورای نگهبان را هم فهمیدند که فهمیدند. اما کسی برخلاف نظر رسمی شورای نگهبان عمل نکرده و به کسی رای نداده است. شورای نگهبان اعلام کرد هرکسی می خواهد در انتخابات شرکت کند، می تواند به این چند نفر رای بدهد که یکی از آنها هم آقای روحانی است. ممکن است بگویند ولو اینکه شورای نگهبان یک فردی را صالح می دانست اما نمی خواست او رای بیاورد، ولی ویژگی های همان فرد برخلاف نظر شورای نگهبان که نبوده است. اگر چنین حرفی را هم می زنند دروغ می گویند. امکان دارد بگویند دولت سابق هم مایل نبوده آقای روحانی رای بیاورد، اما مایل بوده یا نبوده است که نظرش ارزشی ندارد. هرکسی چنین حرف هایی را زده، بی خود گفته است. آخر چرا این حرف ها را می زنند؟ من در این مدت طولانی که در شورای نگهبان هستم، آنچه را که دیدم و می بینم آنست که اعضای شورا همه چیز را براساس قانون رسیدگی می کنند. صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس، ریاست جمهوری و همین طور نامزدهای خبرگان رهبری را بررسی می کنند و اگر واجد شرایط تشخیص بدهند اعلام می کنند اما اینکه بگویند فردی شرایط نامزدی را دارد اما مردم حق رای دادن به او را ندارند دروغ است زیرا این اقدام خلاف قانون و شرع است. همانطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند رای مردم حق الناس است و باید این حق حفظ شود و شورای نگهبان هم از آرای مردم پاسداری می کند و اگر در این امر کوتاهی کند نزد خدا و قانون مسئول است. من نمی خواهم بگویم آقای جنتی معصوم است اما زیر بار زور نمی رود و به کسی هم باج نمی دهد اما خلافی هم نمی کند ممکن است من به عنوان عضو شورای نگهبان دلم بخواهد فلانی در انتخابات رای نیاورد ولی مردم به او رای دهند؛ در این شرایط شورای نگهبان تخلفی نکرده است. ما حتی برای دو رای و سه رای هم حساب باز می کنیم و اگر عده ای حرفی غیر از این را می زنند دروغ می گویند و تهمت می زنند. چه فایده ای برای آقای جنتی ۹۰ ساله یا برای من که در شورای نگهبان هستم دارد؟ مگر می خواهیم کاخی بسازیم، حقوقی بدست بیاوریم یا عنوانی درست کنیم؟ امروز گرفتاری های شورای نگهبان ما را از تمام درس و زندگی مان بازداشته است. خداوند باید قصد قربتی برایمان درست کند تا بتوانیم آخرتی برای خود بسازیم. نماز شب آقای جنتی ترک نمی شود و ۵۱ رکعت نمازش را می خواند. آخر این چه حرف های بی ربطی است که عده ای می زنند؟ باید خجالت بکشند. آقای جنتی هنوز همان خانه سابقی که جلسات شورای مدرسین در قم در آن تشکیل می شد را دارد. در تهران هم در یک خانه ای نزدیک شورای نگهبان زندگی می کند. من نمی خواهم بگویم آقای جنتی معصوم است اما زیر بار زور نمی رود و به کسی هم باج نمی دهد اما خلافی هم نمی کند. اگر خلاف کند مگر آقای خامنه ای قبولش می کند؟ شورای نگهبان در این سی و چند سالی که تاسیس شده سلامت خود را نشان داده است؛ نه به دنبال پول درآوردن و نه به دنبال خلاف کاری بوده است. ان شا الله خدا به شما توفیق بدهد و ما را که نفس های آخر را هم می کشیم دعا کنید تا بتوانیم در مسیر اسلام زنده باشیم. گفتگو: محمد مهدی رحیمی و سینا سنجری
شنبه ، ۲۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حقوق نیوز]
[مشاهده در: www.newslaw.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها