واضح آرشیو وب فارسی:تارود: همایش راهکارهای کاهش دعاوی شهرستان دماوند در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند برگزار شد.همایش راهکارهای کاهش دعاوی شهرستان دماوند در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری تارود ، این همایش با حضور رئیس دادگستری، مدیرعامل انجمن علمی و تخصصی حقوق، رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شهرستان دماوند، عضو هیئت علمی کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشجویان این واحد برگزار گردید. مجتبی محمدی رئیس دادگستری شهرستان دماوند در این همایش، اظهار کرد: یکی از بزرگترین معضل دادگستری تورم دعاوی است، پرونده هایی که به دادگستری اضافه می شود، از سال ۶۳ تا ۹۳ شش برابر شده است، یعنی از دو میلیون و چندصد هزار پرونده به ۱۴ تا ۱۵ میلیون پرونده رسیده که قطعا معضل اصلی قوه قضائیه است و قوه قضاییه از راهکارهایی که پیدا شود که حجم این ورودی های پرونده کم شود، استقبال می کند. وی افزود: یکی از پیشنهادهایی که بخواهیم از ورود پرونده جلوگیری کنیم اول باید علت این که چرا در مدت ۳۰ سال این همه پرونده اضافه شده است را پیدا کنیم، کشور ما روز به روز در حال توسعه و پیشرفت است و یکی از شاخص های توسعه این است که دعاوی کم شود. رئیس دادگستری شهرستان دماوند گفت: طرح دعاوی غلط و نادرست ناشی از عوامل متعددی نظیر اشتباه در تشخیص موضوع، اشتباه در اتخاذ روش های طرفین دعوا و مجموعا نا آگاهی از قوانینی که نهایتا موجب طرح دعاوی نادرست متعدد می شود؛ لذا آمار دقیقی نداریم که چه تعداد پرونده مربوط به دعاوی تکراری است ولی بخش عمده ای از پرونده های دعاوی، تکراری است، یکی از علت های بزرگ ازدیادی دعاوی، اشتباهاتی است که ناشی از عدم آگاهی است. محمدی در خصوص ارائه راهکارهایی در این خصوص توضویح داد: تشویق مردم به استفاده از وکیل و استفاده از نهاد داوری است که با توجه به قانون آئین دادرسی اجازه ارجاع به داوری را آزاد دانسته و از آن حمایت کرده است. سید روح الله موسوی رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شهرستان دماوند در این همایش، اظهار کرد: خدا صفاتی مثل عادل بودن، بخشنده بودن و وفا کننده به عهد را در اختیار ما قرار داده و ما اگر به این صفات پایبند نباشیم صفاتی مثل ظلم، نقض پیمان و دروغگویی به وجود می آید و همچنین خداوند عقل و وجدان را در ما به وجود آورد، انسان ها جوامعی تاسیس کردند و حکومتی تشکیل دادند و با راهنمایی خداوند و عقل و وجدان خویش قوانینی را وضع نمودند، اولین کسی که قوانین را به وجود آورد انسان بود و اولین کسی هم که قانون را نقض کرد انسان بود. وی در خصوص راهکاری برای مبارزه و قضاوت بین صفات خوب و بد را در وجود انسان بیان کرد: حدود ۷ میلیارد انسان در دنیا وجود دارد و باید مکانیزمی وجود داشته باشد که بتواند این امر را کنترل کنترل کند، خداوند عقل و وجدان را در وجود ما قرار داده و این مکانیزمی جامع و کامل است زیرا در همه انسان ها وجود دارد. رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شهرستان دماوند تاکید کرد: نقض قوانین باعث مراجعه به دادگستری می شود، پس آنچه که ما را به دادگستری می کشاند رفتارهای خلاف آنچه که خداوند به ما آموخت می باشد، رفتارهایی خلاف عقل و وجدان و خلاف قانون که با چراغ وحی و عقل و وجدان نوشته شده است. موسوی گفت: دادگستری محلی است برای یافتن انسانیت، انسانیتی خداگونه که خدا آن را آفرید و از روح خودش در او دمید و دادستانی محلی است برای یافتن معصومیت از دست رفته ای که از بدو خلقت انسان در ما به یادگار گذاشته شده است و ما از آن غافل شدیم. وی در خصوص بازگشت به انسانیت خداگونه اذعان داشت: اول خارج نشدن از فطرت پاک انسانی که انسان بر اساس آن متولد شده است و این از طریق آموزش صحیح میسر می شود و این آموزش، نیازمند آموزگاری سالم است، دوم رفتارهای انسانی از طریق خانواده، جامعه همکاران و دوستان آموزش داده شود و سوم نسبت به رفتارهای خلاف قانون و اخلاق توسط خانواده جامعه و همه مردم تذکر داده شود. رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شهرستان دماوند اضافه کرد: برای اینکه مراجعه کمتری به دادگستری داشته باشیم باید انسانیت را بیاموزیم و بر رفتارهای انسانی پافشاری کنیم، عزت نفس را در مردم پروش دهیم و وفای به عهد را در آن ها یادآوری کنیم و به آن ها یادآور شویم که خوردن حق مظلوم کااری ناپسند است. مریم افشار مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در این همایش، اظهار کرد: مهم ترین روش حل اختلافات به روش قضایی یا اختیاری است که موثرترین مذاکره است و ابدایی ترین، موثر ترین و بی دردسر ترین روش است، مذاکره هزینه ندارد و انعطاف پذیر است و اگر طرفین قصد تفاهم داشته باشند، میتوانند از این روش استفاده کنند. وی ادامه داد: افراد به دلیل اختلافی که دارند با هم مذاکره نمی کنند و نیاز به رجوع به شخص سوم دارند و شخص سوم این افراد را به مذاکره می کشاند و نقش میانجی را بازی می کند و برای حل اختلاف شخص اول و دوم، تلاش می کند. مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تاکید کرد: موردی که بیشتر مورد توجه است و ما کمتر به آن توجه می کنیم، تحقیق است، به گونه ای که را انتخاب می کنند تا در مورد آن موضوع تحقیق کند و واقعه را شرح دهد که از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود. افشار در خصوص سازش تصریح کرد: سازش هم راهی مناسب برای عدم مراجعه به دادگستری است که ما به آن بی توجه هستیم. وی اضافه کرد: داوری شیوه حل و فصل رایج در دنیاست،بیش از ۹۰ درصد قرارداد بین المللی حل و فصل اختلافاتشان را از روش داوری حل می کنند، زیرا بیشتر موثر است و جدیدا در ایران به این روش روی آورده شده است. مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تصریح کرد: از سال ۷۶ به بعد دو گام موثر در یران برداشته شد، اولین گام تصویب قانون داوری سال ۷۶ و دومین گام مهم، الحاق به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ بود که در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی بود. افشار در خصوص اراده راه کار برای کمتر مراجعه کردن به دادگاه بیان کرد: باید به تصمیمات و احکامی که داور، طبق موافقت نامه ای که طرفین در اختیار داور قرار دادند، تن بدهند، حکم داوری، قطعی و غیرقابل تجدید نظر است، مگر اینکه از قبل توافق کنند، در این صورت میتواند قابلیت تجدید نظر و برای طرفین الزام داشته باشد. وی در خصوص علت استقبال از داوری در دنیا تاکیدکرد: یکی از مهم ترین علتاستقبال از داوری سرعت است، یعنی تک مرحله ای بودن داوری، باعث می شود که انجام کار سرعت داشته باشد و مهلتی برای صادر کردن رای در اختیار داور قرار می دهند و و در داوری، امکان اعتراض به رای داور هم وجود دارد. مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ادامه داد: مسئله مهم دیگر در داوری که باید بیشتر به آن توجه کرد، تخصص است، یعنی در دادگستری ممکنه قضات در قسمت تجاری تخصص لازم را در آن خصوص نداشته باشند و امر را به کارشناس ارجاع بدهند، وقتی بخواهیم داوری انتخاب کنیم، به دنبال کسی هستیم که در مورد آن موضوع درای تخصص باشد. افشار گفت: موضوع بعد محرمانه ماندن موضوع است، وقتی موضوع در داوری مطرح می شود، تعداد کمتری در جریان قضیه طرفین قرار می گیرند، در دعاوی تجاری یکی از اصول، حفظ راز و محرمانه ماندن آن قضیه است. وی توضیح داد: ویژگی بعدی داوری، کم هزینه بودن آن است که به کارشناس و وکیل نیاز نیست و اجبار و همچنین هزینه دادرسی طبق آن خواسته انجام نمی گیرد، بلکه طرفین با توافق، هزینه ای را با توجه به زمان وتلاشی که داور برای حل پرونده می گذارد، داده می شود. مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تاکید کرد: در داوری، به دلیل اینکه فردی با اعتماد و اراده خود اشخاص انتخاب می شود، امکان اجرای سریع رای وجود دارد و داور هم تمام تلاش خود را انجام می دهد و طرفین هم به رای داور احترام می گذارند، وظیفه داور صدور رای قطعی است که طرفین باید آن را قبول کنند. /
جمعه ، ۲۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تارود]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]