محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830271278
مقابله با فساد
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: «یکی از شرکای یک شرکت حق العمل کار دولتی در نیویورک متهم به معاملات غیرقانونی در بانک های سوئیس به مبلغ 20 میلیون دلار شد. وی در دادگاه فقط محکوم به پرداخت جریمه ای به مبلغ 30 هزار دلار شد. همان قاضی، همان روز یک سیاهپوست بیکار را که یک دستگاه تلویزیون به ارزش 100 دلار دزدیده بود، محکوم به یک سال زندان کرد!» (روزنامه وال استریت ژورنال 9 سپتامبر 1970) اصطلاح جرائم یقه سپیدها، نخستین بار توسط ادوین ساترلند جرم شناس و جامعه شناس آمریکایی به کار رفت. او معتقد بود که کسانی که چهره موجه دارند، در دستگاه های حکومتی حضور یا نفوذ دارند و معمولاً از طبقه مرفه هستند جرائمی را مرتکب می شوند که عموماً پنهان می ماند و کمتر پیگیری قضایی می شود و چنانچه پیگیری قضایی شود کمتر به مجازات جدی مجرم می انجامد. این نوع جرائم، جرائم یقه سپیدها هستند. جرائمی که این گروه مرتکب می شوند شامل رشاء و ارتشاء، حیف و میل اموال عمومی، رانت خواری، باندبازی، فامیل سالاری، ارتباط با گروه های مافیایی کسب ثروت، اختلاس و... است. مجموعه این رفتارها که استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع اختصاصی است، «فساد» نام دارد. فساد، اشکال و مصادیق متعدد دیگری هم دارد. تملک اموال عمومی و انفال نظیر زمین خواری، جنگل خواری و... نوعی از فساد است که معمولاً با سطحی از «ارتباط» امکان پذیر است. فساد اداری و وضع قوانین و مقرراتی که بتوان از آن منافع اختصاصی کسب کرد، شکلی از فساد است. تولید، واردات توزیع و فروش فرآورده های غیرقانونی یا مضر، جعل اسناد، تکثیر اطلاعات دروغ در جامعه به منظور بهره برداری شخصی، تقلب در انتخابات، آلوده کردن رودخانه ها، دشت ها، صحراها، محیط زیست و هوا، دست اندازی به طبیعت و زندگی جانوران با استفاده از اهرم اختیارات دولتی و... انواع دیگری از فساد است که معمولاً توسط یقه سپیدان انجام می شود. بخشی از انواع فساد مانند رشاء و ارتشاء، رانت خواری و ... معمولاً پنهان است و بخش دیگری مانند آلودگی محیط زیست معمولاً آشکار است. اما فساد پنهان و آشکار، عوارض و هزینه های سنگینی بر گُرده جامعه می گذارد که آثار آن گاه تا چند نسل ادامه می یابد. فسادهایی که در درون دولت ها یا حکومت ها رخ می دهد در دو شکل خرد و کلان اتفاق می افتد که سطح خرد، معمولاً در حد رشوه گیری و رشوه دهی کارمندان جزء یا مدیران رده پایین یا رانت خواری محدود است اما سطح کلان که معمولاً از ویژگی سازمان یافتگی برخوردار است به فسادهای تقنینی، اجرایی یا قضایی کلان مرتبط است. اساساً، بنیان گذاران حکومت مدرن اصل تفکیک و استقلال قوا را برای جلوگیری از فسادهای کلان وضع کرده اند. تفکیک قوا، که جزو اصول قانون اساسی ماست، می تواند به نحو سازنده ای از فساد در عرصه های کلان تقنینی، اجرایی و قضایی جلوگیری کند و در فرآیندهای کلان اقتصادی و سیاسی، نظیر تصمیم گیری های کلان اقتصادی، صادرات و واردات، مالیات و عوارض دولتی، قراردادها و معاملات بزرگ بین المللی، انتصاب های حکومتی، فرایند برگزاری انتخابات و اعمال یکسان قانون برای همگان امکان بروز فساد را به حداقل برساند. از دیگر سو، برای نظارت بر رفتار افراد و گروه های مستقر در حکومت یا ذی نفوذ در حکومت، همواره باید مکانیزم های نظارتی مستحکم و قاطعی وجود داشته باشد که به آن نهادهای نظارتی می گویند اما این نهادها باید خود به گونه ای طراحی و مستقر شوند که خود از «فساد» محفوظ بمانند. طرح تشکیل «سازمان مبارزه با فساد اقتصادی» که هم اکنون در مجلس مراحل نهایی را می گذراند، فی نفسه گویای آن است که قوه مقننه به این دیدگاه رسیده که مجموعه نهادهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان عدالت، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یارای مقابله لازم و کافی با فساد را ندارند. هرچند توجه نمایندگان مجلس به مقوله مبارزه با فساد امر مغتنم و درخور ستایشی است اما باید توجه داشت که بسیاری از مصادیق فساد، در وهله اول، ممکن است در زمره «فساد اقتصادی» نباشد و انواع دیگری از فساد از جمله فساد سیاسی را شامل شود که شامل قوه تقنینی هم می شود، بنابراین به جز فساد اقتصادی، باید برای سایر صورت فساد نیز فکری درخور کرد. اما مهم تر و پیش تر از مبارزه با فساد، باید زمینه ها و عوامل تولد و گسترش و برخاستن فساد در نهادهای مختلف از جمله سه قوه، به درستی کشف شود. مقابله با عوامل مؤثر بر رشد فساد بسیار آسان تر و عملی تر از مقابله با خود فساد است چرا که مقابله با فساد بدون شناخت عوامل موثر بر آن صرفاً به مقابله با مفسد می انجامد. از این رو لازم است نهادی مبرز و توانا عوامل مؤثر بر رشد حیرت ناک فساد در سالیان اخیراً را بجوید و بیابد.
جمعه ، ۲۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها