محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830667719
درهای بهشت به روی ایران باز می شود؟
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: کاندیدای ایرانی نوبل اقتصاد: محمد هاشم پسران هاشم پسران در این مقاله ، هشدارهایی در مورد شرایط پساتحریم ارائه کرده است. متن این مقاله راهبردی هاشم پسران را می خوانید: اولویت های ایران در دوران پس از رفع تحریم ها باید افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تولید نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، گردشگری و صنعت خودروسازی باشد توافق نامه هسته ای مابین ایران و کشورهای گروه ۱+۵ که در تاریخ ۱۴ جولای به امضا رسید، طیف گسترده ای از فرصت های اقتصادی را برای ایران و شرکای تجاری و سنتی این کشور در آسیا و اروپا فراهم کرده است. در حال حاضر تعدادی از هیات های تجاری از بسیاری از کشورها برای بهره برداری از این فرصت ها به ایران سفر می کنند. اما پتانسیل اقتصادی این توافق نامه به دو چیز بستگی دارد. از یک سو به انتخاب ایران مبنی بر چگونگی اعمال اصلاحات بر اقتصاد بیمارش و چگونگی صرف درآمدهای جدید ارزی و از سوی دیگر به سرعت رفع تحریم ها از سوی جامعه جهانی. ایران با جمعیتی بیش از ۷۸ میلیون نفر، یکی از کشورهایی است که پایین ترین نسبت های وابستگی را در بین کشورهای دنیا دارد (نسبت جمعیت پیر و جوان به سن اشتغال). در سال ۲۰۱۴ نسبت وابستگی ایران ۴۱ درصد بود که در مقایسه با هند با ۵۱ درصد، پاکستان با ۶۰ درصد و بریتانیا با ۵۵ درصد، رقم خوبی محسوب می شود. در حال حاضر در ایران تقاضای قابل توجهی برای سرمایه گذاری و تخصص خارجی وجود دارد. هواپیماهای کهنه نیاز به تعویض دارند، کارخانه ها باید مدرنیزه شوند، صنعت تولید خودرو باید به سطح قابل توجهی برای رقابت در کیفیت و قیمت در سطح جهانی برسد، بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه گذاری خارجی است و سرمایه و تخصص خارجی هم برای صنعت هتل داری از جمله ضروریات است. با برداشته شدن تحریم ها، ایران پول های بلوکه شده خود را در بانک های جهانی احیا خواهد کرد. نکته مهم چگونگی استفاده از این پول هاست. وزارت خزانه داری آمریکا این دارایی های بلوکه شده را ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین می زند، اما مبلغ نقدی که به ایران پرداخت خواهد شد شاید چیزی حدود یک چهارم این میزان باشد. بانک مرکزی ایران مبلغی را که به ایران بازگردانده خواهد شد ۲۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. برای بازگرداندن دیگر دارایی ها حتی پس از رفع تحریم ها هم محدودیت هایی وجود دارد. و در نهایت انتظار می رود مبلغ نهایی قابل پرداخت به ایران رقمی در حدود ۵۰ میلیارد دلار باشد. تحریم ها به خصوص اگر مانند آنچه برای ایران اعمال شد، طولانی باشد خسارات عظیمی به اقتصاد وارد می کند که تبعات آن را در زمینه توزیع ناعادلانه ثروت به وضوح می توان مشاهده کرد. حذف تحریم ها و آزادسازی دارایی های بلوکه ده درآمد کشور را از صادرات نفت و گاز افزایش خواهد داد و این روند به نوبه خود می تواند ضرورت اعمال اصلاحات زودهنگام و ادامه سیاست های پوپولیستی را کاهش دهد. ممکن است این روند در ابتدای امر منجر به رشد سریع اقتصادی می شود اما در عین حال می تواند مسبب ایجاد تورم هم بشود، و ناکارآمدی های پدیدآمده از این تورم می تواند بحران ارزی دیگری را پدید آورد. نکته قابل توجه مقاوم سازی اقتصاد ایران در مواجهه با رفع تحریم ها است. با وجود آسیب هایی که اعمال تحریم ها به اقتصاد ایران وارد کرده است، در مقابلِ آنچه سوءمدیریت در طی این سال ها بر سر اقتصاد این کشور آورده، بسیار ناچیز است. با وجود افزایش قیمت نفت بین سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۲ اقتصاد ایران روندی رو به افول داشته است که در نهایت منجر به فروپاشی ارزی کشور در سال ۲۰۱۲ شد. تشدید تحریم ها و اعمال سیاست های پوپولیستی توسط احمدی نژاد شرایط را بیش از پیش بحرانی کرد. پس از ورود روحانی به عرصه سیاسی کشور در سال ۲۰۱۳، نرخ تورم از ۴۵ درصد در اواسط سال ۲۰۱۳ به ۱۲٫۶ درصد در آگوست سال ۲۰۱۵ رسید، اقتصاد تا حدی دچار دگرگونی شد به طوری که هم اکنون نفت تنها بخش کوچکی از صادرات ایران را تشکیل می دهد. پس از دو سال رشد تولید منفی یعنی -۶٫۶ درصد در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ و -۲٫۶ درصد در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴، نرخ تولید در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به ۴ درصد رسیده است و انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ حدود ۳ درصد باشد. پس از تشدید تحریم ها در سال ۲۰۱۲، تولید نفت از ۴٫۳ میلیون بشکه در روز به ۳٫۲ میلیون بشکه و صادرات نفت خام از ۲٫۱ میلیون بشکه در روز به ۱٫۱ میلیون بشکه کاهش یافت، اگرچه تولید و صادرات محصولات نفتی تا حدودی بهبود یافت اما مصرف داخلی نفت (به دلیل پرداخت یارانه در نتیجه افزایش تورم) به روند رو به افزایش خود ادامه داده است و در حال حاضر میزان مصرف داخلی نفت ۱٫۸ میلیون بشکه در روز است که رقمی بیش از میزان صادرات نفت خام توسط ایران است. با وجود داشتن یکی از بزرگ ترین ذخایر گاز در جهان، ایران همچنان یک بازیگر حاشیه ای در زمینه تجارت گاز در عرصه بین المللی باقی خواهد ماند. برخی مانند آژانس بین المللی انرژی فکر می کنند تولید می تواند به سرعت به سطحی که در سال ۲۰۱۱ در آن قرار داشت، برسد اما بسیاری در این مورد تردید دارند و معتقدند پیدایش هرگونه بهبود در عرصه تولید به بهره گیری از سرمایه و تخصص خارجی بستگی خواهد داشت. جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت به شرایط جدید قرارداد نفتی ایران بستگی دارد، وجود شرایط سنتی در قرارداد نفتی ایران برای اپراتورهای خارجی چندان قابل توجه نیست. ایران همواره نسبت به نوسان قیمت نفت آسیب پذیر بوده است، و در درازمدت، نیازمند ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی به منظور جلوگیری از تاثیرات منفی نوسان قیمت نفت بر اقتصاد خود است. محافظت اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت یکی از نکات کلیدی برای اقتصاد ایران است و وضع قوانینی خاص را می طلبد. در حال حاضر اولویت با گسترش سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تولید نفت و گاز، پتروشیمی، صنعت توریسم (ساخت و مدیریت هتل) و خودروسازی است که هم اکنون به عنوان یک صنعت موفق شناخته می شود. در گذشته ما شاهد نوعی از توالی بودیم، در سال های ۱۹۹۰-۱۹۹۲، ۲۰۰۴- ۲۰۰۵ و ۲۰۱۲-۲۰۱۳ تورم بالا و مداوم همواره با بحران ارزی همراه بوده است. مهم این است که این الگو تکرار نشود. این مسئله نیازمند مدیریت تورم از طریق اعتمادسازی در دولت و مراجع پولی کشور، تک نرخی کردن ارز، استقلال بانک مرکزی، تعادل مالی در بخش خصوصی و اصلاحات بانکی است. نقش سازمان های نیمه دولتی در ایجاد هزینه هایی با انگیزه های سیاسی، و اولویت دسترسی به وام ها و تسهیلات بانکی نیز باید محدود شود. یکی دیگر از موارد مهم در مبارزه با تورم، سیاست گذاری صحیح در نرخ سود سالیانه است. نرخ سود سالیانه باید بالاتر از حد تورم جاری تعیین شود. در غیر این صورت شاهد مازاد تقاضا برای دریافت وام خواهیم بود. در مورد ایران با توجه به وجود سازمان های نیمه دولتی قدرتمند (از جنبه سیاسی) که به آسانی به وام های بانکی دسترسی دارند، اعمال این گونه سیاست ها بسیار مهم و ضروری است. اعمال اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، افزایش شفافیت در سیاست های بخش خصوصی و هموار کردن زمینه های فعالیت این بخش و سرمایه گذاری های خارجی بسیار حایز اهمیت است. در شرایط فعلی عدم کنترل قیمت ها و حذف یارانه ها از لحاظ سیاسی بسیار دشوار به نظر می رسد. کشور نیازمند اعمال اصلاحات فوری در بخش یارانه انرژی است، بخشی که تا به امروز موجب هدررفت انرژی، مشکلات اقتصادی و آلودگی هوا شده است. در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد اعمال برخی اصلاحات اقتصادی به تصویب رسید اما نتایج چشمگیری به دنبال نداشت. با وجود افزایش قیمت انرژی که مبلغ هنگفتی را برای دولت به ارمغان می آورد، نرخ بالای تورم و سقوط ارزش ریال باعث شد کماکان قیمت مصرف داخلی انرژی با توجه به معیارهای بین المللی در همان سطح قبل از اصلاحات یعنی ۲۲ درصد قیمت پایه باقی بماند. دولت ایران باید نرخ سود سالیانه را بالاتر از حد تورم جاری تعیین کند؛ سرمایه گذاری را در اولویت قرار دهد؛ ساختار اقتصادی را اصلاح کند و روابط خود را با کشورهای همسایه خود در خاورمیانه و آسیای مرکزی بهبود ببخشد. این روابط نباید تنها به گسترش تجارت و توریسم محدود شود بلکه روابط و عوامل ژئوپلتیک نیز در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است. انزوای اقتصادی یعنی ایران هزینه کمتری برای حمایت از گروه های انقلابی در دیگر کشورها صرف کند. مشارکت اقتصادی بدان معناست که مبلغ مشخصی برای ایجاد انگیزه برای شروع یک همکاری وجود داشته باشد. در این صورت است که ایران می تواند مشارکت سازنده تری در حل بحران های عراق، لیبی، سوریه و یمن داشته باشد. منبع: ماهنامه آینده نگر
جمعه ، ۲۷آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[مشاهده در: www.eqtesaddan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها