تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805342697
کاهش استخدام دولتی به دنبال افت قیمت نفت
واضح آرشیو وب فارسی:ایران انا: تهران - ایران اُنا: تکلیف کاهش استخدام های دولتی در برنامه ششم به نظر می رسد بیش از آنکه به دغدغه مسوولان برای کاهش حجم دولت در اقتصاد مربوط باشد به افت قیمت نفت مرتبط می شود.سال هاست در قالب واگذاری های اصل ٤٤، کاهش حجم دولت مورد تاکید قرار گرفته است و بارها برای کوچک کردن ابعاد دولت برنامه ریخته شده است. این بار هم لایحه برنامه ششم کاهش ١٥ درصد از حجم دولت را پیش بینی کرده است؛ سهمی که امروز در اقتصاد ایران ٨٤ درصد و از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور ٣٦ درصد معادل ٣٦٠ هزار میلیارد تومان تولید سال گذشته برآورد می شود. راهکارها برای کم کردن حجم و اندازه دولت هم عدم استخدام نیروی جایگزین به میزان بازنشستگان در دستگاه های مختلف است. اگرچه به گفته محمدباقر نوبخت قرار نیست هرگونه استخدامی ممنوع شود اما بر اساس ساز و کاری که هنوز ابعاد و ابزار آن مشخص نیست قرار است با کمتر استخدام شدن کارمندان این هدف دیرینه اقتصاد ایران به تحقق نزدیک شود. از آنجا که در دوره های مختلف رابطه افزایش قیمت نفت با انبساط دولت یک رابطه موازی بوده است این کاهش استخدام ها نیز به نظر می رسد در پی افت شدید قیمت نفت و کسری دولت برای دخل و خرج بودجه ای است. دولت در سال جاری به تنهایی ١٢٢ هزار میلیارد تومان تکلیف پرداخت دستمزد و یارانه برعهده دارد حال آنکه درآمدهای نفتی در نیمسال اول ٢٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین تکلیف کاهش استخدام های دولتی در برنامه ششم به نظر می رسد بیش از آنکه به دغدغه مسوولان برای کاهش حجم دولت در اقتصاد مربوط باشد به افت قیمت نفت مرتبط می شود. روش مقامات برای کاهش ابعاد دولت به خوبی عدم توفیق در واگذاری ها به بخش خصوصی را نشان می دهد. این واگذاری ها نه فقط به دلیل عدم توان بخش خصوصی برای برعهده گیری آن، بلکه به دلیل چسبندگی دولت به خود دولت اتفاق افتاده است. دولت مانع خصوصی سازی مسوولان خود اذعان می کنند که یکی از موانع بزرگ واگذاری ها خود دولت است به طوری که پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی با ذکر اینکه در سال گذشته برخی مقاومت ها در کشور سبب شد تعدادی از طرح ها در دقیقه ٩٠ از سبد خصوصی سازی خارج شوند تاکید کرد که اجرای خصوصی سازی با سختی ها و مقاومت های گسترده ای مواجه است. او با اشاره به اینکه در همه جای دنیا در زمان اجرای خصوصی سازی، مدیران دولتی در برابر آن مقاومت می کنند، افزود: ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. مثال ساده آن واگذاری ها در بخش پتروشیمی است. اگرچه خصوصی سازی در این بخش آغاز شد اما اعتراض مسوولان پتروشیمی و قابل واگذاری ها قد علم کرد. از دست دادن بخشی از درآمدها دلیل عمده این اعتراضات است به گونه ای که قائم مقام صنایع ملی پتروشیمی ایران تاثیر خصوصی سازی بر پتروشیمی ها را منفی ارزیابی کرده است. به گفته پیوندی تمام منابع درآمدی را از دولت به بخش خصوصی واگذار کرده است به این ترتیب صندوق های بازنشستگی برای پاسخگویی به تعداد زیادی بازنشسته امروز با مشکل مواجه هستند. رابطه موازی افت نفت و سهم دولت بررسی سهم دولت در اقتصاد ایران در دهه های گذشته نشان می دهد که همواره دولت نقش بالایی در اقتصاد داشته به ویژه در دوران هایی که درآمدهای نفتی اوج گرفته و کشور از نظر منابع درآمدی در مضیقه نبوده است. به طور نمونه اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد های نفتی ۵۷-۱۳۵۲ بالاترین مقدار را نسبت به دوره های دیگر داشته است. در دوره انقلاب و جنگ همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است. در سال های برنامه اول توسعه یعنی در خلال سال های ١٣٦٧ تا ١٣٧٢ اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت. اما اندازه بخش عمومی با وجود رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت های دولتی طی سال های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره شد. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه با وجود رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است. با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال های این برنامه بزرگ تر شده است. در سال ۱۳۸۴، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال ۱۳۸۳ داشته و منجر به بزرگ تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است. واگذاری ها درجا زد مقایسه قانون بودجه ٩٢ و ٩٤ نیز نشان می دهد که تعداد شرکت های دولتی در این دو سال در حدود ٣٠٠ عدد باقی مانده است و با وجود قانون برنامه پنجم توسعه، دولت یازدهم قصد دل کندن از شرکت های دولتی زیر مجموعه خود را ندارد. افزایش نسبت منابع شرکت های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور طی دوره های مورد بررسی نشانگر تصدیگری های دولتی طی سال های بعد از انقلاب است. نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیری های دولت در این دوره باشد. ٥٠ هزار میلیارد تومان واگذاری دولت یازدهم مجموع میزان واگذاری های دولت یازدهم چیزی در حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود این عقب ماندگی کلی دولت در اجرای قانون در این زمینه، یکی از انتقادات اصلی و پرتکرار دولتی ها به ٨ ساله گذشته نحوه واگذاری ها بوده است. عدم شفافیت در واگذاری، واگذاری به نهادهای غیرخصوصی و واگذاری در قالب رد دیون سه سرفصل مهم انتقادات دولت از نحوه واگذاری ها در دوره گذشته بوده است. مساله ای که علاوه بر رییس جمهور و مردان اقتصادی کابینه توسط اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی و یارانش نیز بارها تکرار شده است. این در حالی است که کارشناسان می گویند واگذاری های دولت یازدهم هم چندان شفاف نبوده و خصوصی سازی ها در این دولت از خصوصی سازی های دولت قبل هم غیر واقعی تر بوده است. واگذاری ها بر مبنای رد دیون در شرایطی اتفاق می افتد که دولت به یک دستگاه دولتی مانند تامین اجتماعی و یا هر نهاد دیگری بدهکار باشد و چون پولی برای پرداخت آنها ندارد، به جای بدهی خود، برخی از شرکت هایی که در لیست واگذاری بوده را به آن نهاد واگذار می کند. طبق قانون دولت ها موظفند که برای واگذاری شرکت های زیر مجموعه خود ابتدا آگهی بدهند و در صورتی که خریدار مناسبی برای آن شرکت پیدا نشد، واگذاری را از طریق رد دیون انجام دهند. دولت قبل میزان بالایی از واگذاری های خود را در قالب رد دیون انجام داده است. اما با نگاه عمیق به کارنامه دو ساله دولت یازدهم در حوزه واگذاری ها مشخص می شود که این دولت هم از این نوع واگذاری ها یا به تعبیر دکتر روحانی واگذاری اسمی بسیار داشته است و حتی روشی که برای آن واگذاری برگزیده، به زیر پا گذاشتن قانون هم منجر شده است.
پنجشنبه ، ۲۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران انا]
[مشاهده در: www.iranona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها