واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: صندوق بین المللی پول در تحقیقی جدید نشان داده است که بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط (LLMIC) رو به پایین در سال های اخیر چارچوب های سیاست گذاری پولی نوینی را به کار گرفته اند؛ به گونه ای که بانک های مرکزی به جای تعقیب چند هدف بر یک ماموریت واحد متمرکز شده اند. این روزها پرسش اقتصادی مهمی در بازارپول ظاهرا بدون پاسخ مانده به گونه ای که برخی مقامات مسوول دولتی را ترغیب کرده که به جای تلاش برای پاسخ به آن، با د...از مهم ترین جلوه های این اصلاحات به موارد زیر می توان اشاره کرد: استقلال در سیاست گذاری و عدم وابستگی به دولت در حوزه های عملیاتی، تثبیت سطح قیمت ها به عنوان هدف میان مدت و بلندمدت بانک مرکزی، تعیین نرخ هدف برای تورم که سیاست های بانک در بستر رسیدن به آن تبیین شود، بررسی تغییرات دیگر متغیرهای کلان اقتصاد به سبب سیاست های اعمالی. در این تحقیق نشان داده شد که از بین کشورهای مورد بررسی، 62 درصد سیاست «هدف گذاری نرخ تورم» را اتخاذ نکرده اند. این کشورها برای میان مدت و بلندمدت نرخ تورمی را در نظر ندارند. 81 درصد کشورهای مورد بررسی در این تحقیق، ثبات قیمت ها را هدف اصلی بانک های مرکزی شان تعریف کرده اند. 62 درصد کشورهای مذکور که سیاست هدف گذاری نرخ تورم اتخاذ نکرده اند برای میان مدت و بلندمدت نرخ تورمی را به عنوان مبنای سیاست های پولی در نظر نگرفته اند. از طرف دیگر، 38 درصد باقیمانده نیز نرخ هدف را مقدار تورم پیش بینی شده قرار می دهند که متغیری درونزاست و خود هدف سیاست های پولی نیست. این گزارش نشان می دهد در کشورهای با درآمد پایین و متوسط آزادسازی مالی و نیز عمق بخشیدن به بازارهای مالی و نیز کنترل نرخ های تورم حتی تا مقادیر تک رقمی در ابعاد قابل توجهی شکل گرفته است. سیاست های پولی در این دسته از کشورها با توسعه استقلال بانک مرکزی مسیر انقباضی را طی کرده، غلبه سیاست های مالی خنثی و نقطه اتکا به عوامل و فرآیندهای بازار آزاد تغییر یافته است. کاهش تورم و چالش قابل پیش بینی البته در کشورهای با درآمد متوسط و ضعیف نرخ های کاهشی تورم خود به چالشی جدید تبدیل شده است: یکی از طریق تاثیرتورم در اشتغال باعث بیکاری می شود نرخ افزایش یابد و رشد اقتصادی متوقف شود. رابطه مستقیم بین تورم با نرخ های ارز وجه دیگر این مشکل را تبیین می کند: کاهش نرخ های ارز به دلیل روند کاهشی تورم توان صادراتی کشورها را تضعیف کرده است. خارج از فضای تحلیل ها و ارائه های این گزارش باید این نکته را ذکر کرد که نمی توان به سادگی روند کاهشی نرخ تورم را محکوم کرد یا حتی ستود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند روند کاهشی نرخ های تورم (به همان نسبت که نرخ های افزایشی تورم) باعث ایجاد نااطمینانی در اقتصاد می شود. به همین دلیل نیز در سیاست گذاری پولی بانک های مرکزی تاکید بر ثبات سطح قیمت ها است و نه نرخ های پایین برای تورم. ولی در میان مدت نرخ های پایین تورم باعث پایین بودن هزینه استقراض می شود چرا که انتظار می رود در آینده ، با ادامه روند کاهشی، ارزش حقیقی پول بیشتر شود. به همین دلیل نرخ های بهره کاهش می یابد و سرمایه گذاری به واسطه پایین آمدن هزینه تامین مالی افزایش می یابد. افزایش تولید و اشتغال و رشد اقتصادی روی دیگر سکه نرخ های کاهشی تورم (برای میان مدت) خواهد بود. پس در بیان قطعی می توان گفت استناد به نرخ های تورم هدف (به عنوان چارچوب سیاست گذاری پولی) و تلاش برای سیاست هایی با هدف گذاری ثبات سطح قیمت ها از طریق نرخ های پایین تورم راه حلی برای معضل پیش رو می تواند شمرده شود. در ساختاربندی و تبیین چارچوب های سیاست گذاری پولی باید به مشخصه های محیطی و درجه اثرگذاری آنها در تعیین متغیرهای سیاستی و نیز محدودیت های عملی در قلمرو واقعی اقتصاد آنها توجه ویژه داشت. این کشورها (با درجه متفاوت) از شوک های وسیع و مکرر بازار داخلی، شوک های عرضه مخرب در بازار جهانی مواد خوراکی و سوخت آسیب می پذیرند. عدم عمق نسبی در بازارهای مالی در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور و نیز عدم وجود شفافیت در کنار فقر شدید داده ها و طی بازه های زمانی قابل توجه و مفید از محدودیت های ذاتی این کشورهاست که موجب عقیم شدن یا عدم کارآیی سیاست های پولی می شوند. نرخ های ثابت و شناور ارز بسیاری از کشورهای این دسته، سیاست نرخ ارز ثابت را در پیش گرفته اند. وجود اتحادیه های ارزی و یک ارز خارجی به عنوان یک لنگر برای قفل شدن پول ملی به آن از مشخصه های این سیاست پولی است و تحقیقات نشان می دهند برای بسیاری از کشورهای این دسته انتخاب توجیه پذیر و مناسبی بوده است. حتی تقویت نظام نرخ ارز و حمایت از این لنگر به عنوان سیاست پولی برای کشورهای در حال توسعه سیاستی کارآ و ارجح به شمار می رود. برای دسته دیگر کشورهای این طبقه، نرخ های ارز تا حدی قابلیت نوسان دارند و به صورت شناور تحت نفوذ عوامل بازار تغییر می کنند. سیاست های پولی این دسته از کشورها به سمت چارچوب های آینده نگر چه در سطح تعریف و تبیین لنگرها و چه در سطح اجرا و اثرگذاری آنها رو به تغییر و بازسازی است. هیچ کدام از کشورهای LLMIC سیاست نرخ ارز به طور کامل شناور ندارند. تقریبا همه کشورها در دوره های مختلف و با اهداف متفاوت در بازار ارز دخالت می کنند. علاوه بر این تفاوتی عمیق در سیاست های اعلام شده بانک های مرکزی این گروه در قبال نرخ ارز به صورت رسمی و قانونی و نوع عملکرد واقعی آنها وجود دارد. تقریبا 40 درصد از کشورهایی که به صورت قانونی نرخ های شناور را اخذ کرده اند در واقعیت به نرخ ها اجازه شناور بودن داده اند، به این معنا که 60 درصد کشورهایی که در قانون آنها نرخ ارز شناور را به رسمیت شناخته اند، به سبب دخالت های نامنظم و مستمر دولتی در بازار ارز اجازه شناور بودن را به نرخ های ارز نداده اند. البته تقریبا تمامی کشورهای این تحقیق به طور خالص نرخ ارز شناور ندارند و دولت ها در بازه های زمانی مختلف برای حفظ ثبات نرخ ارز و ارزش پول ملی در بازارهای ارز دخالت کرده اند. هرچند میزان دخالت های بانک های مرکزی در بازار ارز برای کشورهای با نظام شناور طی دهه اخیر به کمتر از نصف کاهش یافته است، ولی تعداد کشورهایی که نظام شناور را اعلام کرده اند و به این سیاست در عمل پایبند بوده اند کاهش یافته است. از طرف دیگر شاخص دخالت در بازار ارز (که به صورت متوسط قدر مطلق تغییر در ذخایر ارزی کشورها در هر فصل نسبت به فصل قبل و بر مبنای دلار آمریکا اندازه گیری می شود) در کشورهای مزبور طی سه دهه اخیر روند کاهشی شدیدی را نشان می دهد و متوسط این شاخص در سال های اخیر تفاوت اندکی را با متوسط این شاخص برای اقتصادهای نوظهور نشان می دهد. ثبات قیمت ها و نرخ تورم هدف بیشتر بانک های مرکزی در کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط LLMIC اهداف دیگری را به جز ثبات قیمت ها دنبال می کنند. حدود دو سوم کشورها دو یا سه متغیر هدف را برای تاثیرگذاری از طریق سیاست های پولی دنبال کرده اند مانند حفظ و ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، گسترش و توسعه بازارهای مالی و رشد بخش اعتبارات. حدود 81 درصد از کشورهای مورد بررسی در این تحقیق، هدف اصلی بانک های مرکزی را ثبات سطح قیمت ها تعریف کرده اند. با همه این ها، برخی کشورهای این گروه هستند که در سال های اخیر چارچوب های موثر و کارآیی برای سیاست های پولی اتخاذ کرده اند. برای مثال، مغولستان نرخ تورم میان مدت را 7 درصد و نیجریه بین 6 تا 9 درصد تعیین کرده است. بسیاری از کشورهای با استراتژی هدف گذاری نرخ تورم، نرخ هدف را برای دوره های 2 تا 5 ساله تعریف می کنند. با این حال تعداد اندکی از کشورها (که شامل چندتایی با استراتژی هدف گذاری نرخ تورم نیز می شود) نرخ های تورم مطلوب و منظور سیاست های پولی را برای دوره های کوتاه مدت تعیین می کنند. این گزارش تاکید می کند که بانک های مرکزی باید آگاه باشند که در میان مدت و بلندمدت سیاست های پولی قادر نیست هیچ تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد بگذارد و تنها متغیرهای اسمی را تغییر خواهد داد. بنابراین هدف اصلی و ارجح (حتی می توان گفت تنها هدف) بانک مرکزی در میان مدت و به خصوص در بلندمدت باید کنترل نرخ تورم و حفظ ثبات سطح قیمت ها باشد و به همین دلیل ابزار کنترلی و لنگر سیاست گذاری این بانک باید یک متغیر اسمی باشد. منبع : دنیای اقتصاد
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]