تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819183087
قراردادهای ایرانی نفت؛ فرصت یا چالشی برای توسعه کشور ؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: قراردادهای ایرانی نفت؛ فرصت یا چالشی برای توسعه کشور ؟ اقتصاد > انرژی - اقتصاد نیوز نوشت: جمهوری اسلامی ایران ۱۸ درصد ذخایر گازی و ۱۰ درصد ذخائر نفتی جهان را در اختیار دارد و در مجموع رتبه اول ذخائر نفت و گاز جهان به کشور ما اختصاص دارد.
قراردادهای ایرانی نفت یا قراردادهای جدید نفتی ipc که اخیراً در همایشی هم معرفی شده است همچنان در معرض نقد کارشناسان و طرفداران خود قرار دارد ودر حالیکه منتقدان از آن به عنوان بستری برای نفوذ غربیها و افتادن در تله خبط راهبردی نام میبرند طراحان این قرارداد می‌گویند حاصل مطلوب تجارب و قوانین و مقررات داخلی و بین المللی به نفع توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و عاملی موثر در تقویت اثرگذاری کشور در اقتصاد جهانی است. در این رابطه اصغر ابراهیمی اصل متخصص و کار‌شناس ارشد مسائل نفت و گاز و از معاونان اسبق وزارت نفت در دولت‌های نهم تا یازدهم در گفتگو با رادیو اقتصاد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ۱۸ درصد ذخایر گازی و ۱۰ درصد ذخائر نفتی جهان را در اختیار دارد و در مجموع رتبه اول ذخائر نفت و گاز جهان به کشور ما اختصاص دارد.
وی افزود: در گذشته وقتی شرکتهای خارجی برای همکاری می‌آمدند به دنبال اجرای طرح و دریافت سود و جبران هزینه‌ها بودند و پاداشی هم به سرمایه‌گذاران تعلق می‌گرفت و پس از دریافت سود و پاداش خود میدان را تحویل می‌دادند و امروز هم می‌توانیم با تقویت قراردادهای قبلی از جمله بای‌بک (بیع متقابل) کار‌ها را ادامه دهیم.
وی تصریح کرد: در قرارداد جدید نفتی ایران که تلاشی برای شرایط تحریم و جذب سرمایه گذاری خارجی با جذابیت بیشتری است اشکالات مهمی دارد و این قرارداد‌ها اصول چهل و چهار و چهل و پنج قانون اساسی را نقض می‌کند برای اینکه شرکتهای خارجی در مالکیت می‌دانهای نفتی کشور شریک می‌شوند و حتی در قالب مشارکت با شرکتهای ایرانی برای توسعه میادین مشترک می‌توانند با کشورهای خارجی مذاکره کنند.
ابراهیم اصل گفت: خلعیت شرکت ملی نفت ایران و حذف اختیارات مدیریت منابع ملی یکی از اشکالات اساسی است که در متن انگلیسی الگوی این قرارداد دیده می‌شود.
وی افزود: بخش خصوصی طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند در صنایع پایین دستی حضور یابد اما این قرارداد بخش خصوصی داخلی و خارجی را وارد عرصه‌های بالادستی صنایع مانند نفت و گاز اکتشاف و استخراج می‌کند.
ابراهیمی اصل تصریح کرد: اولویت را باید به استخراج از میادین نفت و گاز مشترک بدهیم و کشورهای همسایه به شدت از ما جلو‌تر هستند و در حال پیشرفت قرار دارند و ما برداشت از ذخائر گازی پارس جنوبی را ۱۱ سال پس از قطر آغاز کردیم و شرکتهای خارجی که همکاری می‌کردند مانند توتال حفاری چاه‌ها را در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از مرز بردند که به نفع رقیبان ما تمام می‌شد.
این کار‌شناس مسائل نفتی تصریح کرد: تجارب اجرایی فازهای پارس جنوبی و همکاری خارجی‌ها نشان می‌دهد که باید از توانمندی داخلی استفاده کنیم و خارجی‌ها که فقط به سود خود فکر می‌کنند معمولا منافع کشورهای رقیب مانند قطر را در اولویت قرار می‌دهند.
وی افزود: الگوی جدید قرارداد نفتی در واقع بازگشت به گذشته و شبیه سال‌های ۱۳۳۲ تا ۵۱ است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و حتی مقام معظم رهبری در این زمینه عنایت داشته باشند و این روند اصلاح شود.
این قراردادی که به عنوان الگوی جدید معرفی می‌شود همان الگوی بحرین و قطر و امارات است که با یک روسری آن را اسلامی و ایرانی کردیم و البته متن انگلیسی این الگوی قراردادی با متن فارسی آن مغایرت‌هایی دارد.
وی با بیان اینکه روشهای اکتشاف و مطالعات ذخائر نفت و گاز امروزه پیشرفته‌تر و حتی کم هزینه‌تر و دقیق‌تر شده است گفت: این پیشرفت‌ها ریسک اکتشاف را به شدت پایین می‌آورد.
ابراهیمی اصل تصریح کرد: نباید اجازه دهیم شرکتهای خارجی سرنوشت اقتصاد ما را در اختیار بگیرند و اگر این قرارداد اجرا شود آسیبهای زیادی دارد چون امکان تسلط خارجی‌ها را فراهم می‌آورد، انتقال فن آوری هم تضمین شده نیست و خارجی‌ها تمایلی به این کار ندارند، آسیب به محیط زیست جدی خواهد بود و چند شرکت مورد تائید وزیر نفت سرنوشت اقتصاد را در اختیار می‌گیرند.
ابراهیمی اصل هشدار داد: باید مواظب باشیم در تله نفوذ غربیها نیفتیم و کشورهای غربی امروزه تلاش می‌کنند در قالب جنگ نرم و مباحث حقوقی و اقتصادی وارد شوند.
وی تصریح کرد: کشورهای غربی و اقتصادهای نوظهور به منابع نفت و گاز ما نیاز دارند و نباید ما در تله رقابت خام فروشی بیفتیم اما رویکرد وزارت نفت در دوره جدید فقط تولید بیشتر و صادرات بیشتر است.
ابراهیمی اصل گفت: نیروی انسانی گسترده‌ای در داخل کشور داریم و اگر با تکیه بر قدرت داخلی جلو ببریم منافع و مزیتهای بیشتری خواهیم داشت.
قراردادهای جدید نفتی بهترین الگو در تاریخ کشور است
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز در این رابطه گفت: این قرارداد‌ها بهترین الگو در تاریخ کشور محسوب می‌شود و مطمئن‌ترین و پردستاورد‌ترین روش برای توسعه صنایع نفت و گاز کشور است و شفافیت آن به حداکثر می‌شود.
حسینی افزود: اینکه گفته می‌شود در این قرارداد به خارجی‌ها امتیاز بیشتری از جمله مالکیت و حاکمیت داده می‌شود صحیح نیست و ما با همکاری همه مراکز حقوقی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و حضور در دانشگاه‌ها و مشورت با صاحب نظران تلاش کردیم شفافیت و کارآمدی این قرارداد را به حداکثر برسانیم.
وی گفت: ابتدا تلاش کردیم مدل مفهومی را براساس مفاهیم بین المللی و مطالعه رفتار ۳۳ کشور و کالبدشکافی ۲۰ ساله قراردادهای بیع متقابل و دیگر موارد به شکل مطلوبی برسیم.
حسینی افزود: در اسفند ۹۲ هم نخستین همایش را برگزار کردیم تا همه منافع عمومی و بین المللی به صورت شفاف مطرح شود. وی گفت: پس بیش از صد جلسه کار‌شناسی گسترده با نهادهای مختلف برای توضیح، توجیه و تبیین آن داشتیم و با ۲۰ شرکت خارجی صاحب نظر هم مشورت کردیم و از نهادهایی از قوه مقننه و قضاییه هم همکاری داشتیم.
حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی افزود: البته نگرانی‌هایی در یک بخش از جامعه مطرح می‌شود و در مقابل عده‌ای هم به شدت تمجید می‌کنند اما این قرارداد متناسب با شرایط رقابتی با کشورهای همسایه که به شدت برای افزایش تولید و صادرات خود تلاش می‌کنند و همچنین مزیتهای جذب فناوری و برنامه‌های تولیدی کشور تهیه شده است.
وی گفت: بخش حقوقی مجلس هم انطباق و سازگاری آن را با اسناد بالادستی تایید کرده‌اند و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم به ما تکلیف کرده است برای افزایش تولید نفت و گاز به منظور افزایش اثربخشی در بازارهای جهانی تلاش کنیم.
حسینی اظهار داشت: اصل ۴۴ به بحث مالکیت و حاکمیت اشاره دارد و ما مطلقا مالکیت و حاکمیت را منتقل نمی‌کنیم و شرکتهای خارجی که قرار است با شرکتهای داخلی دارای اهلیت شریک شوند باید هر سال برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه خود را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهند و پس از تایید آن قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و همه تجهیزاتی که در اجرای طرح‌ها از طریق گمرک وارد می‌شود به نام شرکت ملی نفت ایران است و شرکتهای خارجی حتی یک پیچ و مهره را نیز با خودشان نخواهند برد و ریسک اکتشاف هم با خود شرکتهای خارجی خواهد بود.
وی گفت: حتی ما نگران هستیم که این قرارداد‌ها بسیار سختگیرانه‌تر هم باشد و بیش از قوانین بین المللی سخت گیری کند. حسینی افزود: در قرارداد بیع متقابل بجز یک شرکت که اندکی سود برد از حدود ده‌ها شرکتی که همکاری می‌کردند حتی برخی صفر درصد سود کردند و سود برخی هم تک رقمی بود.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: چارچوب این قرارداد‌ها کاملا به نفع کشور است و باعث انتقال فناوری به کشور و رشد شرکتهای غیردولتی در عرصه نفت و گاز خواهد شد و به هیچ وجه از شرکت ملی نفت ایران خلع ید نمی‌شود بلکه ناظر بر فعالیت هاست و این روند تا آخر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: نظر منتقدان محترم است اما ما برای توسعه نفت و گاز و تثبیت و تقویت جایگاه خود در بازارهای جهانی متناسب با ذخایر نفت و گاز خود تلاش کنیم و جمع آوری صد میلیارد دلار منابع برای سرمایه گذاری نفت و گاز به این راحتی امکان پذیر نیست و باید اجازه دهند که ما در چارچوب قانون کارهای خود را به پیش ببریم.
حسینی گفت: مدت قرارداد هم حداکثر ۲۰ سال است و هرگز قرارداد ۵۰ ساله نمی‌بندیم و به هیچ وقت شبیه قراردادهای دوره امتیازی مانند دارسی نخواهد بود.
قراردادجدید نفتی برای خارجی‌ها جذاب و برای ایران مزیت است
معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران نیز در این رابطه اظهار داشت: قراردادهای جدید نفتی ایران در حوزه بالادستی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذاب و برای توسعه اقتصاد ملی هم مزیت و فرصت محسوب می‌شود.
علی کاردو افزود: طبق سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی و غیردولتی می‌تواند در حوزه‌های مختلف مانند پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی و همچنین طرح‌های نفتی وارد شود و این قرارداد در چارچوب این سیاست‌ها و مقررات کشور تهیه شده است و زمینه فعالیت‌های ما را در حوزه‌های ان جی ال و دیگر موارد فراهم می‌آورد.
وی گفت: در حال حاضر بخش خصوصی در مدیریت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها حضور دارد و می‌توانیم از بسترهای بین‌المللی برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی در حوزه‌های بالادستی مانند اکتشاف و تولید نفت و گاز هم استفاده کنیم.
کاردو افزود: در این قرارداد‌ها شرکتهای خارجی ورود پیدا می‌کنند و همه منافع ملی هم حفظ شده است. وی گفت: پیوستگی اکتشاف و توسعه هم حفظ شده است و آسیبهای قراردادهای گذشته مانند بیع متقابل را ندارد که از حدود بلوک عرضه شده کمتر از چهار طرح به نتیجه رسید.
کاردو افزود: شرکت ملی نفت ایران نه واگذار می‌شود و نه شرکتهای زیرمجموعه آن واگذار می‌شود بلکه نظارت و حاکمیت دولت همچنان ادامه دارد و پیمانکاران فقط هزینه خدمات خود را دریافت می‌کنند.
معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران افزود: هیچ نقض حاکمیتی مطرح نیست و همه تجهیزات و همه فناوری طرح‌ها در هر مرحله‌ای متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و آن چیزی که اقای ابراهیمی اصل به عنوان تناقض متن انگلیسی با متن فارسی مطرح کرده است اصلا وجود ندارد و این الگو برای همه نهادهای مسئول گرفته است. 22339
کلید واژه ها: نفت - وزارت نفت - کاهش تولید نفت - بورس نفت - کاهش در آمد نفتی - قیمت نفت -
جمعه 27 آذر 1394 - 11:45:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها