واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهروند: حمیدرضا حاجی محمدی انارکی مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نیرو کشوری که حیات اقتصادی آن وابسته به نفت است، در برهه ای با تحریم های گسترده سیاسی و اقتصادی جهان مواجه می شود. این موضوع درحالی رخ داد که مدیریت ناکارآمد اقتصاد داخلی به اوج رسیده بود و همین کافی بود تا شرایط به مرز بحران برسد و سیر رفاه عمومی را در سراشیبی قرار دهد. به طور معمول کاهش رفاه عمومی و اقتصاد ناامن به افزایش جرایم و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی دامن زده و عاملی به نام سرمایه های اجتماعی را متلاشی می کند. این سناریویی است که ایران در دولت گذشته تجربه کرد و با تغییر استراتژی سیاسی در دولت یازدهم، ماجراسازی بحران اقتصادی ناتمام مانده و امیدهای تازه برای بهبودی و اصلاح را به متن جامعه بازگرداند. حالا فصل تازه ای در اقتصاد کشور ایجاد شده و کشورهای صاحب تکنولوژی و هیأت های بلندپایه تجاری یکی یکی راه ایران را در پیش گرفته و تفاهمنامه های معناداری با ایران رد و بدل می کنند. شرایطی که گرچه برای اقتصاد ایران امیدآفرین است اما یک نگرانی بزرگ به دنبال دارد. این که دوران عسرت و تحریم تا چه اندازه برای مدیران اقتصادی کشور عبرت آموز بوده و سیاست گذاری آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. آیا کم حافظگی ما ایرانی ها و رفاه زدگی ناشی از درآمد نفت باعث می شود به سرعت هشدار تحریم و وابستگی مرگبار به نفت را از یاد ببریم و دوباره به سمت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و مصرف غیر منطقی متمایل شویم یا این که هشدار تحریم به اندازه کافی تکان دهنده بوده و ما را به سمت توسعه اقتصاد دانش بنیان و صادرات غیرنفتی و تقویت پایه های تولید در کشور هدایت می کند؟ آنچه که مدیران کابینه یازدهم حداقل در حرف ها و وعده هایشان به آن اشاره می کنند، پاسخ دوم است. به نظر می رسد دولت برای سیاست گذاری های اقتصادی تلاش کرده است آگاهانه تر و علمی تر از گذشته عمل کند؛ اما این روزها و در شرایطی که کشورهای صاحب تکنولوژی و سرمایه دار دست همکاری خود را به سمت ما دراز کرده اند، مهم ترین نکته ای که به چشم می آید جای خالی شرکت های مشاور و دانش بنیان در مذاکرات دولت با سرمایه گذاران خارجی است. این موضوع در صنعت نفت و انرژی و بویژه صنعت برق بیشتر احساس می شود. حال که دولت در این بخش از مذاکرات هرگز رفتار عجولانه ای نداشته و به انتقال دانش و تکنولوژی اصرار می کند، می تواند نقش جدیدی برای میز مذاکرات خود تعریف کرده و با نظرخواهی از شرکت های دانش بنیان «انتخاب و انتقال فناوری های نوین در صنعت برق و انرژی» را به عهده آنها بگذارد. این مسأله می تواند بازوی علمی انتقال فناوری نوین و به روزرسانی موثر فناوری های موجود در کشور تلقی شده و بیشترین دستاورد را از میز مذاکرات سرمایه گذاری، برای ایران به ارمغان آورد. به جز این کاهش بروکراسی های پیچیده اداری در ایران و کاهش تصدی گری های دولتی و مهار فساد اداری می تواند نقش بسیار موثری در جلب سرمایه های خارجی داشته باشد و به توسعه کسب و کار در ایران و افزایش ثروت، رفاه و رضایتمندی عمومی منجر شود. از سوی دیگر دولت برای توسعه سرمایه گذاری داخلی و تقویت صنایع زیربنایی باید منابع صندوق توسعه ملی را تقویت کند. متاسفانه در شرایط فعلی ذخیره این صندوق امکان تأمین مالی برای بسیاری از پروژه های نیروگاهی را فراهم نکرده و بعضی پروژه های اصلی 4 سال است که در نوبت دریافت تسهیلات از این صندوق برای بهره برداری نهایی به سر می برند و همچنان این توفیق دست نداده است. از دیگر اقدامات پساتحریم، شفافیت در بازار پول و سرمایه است که با حمایت دولتی اقتصادهای زیرزمینی هم از پرداخت کنندگان قانونی مالیات خواهند شد و داوطلبانه به وضع جدید بازار رسمی کشور متصل می شوند. همچنین فضای امنی برای ورود شرکت های بزرگ خارجی به بازار پول و سرمایه به وجود می آید. خوب است به این نکته هم اشاره کرد که اعمال ریاضت های اقتصادی مکرر جهت کنترل نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی، سرمایه گذاری بخش خصوصی را به سمت رکود خواهد برد و از آن جا که مردم عادی ریسک پذیر نیستند، پول ها در بانک ها حبس شده است. در چنین شرایطی، سرمایه گذاری سرمایه های خرد و متوسط، از بورس اوراق بهادار به سوی بانک ها روانه شده و به جای توسعه بورس اوراق بهادار که ابزار مدرن و کارآمد تأمین مالی صنعت است، سرمایه گذاری کم ریسک و کم بازده بانکی توسعه می یابد. بانک ها نیز از این منابع استفاده موثر و کارآمد که منجر به توسعه در اقتصاد شود، انجام نمی دهند و اختیار مصرف آن به دست بنگاه های مالی می افتد که در چند سال گذشته به هیچ وجه نقش خوبی در انجام وظایف اصلی خود نداشته اند و پرواضح است که در این شرایط رشد قارچ گونه موسسات مالی با مجوز و بدون مجوز را شاهد هستیم که به یک بنگاه دار واقعی تبدیل شده اند و از رسالت خودشان جا مانده اند. به طور مثال هنوز LC داخلی به دلیل پاره ای کلاهبرداری و اختلاس های بزرگ، بایکوت شده است. اما در کشورهای دیگر کارها سهل تر شده و شما را با اعتبار بانکی و وام زیر 4 درصد تشویق به راه اندازی کارخانه و کسب و کار می کنند و این گونه است که ما کارآفرینان موفق خود را از دست می دهیم. در خاتمه این که دولت دغدغه های مهمی از جنس مردم دارد؛ جای امیدواری زیادی دارد تا در آینده شاهد رشد و توسعه کشور باشیم.
شنبه ، ۲۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهروند]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]