تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860356360
نسبت های جدید سپرده قانونی بانک ها اعلام شد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر بانک: عصر بانک ؛نهاد سیاست گذار پولی با توجه به عملکرد بانک های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، تخفیف های نسبت سپرده قانونی را از صفر تا 3 درصد اعمال کرد. بانک مرکزی در نخستین ارزیابی صورت گرفته، سپرده قانونی آزاد شده بانک ها بر مبنای مانده سپرده ها در هفته منتهی به 19 آذر سال جاری را محاسبه و پس از کسر بدهی بانک ها، منابع آزاد شده را به حساب بانک های تجاری و موسسات اعتباری واریز خواهد کرد. مسوولان پولی در کنار عملیاتی کردن این سیاست، معیارهای تخفیف در نسبت سپرده قانونی و مدت زمان ارزیابی بانک ها را نیز مشخص کردند. «همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی»، «میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت»، «ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی» به ویژه «رعایت سقف نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار»، معیار هایی هستند که در ارزیابی بانک ها طی بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته شده است. اعمال این سیاست می تواند علاوه بر افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی، موجبات تحریک رشد اقتصادی و خروج از تنگناهای اعتباری را فرآهم آورد؛ با این پیش شرط که ملاحظات تورمی از جمله رصد تغییرات پایه پولی و رشد نقدینگی در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی با اعلام «نسبت های جدید سپرده قانونی» عملیات تسهیل پولی را شروع کرد. بانک مرکزی براساس ضابطه مندی بانک ها، تخفیف های نسبت سپرده قانونی را از صفر تا 3 واحد درصد اعمال کرد و سپرده قانونی آزاد شده بانک ها بر مبنای مانده سپرده در هفته منتهی به 19 آذر ماه سال 1394 صورت می گیرد. این سیاست بانک مرکزی، در بند 12 سیاست های جدید اقتصادی دولت (بسته رونق اقتصادی) تا لغو تحریم ها و در قالب یکی از سیاست های تسهیل پولی عنوان شده بود. بانک مرکزی، معیارهای تخفیف در نسبت سپرده قانونی را شاخص هایی نظیر «همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی»، «میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت»، «ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی» و «رعایت سقف نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار» اعلام کرد که بر رعایت گزینه آخر تاکید ویژه ای داشت. به گفته مسوولان، این ارزیابی در بازه های زمانی سه ماهه صورت می گیرد؛ بنابراین با توجه به گزارش بانک مرکزی، می توان دریافت که برای بانک ها متناسب با عملکرد سه ماهه اخیر آنها نسبت های جدید اعمال شده است. معیاری که می تواند عملکرد بانک ها در دوره جدید را به دلیل بهره برداری از تخفیف نسبت سپرده قانونی تغییر دهد. نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. براساس قوانین بانک مرکزی، بانک ها موظفند همواره نسبتی از سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می کند. مطابق ماده 14 قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین کند. دوگام تسهیل پولی بانک مرکزی نخستین سیاست تسهیل پولی « بسته رونق اقتصادی تا قبل از لغو تحریم ها» را عملیاتی کرد. مسوولان اقتصادی با استناد به آمارهای تورمی و پیش بینی تک رقمی شدن این متغیر در ماه های آتی، فضا را برای مانور سیاست پولی مناسب ارزیابی کردند؛ بنابراین بانک مرکزی قصد دارد که با هدایت درست سیاست پولی مداخلاتی جهت تسهیل سیاست های پولی، بدون خدشه دار کردن حصول تورم تک رقمی ایجاد کنند. بانک مرکزی سیاست ها و مداخلات را به گونه ای تشریح کرد که ضمن ایجاد تسهیل پولی به منظور کمک به بخش حقیقی اقتصاد از طریق افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و کاهش هزینه تامین مالی، هدف مهم دولت در تک رقمی کردن پایدار تورم به طور جدی پیگیری شود. سیاست گذار پولی سیاست تسهیل پولی را در دو گام «عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی» و «کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری تا نرخ 10 درصد» خلاصه کرده است. سیاست گذار در گام نخست با فعالیت در بازار بین بانکی، توانست نرخ تسهیلات دهی در بازار بین بانکی را از 28 درصد در تیر ماه سال جاری به زیر 22 درصد در آذر ماه کاهش دهد. البته به گفته مسوولان جنس فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی، از نوع «سیاست» بوده تا «مداخله» و بانک مرکزی تزریق قابل توجهی در بازار بین بانکی انجام نداده است. حال در گام دوم نیز مسوولان بانک مرکزی، از سیاست های تشویقی کاهش نسبت سپرده قانونی» رونمایی کردند. پیامدها و دستاوردها بانک مرکزی با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص سیاست های تحریک رشد اقتصادی، سیاست های تشویقی کاهش نسبت سپرده قانونی را تشریح کرد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، براساس ارزیابی به عمل آمده در بانک مرکزی از عملکرد بانک های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک ها از صفر تا 3 واحد درصد مشمول تخفیف نسبت سپرده قانونی شدند. یکی از مزایای این سیاست ها، افزایش جریان نقدینگی به منظور تامین مالی برای بهبود جریان تولید محسوب می شود. پیمان قربانی در این خصوص تاکید کرد: «مجموعه سیاست های مصوب شورای پول و اعتبار درخصوص تحریک رشد اقتصادی در بردارنده ابعاد مقداری برای حمایت از آن بخش از واحدهای تولیدی که دچار افت تولید و انباشت موجودی انبار بوده اند و نیز سیاست های با رویکرد قیمتی برای کاهش غیردستوری نرخ های سود بانکی بوده که کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد یکی از رویکردهای مربوطه در حوزه سیاست های پولی و اعتباری بوده است.» پیامد دیگر کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش ضریب فزاینده و چرخش جریان نقدینگی، در بانک ها است که به اعتقاد کارشناسان، در این مسیر باید با رصد تغییرات پایه پولی، نرخ نقدینگی را در محدوده نرخ هدف کنترل کرد. مسوولان اقتصادی دولت در بسته رونق اقتصادی تاکید کردند که برای سیاست های تسهیل پولی رصد ماهانه تورم را در دستور کار دارند. براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان کسری قانونی در شهریور ماه سال جاری به حدود 105 هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی ها نشان می دهند که هر یک واحد درصد کاهش در سپرده قانونی حدود چهار واحد درصد نقدینگی را افزایش می دهد. البته این رقم بستگی به شرایط بانک ها و ضریب فزاینده نقدینگی نیز دارد. رفع تنگناهای اعتباری، دیگر پیامدی است که با یک وقفه زمانی در بازار پول مشاهده خواهد شد. سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی، از یکسو باعث رفع عطش برای مصرف سپرده ها در درون سیستم می شود و از سوی دیگر، توان وام دهی و تجهیز منابع را برای تولید بنگاه ها بهبود خواهد داد. یکی دیگر از پیامدهای سیاست جدید، تغییر عملکرد بانک ها براساس قوانین و ضوابط بانک مرکزی خواهد بود. در این خصوص معاون اقتصادی بانک مرکزی بر این موضوع تاکید کرد که جهت گیری بانک مرکزی در تعیین نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری، افزایش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزینه تجهیز پول در بانک ها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است. به گفته او بانک مرکزی در تعیین نسبت های جدید، عملکرد بانک ها را براساس شاخص هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به ویژه رعایت سقف نرخ های سود تسهیلات و سپرده های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است.» معاون اقتصادی بانک مرکزی این نکته را افزود که ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک ها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت. به گفته این مقام مسوول، سپرده قانونی آزاد شده بانک ها بر مبنای مانده سپرده ها در هفته منتهی به19 آذر سال 1395 محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهی احتمالی بانک ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک های تجاری و موسسات اعتباری واریز می شود که توان تسهیلات دهی آنها را افزایش می دهد. لزوم توجه به سایر سیاست ها بانک مرکزی با «عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی» و «کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری» به نوعی سیاست های پولی را عملیاتی کرده است. قربانی در تبیین دستاوردهای این اقدام بانک مرکزی و تاثیر آن بر تداوم کاهش نرخ های سود در بازار بین بانکی گفت: «اتخاذ این رویکرد در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه برداشت ها و تبدیل آنها به خطوط اعتباری و کاهش قابل ملاحظه نرخ های سود در بازار بین بانکی از محدوده بیش از 28 درصد در اوایل سال جاری به محدوده 5/ 21 درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر،شرایط مساعدی را برای کاهش نرخ سود به شیوه غیردستوری فراهم کرده است.» در کنار این سیاست ها، مسوولان علاوه بر سیاست های پولی، سیاست هایی درخصوص افزایش مدت تسهیلات برای خودرو و سیاست خرید کالا با کارت اعتباری را اتخاذ کرده اند. اما بسیاری از سیاست ها برای نیمه دوم سال جاری هنوز عملیاتی نشده است. «افزایش سرمایه بانک ها»، «اجرای کوتاه مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی»، «راه انداختن بازار بدهی»، «تامین اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی ها»، «افزایش سرمایه لیزینگ ها»، «راه اندازی ابزار خرید دین برای تامین مالی بنگاه ها»، «تامین مالی بنگاه های بزرگ و بخش نفت و گاز» و سایر سیاست های بسته رونق اقتصادی، از جمله سیاست هایی هستند که باید در جهت خروج از رکود و رفع تنگناهای مالی به آن توجه ویژه ای کرد. /دنیای اقتصاد
پنجشنبه ، ۲۶آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر بانک]
[مشاهده در: www.asrebank.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
گوناگون
پربازدیدترینها