واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: معاون امور بانک, بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: کشورهایی که تا ۱۵ سال قبل با بی ثباتی مالی مواجه بودند, اگر امروز دستاورد موفقی در نظام بانکی و مالی به دست آورده اند مدیون استقلال بانک مرکزی و نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری هستند.به گزارش عیارآنلاین ، حسین قضاوی عصر امروز در مراسم معارفه خود اظهار داشت: بدون توسعه ی مالی در ابعاد بانکی, بیمه ای و بازار سرمایه هیچ کشوری نمی تواند رشد پایدار اقتصادی داشته باشد. وی افزود: منظور از توسعه مالی این است که سیاست ها, ابزارها و نهادهای مرتبط با واسطه گری مالی کارا باشد به طوری که دسترسی سرمایه و خدمات مالی به سهولت قابل انجام باشد. معاون امور بانک, بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: برای ایجاد توسعه مالی مطلوب باید زیرساخت های تعاملی, نظام های اطلاعاتی و زیرساخت های نظارتی و نهادی و بازارهای مالی ایجاد شود و با توجه به اینکه اصلاح نظام بانکی کشور از منظر تطابق با شریعت اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است و برای این اقدام هماهنگی بیشتری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و نظام بانکی لازم است ادامه داد: هم اکنون در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه , بودجه سال ۹۵, لایحه بانکداری و لایحه بانک مرکزی هستیم که تلاش های بسیار خوبی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شده است. وی افزود: کشورهایی که تا ۱۵ سال قبل با بی ثباتی مالی مواجه بودند, اما اگر امروز دستاورد موفقی در نظام بانکی و مالی به دست آورده اند مدیون استقلال بانک مرکزی و نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری است. قضاوی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در ایجاد هماهنگی در بخش ملاحظه ای از بازار پول اظهار داشت: هماهنگی ها و جهت دهی های مناسب و ایجاد بسترهای مناسب نیاز است و اگر توسعه مالی بخواهد تحقق پیدا کند نیازمند همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستیم و در سال های گذشته در این خصوص اقدامات مناسبی صورت گرفته است, اما اقداماتی هم باید اجرایی و به آن توجه شود. قضاوی با اشاره به صندوق ضمانت سپرده ها اظهار داشت: این صندوق شکل گرفته و استقلال عملکردی آن در قالب لایحه بانکداری باید بهبود پیدا کند. قضاوی با اشاره به این که ایجاد نهاد سپرده گذاری مرکزی به بورس واگذار شده است ادامه داد: ایجاد یک شرکت رتبه بندی به شرطی که سهامدار آن بانک مرکزی و بانک ها باشند بسیار مفید است که البته گام هایی در این خصوص برداشته شده و نیاز به تکمیل شدن است که اگر چنین شرکتی وجود داشته باشد بانک ها رتبه بندی خواهند شد که می تواند در حوزه ی بین المللی و همکاری با بانک های خارجی موثر باشد. معاون وزیر اقتصاد در مورد پوشش ریسک نرخ ارز ادامه داد: کشورهایی که در اطراف ما هستند مکانیزمهایی در این خصوص دارند و اگر در کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان این کار اجرا شده است در ایران هم توانایی اجرای آن را داریم, که امیدواریم با همکاری سازمان بورس این موضوع را اجرایی کنیم. منبع: تسنیم
پنجشنبه ، ۲۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]