محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828875624
چشم انداز اقتصاد ایران در پساتحریم
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: ، فساد آشکار و پنهان با داشتن شاخص جهانی فساد اقتصادی در رتبه ۱۳۶ از میان ۱۷۴ کشور، نگاه بدبینانه بخشی از حاکمیت نسبت به حضور خارجی ها در ایران و نگرانی از فرهنگ «نفوذ» در جامعه است، به نحوی که در حال حاضر اقتصاد ایران رتبه سرمایه گذاری ۱۳۰ در میان ۱۸۹ کشور جهان را به خود اختصاص داده است. عضو هیات مدیره شرکت بیمه البرز: : سرانجام سرنوشت برجام پس از بسته شدن پرونده پی ام دی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت؛ موضوعی که یکی از مهم ترین پیش نیازهای بازگرداندن رونق به تولید رکود زده ایران محسوب می شد، با تحرکات معقولانه دولت یازدهم در بخش دیپلماسی در مسیر حل و فصل نهایی قرار گرفت. از امروز دیگر با اطمینان می توان گفت که برنامه ریزی های اقتصاد ایران برای دوران پساتحریم باید در دستور کار قرار بگیرد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تاثیر عینی رفع تحریم های اقتصادی، نه در سال ۹۵، که پس از برنامه ریزی های دقیق، احتمالا حدفاصل سال های ۹۶ و ۹۷ بروز می کند. با این توضیحات دیدگاه هایی با موضوع چشم انداز اقتصاد ایران در نخستین سال پس از تحریم ها، تدارک دیده ایم که در جریان این گزارش به آنها می پردازیم. یکی از فعالان بخش بیمه یی کشور نگاهی به ابعاد گوناگون چالش های اقتصادی ایران در دوران پساتحریم انداخته است. به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، پس از توافق تاریخی ایران با قدرت های جهانی، یکی از پرسش های مردم ایران، خصوصاً فعالان اقتصادی درخصوص چشم انداز آینده اقتصاد ایران و راهکارهای رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی پس از لغو تحریم ها توسط امریکا و اتحادیه اروپاست. اما آیا لغو تحریم ها می تواند موانع اساسی را از جلوی پای اقتصاد رنجور و بیمار ایران بردارد؟ گرچه اقتصاد ایران سال های مدیدی است که در اقتصاد جهانی فعال نبوده و یک اقتصاد بسته در حوزه جذب سرمایه و تکنولوژی است و با پرداخت هزینه سنگین و گزاف، کشور وارداتی و مصرفی تعریف می شود. مقایسه تطبیقی مزیت های اقتصادی ایران برخلاف اقتصادهای پیشرو دنیا از مزیت های برتر و بالاتر در حوزه های مختلف، از جمله منابع طبیعی، اقتصاد متنوع و جمعیت تحصیل کرده برخوردار است و از معدود کشورهای جهان است که هم منابع عظیم گازی و هم ذخایر قابل توجه نفتی دارد. تنوع اقتصاد ایران نشان می دهد که ارزش افزوده بخش خدمات و بازرگانی ۵۰ درصد، صنعت ۴۱ درصد و بخش کشاورزی آن را ۹ درصد تشکیل می دهد. قبل از تحریم های کمرشکن سال ۱۳۹۰، ایران سیزدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو با تولید سالانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه بوده است و سرمایه انسانی آن هم ردیف کشور بزرگ آلمان و ترکیه است و با داشتن جمعیت پنج میلیونی دانشگاهی و تحصیل کرده در رشته های مهندسی، ریاضی، تکنولوژی و علوم، پس از روسیه و امریکا، پنجمین آمار فارغ التحصیلان در رشته های مهندسی دنیا را دارد. به یک معنا، ایران در منطقه خاورمیانه بالاترین جمعیت جوان دانشگاهی و فارغ التحصیل را در خود جای داده، اما میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران قریب ۴۰ میلیارد دلار است؛ درحالی که کشور همسایه ـ ترکیه ـ با جذب سرمایه های خارجی ۲۰۹ میلیارد دلاری و بهره مندی کامل، از این مزیت ویژه در اقصی نقاط دنیا برخوردار گردیده است. ایران با داشتن امتیازهای فراوان برخلاف برخی از اقتصادهای نوپا و نوظهور دارای معایبی درخصوص چگونگی و شیوه جذب سرمایه خارجی است که بنگاه های ثروتمند و بزرگ دنیا را می تواند با ابهام مواجه نماید. موافقت ها و مخالفت های نهادها و جریانات مختلف در ساختار حکومتی، اعم از رسمی و غیررسمی و اظهارنظرهای متفاوت و گوناگون می تواند تردیدهایی را درخصوص میزان و حجم ورود شرکت های بزرگ پیشرفته دنیا در بازار ایران ایجاد کند. مساله بعدی، قوانین ناسخ و منسوخ، دست و پاگیر، حق مالکیت برای سرمایه گذاران خارجی، فساد آشکار و پنهان با داشتن شاخص جهانی فساد اقتصادی در رتبه ۱۳۶ از میان ۱۷۴ کشور، نگاه بدبینانه بخشی از حاکمیت نسبت به حضور خارجی ها در ایران و نگرانی از فرهنگ «نفوذ» در جامعه است، به نحوی که در حال حاضر اقتصاد ایران رتبه سرمایه گذاری ۱۳۰ در میان ۱۸۹ کشور جهان را به خود اختصاص داده است. بازخوانی اقتصاد ایران پس از انقلاب ، فساد آشکار و پنهان با داشتن شاخص جهانی فساد اقتصادی در رتبه ۱۳۶ از میان ۱۷۴ کشور، نگاه بدبینانه بخشی از حاکمیت نسبت به حضور خارجی ها در ایران و نگرانی از فرهنگ «نفوذ» در جامعه است، به نحوی که در حال حاضر اقتصاد ایران رتبه سرمایه گذاری ۱۳۰ در میان ۱۸۹ کشور جهان را به خود اختصاص داده است. واقعیت این است که اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل مصادره اموال و دارایی های خاندان و وابستگان پهلوی، از سطح نخست وزیر، نماینده مجلس، وزرا، استانداران، سفرا و امرای ارتش تا سطح مدیران کل ستادی و استانی وزارتخانه ها کاملاً دولتی اداره و مدیریت شد که بارها مورد نقد حضرت امام خمینی(ره) قرار گرفت. پس از جنگ تحمیلی با نگاه متفاوت رییس جمهور وقت ـ اکبر هاشمی رفسنجانی ـ و تیم اقتصادی ایشان، بازسازی و نوسازی اقتصاد ایران با چشم انداز خصوصی آغاز و لایحه خصوصی سازی در اواخر عمر دولت سیدمحمد حاتمی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. اما در دوره دولت های نهم و دهم، محمود احمدی نژاد با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سهامی که قرار بود به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شود را به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی ۱۷گانه و همچنین بیمه و بانک ها واگذار کرد! به نحوی که مجموعه یی در ساختار اداری کشور تحت عنوان «خصولتی ها» پدیدار و با هزینه های گزاف و به شکل مدیریت های دولتی اداره شدند که پس از ۱۰ سال، چهره شکست خورده این بنگاه های اقتصادی آشکار و روشن شده است. چرایی معضلات اقتصادی ایران عدم شفاف سازی در خصوصی سازی باعث شد که رهبر معظم انقلاب نیز انتقادهایی را متوجه دست اندرکاران دولت وقت نمایند. علی ایحال باز شدن درب های اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاران خارجی پس از شرایط پساتحریم، منافع فراوانی می تواند برای دولت و مردم ایران داشته باشد. به لطف تلاش سربازان دیپلماتیک ایران و رفع توقیف حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی های مسدود شده، می توانیم تعهدات مالی را انجام داده و ۲۵ میلیارد دلار پول نقد را وارد اقتصاد بیمار خود کنیم. چه باید کرد؟ به اذعان اکثر کارشناسان متعهد وطن دوست کشور، احیای اقتصاد ایران نیازمند حداقل یک تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی است و ایران پساتحریم به جز سرمایه گذاری خارجی، چاره دیگری برای احیاء این بیمار درحال موت ندارد. ایران، دوران طلایی سرمایه گذاری اقتصاد جهانی را که در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ بوده، از دست داده است. مردان دیپلماسی در کنار مردان اقتصادی می توانند با بسیج کمپانی های بزرگ دنیا و با اصلاحات وسیع و عمیق در حوزه قوانین، خصوصاً «حق مالکیت» و با واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، با اجرای ماده ۲۶ و سایر موارد قانون برنامه پنجم و آرام سازی بخشی از جریانات دلواپس، چشم انداز اقتصادی ایران را در نخستین سال پس از لغو تحریم ها ـ سال ۲۰۱۶ میلادی و ۱۳۹۵ شمسی ـ به رشد اقتصادی ۴ درصد و تورم ۱۱ درصد و با رشد ۱۸ درصدی بخش نفت و صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری و ذخائر ارزی ۱۴۰ میلیارد دلاری با فرض اجرایی شدن توافق هسته یی و عدم عهدشکنی امریکا و اروپا و همچنین بهانه ندادن جریان داخلی کشور به آنان دست یابد. باروری ظرفیت های فراوان منابع طبیعی و انسانی اقتصاد ایران با جذب سرمایه های خارجی محقق خواهد شد. این فرصتی است که همه ایرانیان باید از آن بهره مند شوند. فرصت سوزی نباید هنر ایرانیان باشد. تعامل با جهان در چارچوب اقتصاد مقاومتی قطعاً تاثیر وافری بر ژئوپولتیک منطقه برجای خواهد گذاشت و نقش ایران را در اقتصاد جهانی متاثر خواهد کرد؛ به شرطی که همه ارکان حکومتی از شعارها و تندروی هایی که مانع جذب سرمایه های خارجی در ایران می شود، پرهیز کنند و دشمن سرکش را هوشیار نکنند و پایبندی خویش را که مومن باید زیرک و باکیاست باشد، حفظ نمایند.
پنجشنبه ، ۲۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[مشاهده در: www.eqtesaddan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها