واضح آرشیو وب فارسی:عصر اقتصاد: معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص سیاست های تحریک رشد اقتصادی، گفت: بر اساس ارزیابی به عمل آمده در بانک مرکزی از عملکرد بانک های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانکها از صفر تا 3 واحد درصد مشمول تخفیف نسبت سپرده قانونی شدند پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با سیاست های تحریک رشد اقتصادی گفت: مجموعه سیاست های مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص تحریک رشد اقتصادی در بردارنده ابعاد مقداری برای حمایت از آن بخش از واحدهای تولیدی که دچار افت تولید و انباشت موجودی انبار بوده اند و نیز سیاست های با رویکرد قیمتی برای کاهش غیردستوری نرخ های سود بانکی بوده که کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد یکی از رویکردهای مربوطه در حوزه سیاست های پولی و اعتباری بوده است. معاون اقتصادی ضمن تاکید بر این موضوع که جهت گیری بانک مرکزی در تعیین نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری افزایش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزینه تجهیز پول در بانک ها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است، تصریح کرد: بانک مرکزی در تعیین نسبت های جدید، عملکرد بانک ها را بر اساس شاخص هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارایه اطلاعات مورد نیاز بخش های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به ویژه رعایت سقف نرخ های سود تسهیلات و سپرده های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است. وی یادآور شد: ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک ها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت. قربانی افزود: سپرده قانونی آزاد شده بانک ها بر مبنای مانده سپرده ها در هفته منتهی به 1394/9/19 محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهی احتمالی بانک ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک های تجاری و موسسات اعتباری واریز می شود که توان تسهیلات دهی آن ها را افزایش می دهد. قربانی در تبیین دستاوردهای این اقدام بانک مرکزی و تاثیر آن بر تداوم کاهش نرخ های سود در بازار بین بانکی اظهار کرد: اتخاذ این رویکرد در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه برداشت ها و تبدیل آن ها به خطوط اعتباری و کاهش قابل ملاحظه نرخ های سود در بازار بین بانکی از محدوده بیش از 28 درصد در اوایل سال جاری به محدوده 21.5 درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر، شرایط مساعدی را برای کاهش نرخ سود به شیوه غیر دستوری فراهم کرده است که مشروح این اقدامات در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد. منبع:ایلنا
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]