واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
حسین صمصامی امروز درحاشیه جلسه هیئت دولت درجمع خبرنگاران در مورد طرح ادغام بانکهای دولتی ، گفت: دیروز روابط عمومی وزارت اقتصاد اعلامیه ای در این خصوص منتشر کرد. ی با اشاره به اینکه سال گذشته رئیس جمهور به معاون اول دو حکم صادر کرد، گفت: حکم اول در مورد تحول رفتاری بانکها بود که نیتجه آن تدوین 9 آئین نامه بود که این آئین نامه ها ابلاغ شده و هم اکنون در سیستم بانکی در حال اجرا است.سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حکم بعدی در مورد اصلاح ساختار قوانین و ساختار بانکی بود که در آنجا جلسات و بحثهای کارشناسی بسیاری انجام شد وطرحهای مختلفی در مورد اصلاح ساختار نظام بانکی مطرح شده که هنوز نهایی نشده است.صمصامی تصریح کرد: آئین نامه ای که در جرائد منتشر شد ، نتیجه این کارگروه نبوده و نمی دانم از کجا و چگونه منعکس شده است.نرخ سود بانکیوی با تاکید بر اینکه بحث نرخ سود بانکی هم قطعی شده است، گفت: این نرخ برای عقود مبادله ای 10 درصد و دو درصد یارانه است که فردا یا اوایل هفته آینده ابلاغ می شود.سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی یارانه هنگامی اختصاص می یابد که پول به بخش مربوطه خود اختصاص یابد ، یعنی زمانی که دوره بازپرداخت آن انجام شود؛ یارانه به فرد تسهیلات گیرنده تعلق می گیرد. در غیر این صورت، قبل از آن دولت یارانه ها را به سیستم بانکی پرداخت می کند که مشکلی برای این سیستم ایجاد نشود، به عبارت دیگر نرخ سود برای سیستم بانکی همان 12 درصد است و برای تولید و سرمایه گذاری دولت 2 درصد یارانه برای تشویق سرمایه گذاری و کاهش هزینه های تولید می پردازد.هدفمند کردن یارانهصمصامی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها، گفت: این بحث در چارچوب طرح بزرگ تحول اقتصادی است که اوایل تیر ماه سال جاری رئیس جمهور اعلام خواهد کرد.وی در مورد ارائه مجوز برای ارائه تسهیلات بانکی توسط استانداری ها گفت: کل تسهیلاتی که به سه بخش صنعت و معدن ، ساختمان ، کشاورزی و صنایع تبدیلی پرداخت می شود و طرحها از طریق کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و کارگروه مسکن بررسی می شود و پس از تایید برای اجرا به بانکها ارائه می شود.سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد استقلال بانک مرکزی در این طرح برای ارائه تسهیلات بانکی گفت: استقلال بانک مرکزی بحث دیگری است و خود بانکها وام را پرداخت می کنند نه استانداری ها و این موضوع بحث نظارت بیشتر بر تسهیلات است، زیرا در سالهای گذشته برای نظارت بر تسهیلات سیاستهای مختلفی اجرا شد و تا حدودی به نتیجه رسید.صمصامی ادامه داد: سیاست ما امسال این است که بر تسهیلات و مصرف در جایی که تقاضا برای آن وجود دارد، بیشتر شود و مشکلات این تسهیلات بر سایر بخشها که باعث انحراف می شود، بسته شود.فعالیت بانکهای خارجی در ایران وی در مورد تاسیس شعب بانکهای خارجی در کشور گفت: این امر در چارچوب سیاستها اجرا می شود و یکی از شعب بانکهایی که ما سهامدار آن هستیم، امروز افتتاح خواهد شد.سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد نحوه فعالیت یک بانک اروپایی در ایران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: بانکها وقتی در کشور دیگری کار می کنند، تابع قوانین آن کشور هستند و بانک مرکزی بر آن بانک نظارت خواهد کرد و نظارت و تایید بانک مرکزی برای ما کافی است.صمصامی در مورد تغییر معاونان این وزارتخانه ، گفت: آنهایی که با سیاستهای دولت همراه هستند به فعالیت خود در سمت فعلی ادامه می دهند و یا بنا به صلاح دید آنها و اعلام آنها مبنی بر اینکه سلایقشان با سلایق دولت منطبق نیست و بنا به خواست خودشان تغییر خواهند یافت.وی تاکید کرد: افزایش حقوق کارمندان توسط دولت به تصویب رسیده و هفته آینده ابلاغ خواهد شد. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد جلسات کمیته مبارزه با پولشویی گفت: دبیرخانه کمیته مبارزه با جرم پولشویی در وزارت اقتصاد است که جلسات آن مرتبا برگزار می شود و نتایج نهایی کارهای آنها به زودی اعلام خواهد شد.به گفته صمصامی مبارزه با پولشویی یک قانون و یک آئین نامه دارد و تکالیفی برای آن وضع شده که بخشی از اجرای آن منوط به تصویب آئین نامه است.وی در مورد اجرای لایحه مدیریت خدمات کشور ، گفت: طبق قانون هر تکلیفی که به عهده دولت است، دولت اجرا می کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]